عبدی نبرئه شد
آفتاب‌‌نیوز : 
صالح نيکبخت وکیل عباس عیدی در گفت و گو با بی بی سی ضمن بیان این خبر افز وده است : قضات شعبه های پنجم و سوم تشخيص ديوان عالی کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه مبنی براينکه دولت ايران با هيچ کشوری در حال تخاصم (دشمنی) به سر نمی برد، به اتفاق آرا آقای عبدی را از اتهام فروش اطلاعات به کشور متخاصم و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی تبرئه کرده اند.
عباس عبدی و حسينعلی قاضيان که مؤسسه ای پژوهشی با عنوان آينده را اداره می کردند در پاييز ۲۰۰۲ به اتهام جاسوسی، نگهداری اطلاعات محرمانه، تبليغ عليه نظام، ارتباط با بيگانگان و فروش اطلاعات به خارجيها بازداشت شدند و سپس در فوريه ۲۰۰۳ به حکم شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران که به جرائم مطبوعاتی رسيدگی می کرد به ترتيب به هشت و نه سال حبس محکوم شدند که حکم عباس عبدی بعداً در مرحله تجديدنظر به پنج و نيم سال زندان کاهش يافت.
بازداشت اين دو پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری جمهوری اسلامی بر اساس نتايج نظر سنجی ای که مؤسسه آينده انجام داده بود گزارش داد که اغلب مردم ايران خواهان برقراری رابطه با آمريکا هستند.
مديران مؤسسه آينده همچنين متهم شدند که اطلاعاتی در اختيار مؤسسات پژوهشی گالوپ، وی ام و زاگبی در آمريکا می گذاشته اند و اين اقدام آنها در حکم جاسوسی برای کشوری تلقی شد که با ايران در حال تخاصم است.
اما اکنون آن گونه که وکيل عباس عبدی می گويد، وزارت امورخارجه در پاسخ به استعلام ديوان عالی کشور اعلام کرده که آمريکا، دولت متخاصم با ايران محسوب نمی شود، چراکه در عرف بين‌الملل، کشورهای متخاصم به کشورهايی اطلاق می شود که يا در حال جنگ باشند يا بدون امضای قرارداد صلح دائم، در وضعيت آتش بس به سر ببرند.
صالح نيکبخت می گويد ديوان عالی کشور رأی داده است که همکاری مؤسسه آينده با مؤسسات پژوهشی آمريکايی، فروش اطلاعات به بيگانه محسوب نمی شود، چراکه در قانون مجازات اسلامی ايران قرار دادن اطلاعاتی در اختيار کشورهای خارجی جرم به حساب می آيد که از مراجع دولتی و نهادهای امنيتی به دست آمده باشد و نظرسنجی از مردم و فروش آن به دولتهای خارجی، فروش اطلاعات محسوب نمی شود.
به گفته نيکبخت، مؤسسه آمريکايی گالوپ نتايج نظرسنجيهای مؤسسه آينده در ايران را از طريق مؤسسه ای موسوم به پارک در کشور امارات متحده عربی دريافت می کرده و از آنجا که مؤسسه گالوپ به لحاظ حقوقی، مستقل از دولت آمريکاست، فروش نتايج حاصل از نظرسنجی به آن، فروش اطلاعات به دولت آمريکا محسوب نمی شود.
با وجودی که برای عباس عبدی رأی قطعی صادر شده بود اما بخشی از پرونده او که به بند "د" معروف شد و محتوای آن هيچگاه اعلام نگرديد، همچنان باز و در دست رسيدگی باقی ماند.
عبدی در اين بخش از پرونده اش به نگهداری اسناد و مدارک محرمانه متهم شده و آن گونه که وکيل مدافعش می گويد، شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حال رسيدگی به اين اتهام است و به درخواست وی، قرار شده است دادگاه از وزارت اطلاعات استعلام کند که آيا اسناد و مدارکی که آقای عبدی نگهداری می کرده محرمانه محسوب می شوند يا نه.
در زمانی که عباس عبدی و حسينعلی قاضيان به زندان محکوم شدند، عباسعلی عليزاده، مديرکل دادگستری استان تهران طی سخنرانی در همايشی که به مناسبت سالگرد پيروزی انقلاب ايران در مدرسه فيضيه قم برگزار شده بود، گفته بود که در خانه عباس عبدی، اسناد محرمانه ای کشف شده که حتی مسئولان نظام هم از آنها خبر نداشته اند.
عليزاده گفته بود: "آقايان می گويند مسلمانيم و برای انقلاب زحمت کشيده ايم. آقايان اسرار مملکتی را به گالوپ داده اند و به تناسب آن سه بار تا چهل و پنج ميليون تومان پول گرفته اند و عبدی اينها را قبول دارد."
عباس عبدی و حسينعلی قاضيان بر اساس اعترافاتی که خودشان کردند به زندان محکوم شدند اما بسياری در ايران معتقدند که اين اعترافات تحت فشار از آنها گرفته شده است.
تبرئه عباس عبدی در شرايطی اعلام می شود که او در مرخصی از زندان به سر می برد.
وکيل عبدی می گويد با توجه به اينکه او به دليل اتهامی که اکنون از آن تبرئه شده، بيش از سی ماه در زندان به سر برده، می تواند در خصوص حقوق مادی و معنوی که از او تضييع شده است، از قاضی ای که او را به زندان فرستاد شکايت کند.
صادرکننده حکم زندان برای عباس عبدی، سعيد مرتضوی بوده که اکنون دادستان تهران است.
با توجه به اينکه حسينعلی قاضيان نيز به جرم مشابه با عباس عبدی زندانی شده است، انتظار می رود که او نيز تبرئه و آزاد شود.
