نقض قانون كار از سوی وزارت کار

به گزارش آفتاب نیوز، به گزارش خبرنگار پارلماني آفتاب، این نماینده مجلس در تذكر آيين نامه‌‏اي خود اظهار داشت: اخيرا قانون‌‏ های كاريابي بخش خصوصي را كه وزارت كار به ادارات كل اعلام شده، نقض قانون كار از سوي اين وزارتخانه است.
وي افزود اين کار مخالف ماده 119 قانون كار است. براساس ماده 119 يكي از وظايف وزارت كار معرفي متقاضيان كار به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي است ولي در حال حاضر به استناد ماده 136 قانون برنامه پنج ساله چهارم اين وظيفه به بخش خصوصي واگذار شده است و اين قطعا تبعات متعددي در جامعه ما كه بحث نظارت با مشكل مواجه است، خواهد داشت.
وي خطاب به رئيس مجلس گفت: شما بايد مغايرت دستورالعمل وزارت كار در اين زمينه را با قانون كار به وزير كار تذكر دهيد.
حدادعادل نیز در پاسخ به تذكر موسوي تصریح کرد: براساس قانون تطبيق مصوبات هيات دولت با قوانين از وظايف رئيس مجلس است اما اين مساله در مورد شوراها و كانون‌‏هايي كه اختياراتي دارند، جزو وظايف بنده نيست.
وي افزود: «اگر شما نيز با وزارت كار اختلاف نظري در تفسير قانون داريد، مي‌‏توانيد از وزير كار در كميسيون دعوت كنيد تا موضوع را مورد بحث قرار دهيد و اگر اختلاف رفع نشد، از مجلس نظر بخواهيد و مجلس جواب استفساريه را بدهد.»