کد خبر: ۴۶۶۶۳
تاریخ انتشار : ۰۱ خرداد ۱۳۸۵ - ۱۲:۱۹
گزارشی از بازتابهای اقدام جدید دولت و مجلس

کلاف سردرگم و طرح بی سرانجام

آفتاب‌‌نیوز :

مجلس می خواست حق نظارت خود بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان واگذار کند تا صلاحیت همه کاندیداها توسط این شورا تشخیص داده شود و هم نظارت بر حسن انجام آن نیز توسط این نهاد صورت گیرد. اما این قائله دو ماهه هنوز به هیچ سرانجامی نرسیده است.

تیری در تاریکی
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هفتم هفته گذشته خبر داد که دولت لایحه ای برای واگذاری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها تهیه و تصویب کرده است. 

پافشاری باهنر بر تصویب این لایحه با پاسخ کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روبرو شد. کدخدایی دوبار به طور رسمی اعلام کرد: شورای نگهبان برای خود گرفتاری دارد و نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده نخواهد گرفت و علاقه ای هم به این کار ندارد. 

با این حال عباسعلی کدخدایی جای دیگری گفته بود که : «هنوز در شورا درباره نظارت بر انتخابات شورای شهر نظر رسمی و تفسیری نداشته ایم و تا زمانی که مصوبه مجلس نرسد نمی توانیم نظر رسمی خود را اعلام کنیم.»  

موتلفه مخالف است
زمانی که باهنر پیشنهاد خود را برای تفویض حق مجلس بر نظارت انتخابات شوراها را به شورای نگهبان مطرح می کرد، کسی انتظار مخالفت محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی را نداشت. 

وی در خصوص تغییر مرجع نظارت بر انتخابات شوراها با بیان اینکه معتقدیم مجلس شورای اسلامی توانایی کامل نظارت بر انتخابات شوراها را دارد، تصریح کرد: «با وجود اینکه فضای مجلس ششم با مبنایی که ما در امور سیاسی به آن معتقدیم، متفاوت بود اما معتقدیم همین مجلس انتخابات شورای شهر را خوب برگزار کرد و انتخابات دور اول هم خوب صورت گرفت، بنابراین ما هیچ دلیلی مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی توانایی برگزاری انتخابات شوراها را ندارد، نداریم»
 
مجلس ششمی های بهت زده
در این سوی میدان الهه کولایی بیش از همه تعجب زده بود. او می گفت: «من نمی دانم مجلس چرا تا این حد برای واگذاری اختیارات قانونی خود به نهاد دیگری اصرار دارد.» 

این نماینده مجلس ششمی و معاون دبیرکل جبهه مشارکت این کار را در حق مردم روا ندانست و گفت:«نمایندگان مجلس از سوی مردم به خاطر اختیارات خود رای گرفته اند بنابراین حق واگذاری اختیارات مردم را به نهادهای دیگر ندارند». 

«علی تاجرنیا» رئیس هیات نظارت بر انتخابات دور دوم شوراها نیز از جمله اصلاح طلبان مطرح بود که به این طرح واکنش نشان داد و تأکید کرد که مجلس ساختارهای اجرایی لازم برای نظارت بر انتخابات شوراها را دارد. 

«محسن صفایی فراهانی» یک عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نیز معتقد بود: «می خواهند با پیچیده کردن شرایط انتخابات شوراها، فضا را به سمت دو مرحله ای کردن انتخابات پیش ببرند. این در واقع هدایت یک روش انتخاباتی محدود بر مردم است». 

مسأله قانون و نگاه حقوقدان ها
در این میان مشکلی به نام قانون در مقابل پیشنهاد اصولگرایان ایستاده بود که نمی گذاشت برگزاری انتخابات بر نهاد دیگری جز مجلس واگذار شود.

«ناصر قوامی» رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم در این مورد می گوید: «در حال حاضر بر اساس قانون مصوب مجلس، نظارت بر انتخابات شوراها به دلیل نقش فراگیر و تاثیرگذار این نهاد بر عهده مجلس است و به همین دلیل تاکنون آزادترین و دموکراتیک ترین انتخابات برگزار شده، انتخابات شوراها است». 

«محمد شریف» وکیل دادگستری نیز در این خصوص گفت: «طبق اصل 99 قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان نظارت بر سه انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است و این اصل چون حصری است و نه تمثیلی، نمی توان نظارت بر انتخابات دیگری را بر عهده شورای نگهبان گذاشت. 

وی با اشاره به اصل هفتم قانون اساسی که در مورد شوراها سخن به میان آورده است، گفت: طبق این اصل، مفاد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند، بنابراین همه اختیارات و نظارت بر انتخابات شوراها را به مجلس واگذار نکرده است که اگر می خواست چنین کاری کند، تفسیر این اصل را به قانون عادی محول می کرد. 

عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر همچنین می گوید: مقوله شوراها مقوله ای نیست که مجلس در مورد آن از اختیارات کاملی برخوردار باشد بلکه باید قانون اساسی و قوانین ناشی از آن را در نظر گرفت. 

مواضع متفاوت اصولگرایان
هر چند «محمد نبی حبیبی» دبیرکل مؤتلفه به عنوان مهمترین حزب اصولگرای کشور با این طرح مخالفت کرد اما « مریم بهروزی» دبیر کمیته سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری معتقد است: مجلس اختیار دارد نظارت انتخابات شوراها را به شورای نگهبان بسپارد زیرا این امر مصوب خودش بوده است. 

وی افزود: اگر نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان هم سپرده شود، هیچ اتفاقی نمی افتد، ضمن آنکه سنگینی کار نظارت بر انتخابات شوراها از دوش مجلس برداشته می شود.
 
وی گفت: همچنین هزینه نظارت که باید از بودجه مجلس پرداخت شود نیز کسر نمی شود و شورای نگهبان که کارش نظارت است و ابزارها و نیروهای لازم را در سراسر کشور دارد، به این امر می پردازد. 

بهروزی با بیان این که سپردن نظارت شوراها به شورای نگهبان نباید برای مردم نگران کننده باشد، گفت: اینکه گفته شود شورای نگهبان ردصلاحیت می کند، درست نیست؛ ضمن آنکه در انتخابات شوراهای شهر دور دوم، حتی ملی مذهبی ها هم شرکت کردند، اما مردم به آنها رای ندادند. وی ادامه داد: حرف آخر را در انتخابات ها مردم می زنند، البته شورای نگهبان هم اگر بخواهد رد صلاحیت کند، عادلانه این کار را انجام می دهد. 


به هر حال هنوز گره طرح مجلس و لایحه دولت باز نشده است. کلاف سر در گمی که با یک اظهار نظر کوتاه به بمب خبری تبدیل شد و هفته ها فعالین سیاسی را درگیر کرد بی آن که گره اش گشوده شود.  

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین