درخواست یک اصلاح‌طلب از روحانی؛ «حصر» را دستور کار شورای عالی امنیت قرار دهید

بخشی از گفتگو با حجت‌السلام احمد مازنی را در ادامه بخوانید؛

 آخرین اطلاعات شما یا اعضای فراکسیون امید از تحولات احتمالی کابینه چیست؟

هیات رئیسه فراکسیون امید به همراه اعضایی که در هیات رئیسه مجلس حضور دارند، به دیدار رئیس جمهوری رفتند. محور این دیدار شامل : ارزیابی عملکرد کابینه یازدهم و پیشنهادهایی درباره کابینه دوازدهم می‌شود.

فراکسیون امید در ارزیابی کابینه یازدهم، به شیوه علمی عمل کرد، جدولی تهیه و براساس عملکرد آن ها امتیازدهی شد که برخی امتیاز بالا، برخی متوسط و برخی نیز ضعیف بودند. و درباره کابینه دوازدهم، اصول و معیارهای خود را بیان و بر آن ها تاکید کردیم، به هیچ وجه بر افراد تاکید نداشتیم. ما اصرار نداریم به هر آنچه از سوی ما گفته می شود، عمل کنند اما خواست ما این است که به این معیارها توجه داشته باشند.

درباره برخی از وزرا اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد، مانند وزیر کشور که برخی از نمایندگان می گویند ادامه فعالیت ایشان به نفع کابینه نیست و رای اعتماد نخواهد گرفت؛ درحالیکه گروه دیگری از نمایندگان از حضور وی دفاع می‌کنند. ارزیابی شما از این شرایط چیست؟

فراکسیون بنا ندارد ارزیابی خود از وضعیت وزرا را اعلام عمومی کند، به هر حال ما به عنوان حامیان آقای رئیس جمهور این ها را با ایشان مطرح کردیم.

درباره بحث وزیر کشور باید بگویم وزارت کشور پیشانی دولت در امور داخلی است، همانطور که وزیر خارجه پیشانی دولت در خارج است که بحمدالله مجلس و مردم از عملکرد دولت در بخش خارجی راضی هستند. در بخش داخلی اگر منصفانه قضاوت کنیم باید گفت وزارت کشور در دو زمینه عملکرد خوبی داشته است: در بحث برگزاری انتخابات، البته نقص هایی داشت که متناسب با واقعیت ها باید آن را ارزیابی کنیم. آقای محتشمی پور نمونه یک وزیر کشور مقتدر است. همه استانداران را در زمان نخست وزیری مهندس موسوی تغییر دادند، درباره خراسان مرحوم آقای طبسی مخالف تغییر آقای کوهپایه بودند، به همین دلیل آقای صالح آبادی را به عنوان معاون سیاسی ایشان انتخاب کردند و از همین طریق فرمانداران را تغییر دادند. در مورد دیگری نماینده نیشابور در انتخابات رای آورده بود اما شورای نگهبان تایید نکرد ولی ایشان به عنوان وزیر کشور راسا این کار را کردند و به شورا گفتند شما وظیفه نظارت دارید. این یک وزیر کشور مقتدر است و نظام باید از آن استقبال کند؛ نه یک وزیر کشور منفعل. در مسأله خانم خالقی ما از هر طریقی سعی کردیم، نتوانستیم ایشان را وارد مجلس کنیم، شورای نگهبان باید پیش از انتخابات صلاحیت ایشان را بررسی می کرد، نه بعد از انتخابات. در این مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان تا جایی پیش رفت که عملا انتخاب صورت نگرفت و جایگاه شورا نزد افکار عمومی کاهش یافت. به نظر من در این مسأله وزیر کشور نتوانست ورود پیدا کند، بخشی از این به ظرفیت ایشان باز می گشت که آقای وزیر یا نمی توانست یا نمی خواست.

آقای رئیس جمهور باید وزیر کشوری را معرفی کند که با استاندارانش از اقتدار دولت حمایت کنند. شاید بتوان گفت دلیل بروز این معضلات محدودیت هایی است که آقای روحانی در مجلس نهم با آن مواجه بود اما مجلس فعلی با ایشان همراه است.

چند سال از حصر می گذرد و بخشی از مردم در موقعیت های مختلف چون تشییع جنازه چهره‌های سیاسی و فعالیت های انتخاباتی، رفع حصر را به عنوان مطالبه اصلی خود بیان می کنند، ضرورت توجه به این مطالبه در جامعه تا چه حد است؟

در وقایع سال 88 هر طرف نظری داشت، برخی به شکل افراطی بر این باور بودند که در انتخابات تقلب شده است و در سوی دیگر گروهی بر این باور بودند که طرف مقابل مزدور آمریکا و فتنه گر است و باید آن ها را نابود کرد. واقعیت آن است که نتیجه این حادثه هرچه بوده؛ موجب باخت هر دو سوی ماجرا شد و پیامدهای منفی برای آن‌ها داشت.

ما از سال 92 وارد یک بازی برد_ برد در نظام شدیم؛ به این معنا که اصولگرایان معتدل در کنار اصلاح طلبان قرار گرفتند. من معتقدم در جریانات سال88 هرکسی سخنی، پرسشی و نظری دارد و این مسأله تبدیل به یک گره شده است و صداوسیما نباید تصور کند با ساخت چند برنامه تلویزیونی و اظهارنظر برخی درباره آن، پرونده این مسأله بسته شده است. گروهی از کشور خارج شدند، گروهی در داخل و کسانی در حبس و حصر ماندند که به گمان من از یاران و امام و رهبری هستند اما خالی از اشتباه و خطا نیستند. اینکه همه اشتباهات را متوجه یک نفر بدانیم صحیح نیست، وقتی آقای مرتضوی به عنوان قاضی پرونده کهریزک از کشته شدگان آن حادثه با عنوان شهید یاد و از خانواده هایشان عذرخواهی می‌کند، چرا کسی از آقای کروبی بابت اظهاراتش درباره کهریزک عذرخواهی نمی‌کند.

من معتقدم باید هر دو طرف برای گفت‌وگو گام بردارند، نه آنکه بر سر مواضع خود پافشاری کنند. بزرگان برای ایجاد همگرایی و آرامش در کشور تواضع کنند، هر کس به اندازه سهم خود برای این مسأله گام بردارد. ما به آرامش نیاز داریم و اصرار بر مواضع و نگاه داشتن کشور در وضعیت گذشته به صلاح نیست. البته طرح رسانه ای مسأله هم موثر نخواهد بود، باید از طریق قانون اساسی آن را پیگیری کرد. ادامه این فضا مردمی که ده ساعت برای تغییر در صف رای می ایستند را ناامید می‌کند، شورای عالی امنیت ملی و اعضای آن می‌توانند نقش ویژه ای در این زمینه ایفا کنند.

من رسما از آقای روحانی می‌خواهم مسأله حصر را در دستورکار شورای عالی امنیت ملی قرار دهند و دبیرخانه شورا آن را پیگیری کند و بزرگان نظام که در آنجا حضور دارند برای تصمیم گیری درباره این مسأله گام بردارند. تصور می‌کنم چنانچه از مسیر قانون و همگرایی به این مسأله ورود پیدا می کنیم، همانگونه که در سال 92 تصمیم بر آن شد به جای چنگ زدن به چهره هم به شکل معقول و منطقی عمل کنیم در حل این مسأله هم موفق خواهیم شد.

در مجلس نیز رفع حصر از کانال های مختلفی پیگیری می‌شود؛ چراکه این از مطالبات عمومی است و تا جایی که توانستیم این پیام را به مسئولان ذی ربط انتقال دادیم. آقای مطهری و برخی از نمایندگان نیز پیگیر این مسأله هستند.