به گزارش آفتاب نیوز، 
رييس فراكسيون اصولگرايان خاطرنشان كرد: در اين دوره بيشتر ترجيح ميدهيم كه انتخابات شوراها و خبرگان با يكديگر برگزار شود و اينها موارد عمدهاي است كه در لايحه يا طرح خواهد آمد.
باهنر در پاسخ به اينكه تا كي منتظر ارائه لايحه دولت به مجلس ميشويد، اظهار داشت: ما منتظر ميمانيم و مذاكره و سئوال ميكنيم تا ببينيم كي ارائه ميشود.
نايب رييس مجلس گفت: اگر ظرف 4، 5 روز آينده لايحه تقديم مجلس شود مشكلي نيست والا طرح را تقديم مجلس ميكنيم.
باهنر در پايان تاكيد كرد: اگر دولت بگويد لايحه تا پايان هفته جاري آماده است منتظر ميمانيم و الا طرح خودمان را ميدهيم، و اگر بعدا نيز دولت لايحه خود را به مجلس ارائه دهد قابل ادغام با اين طرح است و مشكلي نيست.
باهنر پيشتر در 12 ارديبهشتماه سالجاري در گفتوگويي با ايسنا در پاسخ به اين كه آيا متفاوت بودن ناظرين دو انتخابات مشكلي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراها و خبرگان - كه از مباحث جدي روز بود - ايجاد نميكند؟ گفته بود: چرا. اين موضوع از نكات حساسي است كه درخواست ما اين بوده است و دولت نيز اطلاع داده است كه براي قانون انتخابات شوراها (هم تاريخ و هم نظارتها ) لايحه بياورد.
وي تصريح كرده بود: نظر شخصي بنده اين است كه نظارت بر انتخابات شوراها به عهده شوراي نگهبان قرار گيرد، چون مجلس وظايف ديگري دارد و اين كار نظارت را شوراي نگهبان ميتواند انجام دهد و مجلس به كارهاي اصلي خود برسد و قرار نباشد كه وقت عمدهاي از مجلس صرف نظارت بر انتخابات شوراها شود.
نايب رييس مجلس خاطرنشان كرده بود: اگر لايحه به مجلس آمد ما نظارت را از دوش مجلس بر ميداريم و به عهده شوراي نگهبان حتي نهاد ديگري مي گذاريم.
وي تصريح كرده بود: دولت قرار بود لايحهاي براي اصلاح قانون انتخابات شوراها به مجلس دهد، اما اين كه اين موضوع در لايحه گنجانده شده باشد يا نه را اطلاع ندارم به هر صورت اگر لايحه به مجلس آمد، مجلس اصلاحات را انجام ميدهد
طرح اين مباحث از سوي باهنر با مخالفتها و موافقتهاي بسياري از سوي گروهها و احزاب سياسي روبرو شد.
هر چند كه پس از اين مباحث سخنگوي شوراي نگهبان با واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها، به شوراي نگهبان مخالفت كرده و آن را خلاف قانون اساسي دانست.
اين درحالي بود كه سخنگوي شوراي نگهبان دو هفتهي پيش از طرح اين مبحث از سوي باهنر قاطعانه اعلام كرده بود كه اين شورا از چنين مسالهاي استقبال نميكند و درعين حال، چنين تصميمي از نظر قانون اساسي مشكل خواهد داشت.
وي هر طرحي كه در اين زمينه تهيه شود را مغاير اصل 99 قانون اساسي دانسته و دربارهي اينكه چرا از اين طرح استقبال نميكند، گفته بود: كم گرفتاري نداريم.