صالح نيکبخت وکیل عباس عیدی در گفت و گو با بی بی سی ضمن بیان این خبر افز وده است : قضات شعبه های پنجم و سوم تشخيص ديوان عالی کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه مبنی براينکه دولت ايران با هيچ کشوری در حال تخاصم (دشمنی) به سر نمی برد، به اتفاق آرا آقای عبدی را از اتهام فروش اطلاعات به کشور متخاصم و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی تبرئه کرده اند. عباس عبدی و حسينعلی قاضيان که مؤسسه ای پژوهشی با عنوان آينده را اداره می کردند در پاييز ۲۰۰۲ به اتهام جاسوسی، نگهداری اطلاعات محرمانه، تبليغ عليه نظام، ارتباط با بيگانگان و فروش اطلاعات به خارجيها بازداشت شدند و سپس در فوريه ۲۰۰۳ به حکم شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران که به جرائم مطبوعاتی رسيدگی می کرد به ترتيب به هشت و نه سال حبس محکوم شدند که حکم عباس عبدی بعداً در مرحله تجديدنظر به پنج و نيم سال زندان کاهش يافت.
بازداشت اين دو پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری جمهوری اسلامی بر اساس نتايج نظر سنجی ای که مؤسسه آينده انجام داده بود گزارش داد که اغلب مردم ايران خواهان برقراری رابطه با آمريکا هستند.
مديران مؤسسه آينده همچنين متهم شدند که اطلاعاتی در اختيار مؤسسات پژوهشی گالوپ، وی ام و زاگبی در آمريکا می گذاشته اند و اين اقدام آنها در حکم جاسوسی برای کشوری تلقی شد که با ايران در حال تخاصم است.
اما اکنون آن گونه که وکيل عباس عبدی می گويد، وزارت امورخارجه در پاسخ به استعلام ديوان عالی کشور اعلام کرده که آمريکا، دولت متخاصم با ايران محسوب نمی شود، چراکه در عرف بين‌الملل، کشورهای متخاصم به کشورهايی اطلاق می شود که يا در حال جنگ باشند يا بدون امضای قرارداد صلح دائم، در وضعيت آتش بس به سر ببرند.
صالح نيکبخت می گويد ديوان عالی کشور رأی داده است که همکاری مؤسسه آينده با مؤسسات پژوهشی آمريکايی، فروش اطلاعات به بيگانه محسوب نمی شود، چراکه در قانون مجازات اسلامی ايران قرار دادن اطلاعاتی در اختيار کشورهای خارجی جرم به حساب می آيد که از مراجع دولتی و نهادهای امنيتی به دست آمده باشد و نظرسنجی از مردم و فروش آن به دولتهای خارجی، فروش اطلاعات محسوب نمی شود.
به گفته نيکبخت، مؤسسه آمريکايی گالوپ نتايج نظرسنجيهای مؤسسه آينده در ايران را از طريق مؤسسه ای موسوم به پارک در کشور امارات متحده عربی دريافت می کرده و از آنجا که مؤسسه گالوپ به لحاظ حقوقی، مستقل از دولت آمريکاست، فروش نتايج حاصل از نظرسنجی به آن، فروش اطلاعات به دولت آمريکا محسوب نمی شود.
با وجودی که برای عباس عبدی رأی قطعی صادر شده بود اما بخشی از پرونده او که به بند "د" معروف شد و محتوای آن هيچگاه اعلام نگرديد، همچنان باز و در دست رسيدگی باقی ماند.
عبدی در اين بخش از پرونده اش به نگهداری اسناد و مدارک محرمانه متهم شده و آن گونه که وکيل مدافعش می گويد، شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حال رسيدگی به اين اتهام است و به درخواست وی، قرار شده است دادگاه از وزارت اطلاعات استعلام کند که آيا اسناد و مدارکی که آقای عبدی نگهداری می کرده محرمانه محسوب می شوند يا نه.
در زمانی که عباس عبدی و حسينعلی قاضيان به زندان محکوم شدند، عباسعلی عليزاده، مديرکل دادگستری استان تهران طی سخنرانی در همايشی که به مناسبت سالگرد پيروزی انقلاب ايران در مدرسه فيضيه قم برگزار شده بود، گفته بود که در خانه عباس عبدی، اسناد محرمانه ای کشف شده که حتی مسئولان نظام هم از آنها خبر نداشته اند.
عليزاده گفته بود: "آقايان می گويند مسلمانيم و برای انقلاب زحمت کشيده ايم. آقايان اسرار مملکتی را به گالوپ داده اند و به تناسب آن سه بار تا چهل و پنج ميليون تومان پول گرفته اند و عبدی اينها را قبول دارد."
عباس عبدی و حسينعلی قاضيان بر اساس اعترافاتی که خودشان کردند به زندان محکوم شدند اما بسياری در ايران معتقدند که اين اعترافات تحت فشار از آنها گرفته شده است.
تبرئه عباس عبدی در شرايطی اعلام می شود که او در مرخصی از زندان به سر می برد.
وکيل عبدی می گويد با توجه به اينکه او به دليل اتهامی که اکنون از آن تبرئه شده، بيش از سی ماه در زندان به سر برده، می تواند در خصوص حقوق مادی و معنوی که از او تضييع شده است، از قاضی ای که او را به زندان فرستاد شکايت کند.
صادرکننده حکم زندان برای عباس عبدی، سعيد مرتضوی بوده که اکنون دادستان تهران است.
با توجه به اينکه حسينعلی قاضيان نيز به جرم مشابه با عباس عبدی زندانی شده است، انتظار می رود که او نيز تبرئه و آزاد شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید