آفتابنیوز : بعد از اینکه احمد ایشچی، والی سابق جوزجان ژنرال دوستم و محافظانش را هشت ماه پیش به بدرفتاری جنسی و آدمربایی متهم کرد، دادستان کل افغانستان پروندهای در مورد این قضیه تشکیل داد.
در بیانیه دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان آمده است: نظر به ادعای مدعی (احمد ایشچی) در مورد پرسش از یک تعداد سرباز به خاطر روشنی قضیه مطروحه همکاری صورت گرفته که این موضوع در اداره دادستانی تحت بررسی قرار گرفته و محول محاکمه شده است که هیچ ربطی به شخص معاون اول ریاست جمهوری ندارد."
روز سه شنبه وقتی از رئیسجمهوری افغانستان درباره این پرونده پرسیده شد، او گفت که درباره شخصیتهای سیاسی سخن نخواهد گفت و ابراز نظر درباره این پرونده در صلاحیت دادستانی و قوه قضائیه افغانستان است. غنی تأکید کرد که مسأله دوستم قضایی است و او با اجازه دادستانی افغانستان به ترکیه سفر کرده است.
مقامهای دادستانی کل افغانستان امروز از سپردن پرونده عبدالرشید دوستم، به دادگاه خبر دادند. به گفته آنها، دادستانی کل با بیطرفی کامل تحقیقات را در این پرونده تکمیل کرده و آن را حدود یک ماه پیش به دادگاه مربوطه سپرده است.
پیش از این، دادستانی کل افغانستان از عبدالرشید دوستم خواسته بود برای پاسخگویی در مورد ادعای احمد ایشچی به دفتر دادستانی کل حضور یابد. دادستانی کل همچنین به وزارت کشور افغانستان دستور داده بود تا ۹ محافظ شخصی ژنرال دوستم را در ارتباط با اتهامهای مطرح شده از سوی آقای ایشچی، بازداشت کند.
سخنگویان ژنرال دوستم اتهامهای آقای ایشچی را رد کردهاند و گفتهاند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان "توطئه سیاسی" صورت گرفته است.
کاردار ویژه سفارت آمریکا در کابل، نیز در یک نشست خبری گفت که دولت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از انجام تحقیقات درباره پرونده آقای دوستم حمایت میکنند. او همچنین گفت که از گامهایی که در این زمینه ممکن برداشته شود، نیز حمایت خواهند کرد.
به گزارش ایسنا،ژنرال دوستم ماهها پس از عدم حضور در دفتر کارش، تقریبا دو ماه پیش عازم ترکیه شد. نزدیکان آقای دوستم گفتند او برای مداوای بیماری به ترکیه رفته است.