آفتابنیوز : وي در ادامه افزود: ميانگين رشد نقدينگي در چهار سال اخير 29 درصد بوده كه با توجه به نقدينگي و افزايش آن در سطح كلان و تفاوت آن در سطح خرد با محدوديت نقدينگي در سطح بنگاه ها مواجه شده ايم.
طباطبايي با اشاره به اين كه محدوديت نقدينگي همان محدوديت قرض گيري است افزود: با اين تعريف بنگاه ها بر مبناي درآمدهاي آتي خود و براي انجام سرمايه گذاري و اجراي طرح هاي تحقيقي و توسعه خود به راحتي قادر به قرض گيري نمي باشند.
وي وجود نقدينگي را به ناقص بودن بازار سرمايه مربوط دانست و تصريح كرد: محدوديت هاي نقدينگي مي تواند سرمايه گذاري در سرمايه انساني را كاهش دهد و يك اثر منفي بر رشد بهره وري برجاي گذارد.
عضو هيأت مديره كانون كارآفرينان صنعتي بهره وري عوامل توليد در ايران را بسيار پايين خوانده و افزود: متوسط رشد بهره وري نيروي كار در طول پنج سال منتهي به سال 81 فقط 8/1 درصد بوده و متوسط رشد بهره وري سرمايه 9/2- درصد در همين زمان بوده است.
وي در ادامه تصريح كرد: محدوديت نقدينگي و ناقص بودن بازار سرمايه، توانايي بنگاه ها را براي افزايش تأمين مالي بيروني محدود مي كند.
طباطبايي با اشاره به محدوديت نقدينگي در مصرف درخصوص ايران گفت: در سال 78 درصد افراد مواجه با محدوديت نقدينگي در مناطق شهري كشور طي دوره زماني 57 تا 75 حدود 80 درصد برآورد شد كه در كشوري پيشرفته اين درصد در محدوده 20 تا 40 درصد بوده است.
وي افزود: محدوديت نقدينگي بنگاه ها در كشور ايران بالاتر از سطح آن در كشورهاي توسعه يافته است كه اين امر خود عامل محدودكننده سرمايه گذاري و رشد و رسيدن به اندازه مطلوب بنگاه ها و محدودكننده طرح هاي ابداعي است.