با زیر سوال بردن شرایط دادگاهی‌اش؛
محمد مرسی: من هنوز رئیس‌جمهورم!
رئیس‌جمهور پیشین مصر بار دیگر محاکمه خود در دادگاهی عادی را در شرایطی که هنوز خود را رئیس‌جمهور مصر می‌داند، درست ندانست و تاکید کرد که برای محاکمه روسای جمهور ساختار مشخصی طبق قانون اساسی وجود دارد. این در حالی است که دادگاه کیفری قاهره جلسه بعدی متهمان پرونده جاسوسی برای قطر را به دهم سپتامبر (۱۹ شهریور) موکول کرد.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، محمد مرسی، رئیس‌جمهور پیشین مصر در دادگاه کیفری قاهره اولین جلسه محاکمه دوباره گفت: با وجود احترامی که برای این دادگاه قائل هستم اما این دادگاه درخور و مناسب محاکمه من نیست.
عبدالمنعم عبدالمقصود، رئیس تیم وکلای مدافع متهمان این پرونده در گفت‌وگو با این خبرگزاری اظهار داشت، مرسی در جلسه دادگاه تاکید کرد که دادگاه مذکور ویژه محاکمه وی به عنوان رئیس‌جمهور نیست و ساختار مشخصی در قانون اساسی برای محاکمه رئیس‌جمهور تعیین شده است و این مساله برای او لحاظ نشده است.
طبق ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر که در سال ۲۰۱۲ تصویب شد و در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ بار دیگر تصویب شد، رئیس‌جمهور در یک دادگاه ویژه به ریاست شورای عالی قضایی (که رسما اداره امور قضات به آن سپرده شده است) با عضویت معاونان ارشد رئیس دادگاه عالی قانون اساسی (عالی‌ترین هیئت قضایی مصر و ویژه اجرای مفاد قانون اساسی) و شورای دولتی (هیئتی قضایی ویژه حل و فصل اختلافات اداری میان اشخاص و طرف‌های حکومتی) و روسای ارشد دادگاه‌های تجدیدنظر محاکمه می‌شود و دادستان ریاست آن را برعهده دارد و اگر هر کدام با مانعی روبه‌رو بودند، فرد بعدی به جای او قرار می‌گیرد.
پرونده مشهور به "جاسوسی برای حماس و قطر" به هجدهم دسامبر ۲۰۱۳ بازمی‌گردد زمانی که هشام برکات، دادستان سابق مصر دستور محاکمه مرسی و ۳۵ تن دیگر را در این پرونده را صادر کرد.
اتهاماتی که متوجه متهمان این پرونده است شامل جاسوسی برای سازمان‌ها و طرف‌های خارجی یعنی حماس فلسطین، حزب الله لبنان و "سپاه پاسداران ایران" با ادعای فراهم کردن مقدمات عملیات "تروریستی" در داخل خاک مصر بود، اما متهمان با رد اتهامات مذکور آنها را سیاسی خواندند.
دادگاه کیفری قاهره در حقیقت بررسی پرونده مذکور را در تاریخ شانزدهم فوریه ۲۰۱۴ آغاز و در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۵ احکام خود را صادر کرد که شامل حبس ابد (۲۵ سال) برای مرسی، محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین، سعد الکتاتنی، رئیس سابق پارلمان مصر و ۱۴ تن دیگر از رهبران این گروه بود.
همچنین دادگاه مذکور برای ۱۶ متهم دیگر این پرونده حکم اعدام صادر کرده و دو تن دیگر را به هفت سال حبس محکوم کرد.
دادگاه تجدیدنظر مصر در تاریخ ۲۲ نوامبر گذشته اعتراض مرسی و ۲۱ متهم دیگر این پرونده به حکم صادره را پذیرفت و قرار شد که دادگاه آنها بار دیگر برگزار شود.
متهمانی که دوباره مورد محاکمه قرار می‌گیرند، مرسی، بدیع، خیرت الشاطر، معاون بدیع، الکتاتنی، عصام الحداد، معاون سابق رئیس‌جمهور در امور خارجه، احمد عبدالعاطی، مدیر سابق دفتر رئیس‌جمهور، محمد رفاعه الطمطاوی، رئیس سابق دفتر رئیس‌جمهور، اسعد الشیخه، معاون سابق وی و چندین تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین هستند.
