نامه نمایندگان در حمایت از برنامه هسته ای
۲۰:۲۶
۱۳۸۵/۰۲/۱۷
به گزارش آفتاب نیوز، 
جمهوري اسلامي ايران ظرف سالهاي گذشته با هدف شفافسازي، ابهامزدايي و اعتمادآفريني، كليهي فعاليتهاي صلحآميز خود را به مدت دو سال و نيم به طور داوطلبانه متوقف نموده و حاصل اين اقدام ارزنده به گزارش نوامبر 2005 آقاي البرادعي انجاميد كه رسما عدم انحراف ايران از مقررات آژانس را به آگاهي جهانيان رساند. اقدام جمهوري اسلامي ايران در جهت پايان دورهي تعليق داوطلبانه در چارچوب مقررات آژانس و منطبق بر موازين و قوانين بينالمللي بوده؛ زيرا ادامهي تعليق پس از اين مرحله به معناي تضييع حقوق مسلم و قانوني جمهوري اسلامي ايران در عرصهي فنآوري هستهيي بوده كه ماده 4 عهدنامهي NPT بر آن تاكيد دارد.
در ادامهي نامه آمده است: ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فشار سياسي آمريكا بر آژانس بينالمللي انرژي هستهيي و تلاش سياسي در جهت تهديدآميز معرفي كردن فعاليت صلحآميز جمهوري اسلامي ايران در انرژي هستهيي را نقض صريح و آشكار اصول و فصول منشور ملل متحد و بهويژه ماده 33 تا 37 فصل 6 منشور ميدانيم.
امضاكنندگان يادآور شدهاند كه آنچه براي جامعهي جهاني و آژانس بينالمللي انرژي هستهيي مسلم است اين است كه بيش از آنكه فعاليتهاي صلحآميز و تحت كنترل جمهوري اسلامي ايران تهديدي براي صلح و امنيت بينالمللي باشد فشار سياسي و تهديدات آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران ميتواند صلح و همزيستي مسالمتآميز و معاهدهي NPT و اصول منشور ملل متحد را كه پيوسته بر حل و فصل مسالمتآميز اختلاف تاكيد دارد، مخدوش نمايد.
همچنين در ادامه نامه عنوان شده كه ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه ظرف دو سال و نيم اجراي داوطلبانهي پروتكل الحاقي نسبت به امضا، اجرا و سهولت بخشيدن به بازرسي مستمر و متنوع بازرسان آژانس بينالمللي انرژي هستهيي منعي ايجاد نكرده بوديم، از دبيركل سازمان ملل متحد انتظار داريم نسبت به اعتبار معاهدات و حقوق بينالملل و عملكرد سازمان ملل متحد عنايت داشته باشد و اجازه ندهد آمريكا به عنوان طرف اختلاف با جمهوري اسلامي ايران به جاي حل و فصل مسالمتآميز اختلافات طبق فصل ششم در طرح پروندهي هستهيي ايران طبق فصل هفتم پافشاري نمايد.
در ادامهي نامه آمده است: بديهي است چنانچه دبيركل سازمان ملل متحد و ديگر اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در انجام وظيفهي خطيري كه نسبت به حل و فصل مسالمتآميز اختلافات به عهده دارند، عمل نكنند، براي مجلس شوراي اسلامي راهي باقي نخواهد ماند تا از دولت بخواهد امضاي پروتكل الحاقي را پس بگيرد و بررسي ماده 10 معاهدهي NPT را در دستور كار قرار دهد و در صورت ادامهي وضعيت موجود، تصميمگيري كند.
ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با پافشاري بر حقوق جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو آژانس بينالمللي انرژي هستهيي و معاهدهي NPT در برخورداري از انرژي هستهيي با مقاصد صلحآميز و تاكيد بر صلحآميز بودن فعاليتهاي هستهيي تحت نظارت بازرسان آژانس اعلام ميداريم؛ نقض اساسنامهي آژانس معاهدهي NPT و مفاد منشور راه برونرفت از اين وضعيت نميباشد، بلكه تمسك به حقوق و معاهدات بينالمللي و اصول منشور كه متضمن حقوق كشورهاي عضو جامعهي جهاني از يك سو و رفع نگراني نسبت مخاطرات براي صلح و امنيت جهاني از سوي ديگر است، حائز اهميت است تا به مقبوليت حقوق و سازمانهاي بينالمللي متمدن جهان كمك كند. طبيعي است بازگشت پرونده به وضعيت طبيعي خود شرايطي را ايجاد خواهد كرد تا هرگونه اقدام ضروري در جهت اعتمادسازي از جمله بررسي تصويب پروتكل الحاقي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد
جمهوري اسلامي ايران ظرف سالهاي گذشته با هدف شفافسازي، ابهامزدايي و اعتمادآفريني، كليهي فعاليتهاي صلحآميز خود را به مدت دو سال و نيم به طور داوطلبانه متوقف نموده و حاصل اين اقدام ارزنده به گزارش نوامبر 2005 آقاي البرادعي انجاميد كه رسما عدم انحراف ايران از مقررات آژانس را به آگاهي جهانيان رساند. اقدام جمهوري اسلامي ايران در جهت پايان دورهي تعليق داوطلبانه در چارچوب مقررات آژانس و منطبق بر موازين و قوانين بينالمللي بوده؛ زيرا ادامهي تعليق پس از اين مرحله به معناي تضييع حقوق مسلم و قانوني جمهوري اسلامي ايران در عرصهي فنآوري هستهيي بوده كه ماده 4 عهدنامهي NPT بر آن تاكيد دارد. در ادامهي نامه آمده است: ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فشار سياسي آمريكا بر آژانس بينالمللي انرژي هستهيي و تلاش سياسي در جهت تهديدآميز معرفي كردن فعاليت صلحآميز جمهوري اسلامي ايران در انرژي هستهيي را نقض صريح و آشكار اصول و فصول منشور ملل متحد و بهويژه ماده 33 تا 37 فصل 6 منشور ميدانيم.
امضاكنندگان يادآور شدهاند كه آنچه براي جامعهي جهاني و آژانس بينالمللي انرژي هستهيي مسلم است اين است كه بيش از آنكه فعاليتهاي صلحآميز و تحت كنترل جمهوري اسلامي ايران تهديدي براي صلح و امنيت بينالمللي باشد فشار سياسي و تهديدات آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران ميتواند صلح و همزيستي مسالمتآميز و معاهدهي NPT و اصول منشور ملل متحد را كه پيوسته بر حل و فصل مسالمتآميز اختلاف تاكيد دارد، مخدوش نمايد.
همچنين در ادامه نامه عنوان شده كه ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه ظرف دو سال و نيم اجراي داوطلبانهي پروتكل الحاقي نسبت به امضا، اجرا و سهولت بخشيدن به بازرسي مستمر و متنوع بازرسان آژانس بينالمللي انرژي هستهيي منعي ايجاد نكرده بوديم، از دبيركل سازمان ملل متحد انتظار داريم نسبت به اعتبار معاهدات و حقوق بينالملل و عملكرد سازمان ملل متحد عنايت داشته باشد و اجازه ندهد آمريكا به عنوان طرف اختلاف با جمهوري اسلامي ايران به جاي حل و فصل مسالمتآميز اختلافات طبق فصل ششم در طرح پروندهي هستهيي ايران طبق فصل هفتم پافشاري نمايد.
در ادامهي نامه آمده است: بديهي است چنانچه دبيركل سازمان ملل متحد و ديگر اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در انجام وظيفهي خطيري كه نسبت به حل و فصل مسالمتآميز اختلافات به عهده دارند، عمل نكنند، براي مجلس شوراي اسلامي راهي باقي نخواهد ماند تا از دولت بخواهد امضاي پروتكل الحاقي را پس بگيرد و بررسي ماده 10 معاهدهي NPT را در دستور كار قرار دهد و در صورت ادامهي وضعيت موجود، تصميمگيري كند.
ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با پافشاري بر حقوق جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو آژانس بينالمللي انرژي هستهيي و معاهدهي NPT در برخورداري از انرژي هستهيي با مقاصد صلحآميز و تاكيد بر صلحآميز بودن فعاليتهاي هستهيي تحت نظارت بازرسان آژانس اعلام ميداريم؛ نقض اساسنامهي آژانس معاهدهي NPT و مفاد منشور راه برونرفت از اين وضعيت نميباشد، بلكه تمسك به حقوق و معاهدات بينالمللي و اصول منشور كه متضمن حقوق كشورهاي عضو جامعهي جهاني از يك سو و رفع نگراني نسبت مخاطرات براي صلح و امنيت جهاني از سوي ديگر است، حائز اهميت است تا به مقبوليت حقوق و سازمانهاي بينالمللي متمدن جهان كمك كند. طبيعي است بازگشت پرونده به وضعيت طبيعي خود شرايطي را ايجاد خواهد كرد تا هرگونه اقدام ضروري در جهت اعتمادسازي از جمله بررسي تصويب پروتكل الحاقي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد
ارسال پیام
لینک های مفید