دادگاه کیفری قاهره جلسه محاکمه دوباره این متهمان را به دهم سپتامبر موکول کرد تا وکلای مدافع آنها فرصتی برای تعیین دقیق خواسته‌هایشان و دیدار با متهمان داشته باشند.
عبدالمنعم عبدالمقصود، رئیس تیم وکلای مدافع متهمان این پرونده در گفت‌وگو با این خبرگزاری اظهار داشت، مرسی در جلسه دادگاه تاکید کرد که دادگاه مذکور ویژه محاکمه وی به عنوان رئیس‌جمهور نیست و ساختار مشخصی در قانون اساسی برای محاکمه رئیس‌جمهور تعیین شده است و این مساله برای او لحاظ نشده است.
طبق ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر که در سال ۲۰۱۲ تصویب شد و در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ بار دیگر تصویب شد، رئیس‌جمهور در یک دادگاه ویژه به ریاست شورای عالی قضایی (که رسما اداره امور قضات به آن سپرده شده است) با عضویت معاونان ارشد رئیس دادگاه عالی قانون اساسی (عالی‌ترین هیئت قضایی مصر و ویژه اجرای مفاد قانون اساسی) و شورای دولتی (هیئتی قضایی ویژه حل و فصل اختلافات اداری میان اشخاص و طرف‌های حکومتی) و روسای ارشد دادگاه‌های تجدیدنظر محاکمه می‌شود و دادستان ریاست آن را برعهده دارد و اگر هر کدام با مانعی روبه‌رو بودند، فرد بعدی به جای او قرار می‌گیرد.
پرونده مشهور به "جاسوسی برای حماس و قطر" به هجدهم دسامبر ۲۰۱۳ بازمی‌گردد زمانی که هشام برکات، دادستان سابق مصر دستور محاکمه مرسی و ۳۵ تن دیگر را در این پرونده را صادر کرد.
اتهاماتی که متوجه متهمان این پرونده است شامل جاسوسی برای سازمان‌ها و طرف‌های خارجی یعنی حماس فلسطین، حزب الله لبنان و "سپاه پاسداران ایران" با ادعای فراهم کردن مقدمات عملیات "تروریستی" در داخل خاک مصر بود، اما متهمان با رد اتهامات مذکور آنها را سیاسی خواندند.
دادگاه کیفری قاهره در حقیقت بررسی پرونده مذکور را در تاریخ شانزدهم فوریه ۲۰۱۴ آغاز و در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۵ احکام خود را صادر کرد که شامل حبس ابد (۲۵ سال) برای مرسی، محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین، سعد الکتاتنی، رئیس سابق پارلمان مصر و ۱۴ تن دیگر از رهبران این گروه بود.
همچنین دادگاه مذکور برای ۱۶ متهم دیگر این پرونده حکم اعدام صادر کرده و دو تن دیگر را به هفت سال حبس محکوم کرد.
دادگاه تجدیدنظر مصر در تاریخ ۲۲ نوامبر گذشته اعتراض مرسی و ۲۱ متهم دیگر این پرونده به حکم صادره را پذیرفت و قرار شد که دادگاه آنها بار دیگر برگزار شود.
متهمانی که دوباره مورد محاکمه قرار می‌گیرند، مرسی، بدیع، خیرت الشاطر، معاون بدیع، الکتاتنی، عصام الحداد، معاون سابق رئیس‌جمهور در امور خارجه، احمد عبدالعاطی، مدیر سابق دفتر رئیس‌جمهور، محمد رفاعه الطمطاوی، رئیس سابق دفتر رئیس‌جمهور، اسعد الشیخه، معاون سابق وی و چندین تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین هستند.
دادگاه کیفری قاهره جلسه محاکمه دوباره این متهمان را به دهم سپتامبر موکول کرد تا وکلای مدافع آنها فرصتی برای تعیین دقیق خواسته‌هایشان و دیدار با متهمان داشته باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید