الحاق مشروط ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری
آفتاب‌‌نیوز : 
براساس ماده واحده اين لايحه به دولت اجازه داده شد كه با رعايت اين شرط كه جمهوري اسلامي ايران مقيد به رعايت بند يك ماده 16 كنوانسيون نيست اما ميتواند حسب مورد بند 3 ماده 16 را اجرا كند، به اين كنوانسيون ملحق شود.
براساس بند يك ماده 16 كنوانسيون هرگاه اختلافي بين دو يا چند كشور عضو در خصوص تفسير يا اعمال اين كنوانسيون پديد آيد، به نحوي كه از طريق مذاكره قابل حل نباشد، به درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد.
در صورتي كه ظرف 6 ماه از تاريخ تقاضاي داوري، طرفين قادر به توافق در خصوص تشكيل داوري نشوند، يكي از آنها ميتواند با تقاضايي طبق اساسنامه و دادگاه اختلاف را به دادگاه بين المللي دادگستري احاله دهد.
بر اساس اين مصوبه دولت با رعايت شرط فوق و درج اعلاميه تفسيري به كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري مصوب 17 دسامبر 1979 برابر با 28 آذر 58 مجمع عمومي سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امين اسناد كنوانسيون توزيع ميكند.
براساس اعلاميه تفسيري، دولت ايران همچون هميشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروريستي از جمله گروگانگيري افراد بي گناه كه ناقض حقوق و آزاديهاي اساسي بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انساني و مانع توسعه و پيشرفت كشورهاست، اعلام كرده است.
جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه مبارزه موثر عليه تروريسم مستلزم تلاش همهجانبه جامعه بينالمللي براي شناسايي و از بین بردن ريشهها و علل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بين المللي این پديده ناهنجار است.
حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه نيز در دفاع از اين لايحه گفت: اين كنوانسيون پنجمين كنوانسيون در خصوص مقابله و مبارزه با تروريسم است و لذا لازم است كه جمهوري اسلامي ايران نيز كه از قربانيان جدي تروريسم و هدف اين پديده شوم است، به اين كنوانسيون ملحق شود تا بتواند منافع و مقاصد خود را دنبال كند.
براساس ماده واحده اين لايحه به دولت اجازه داده شد كه با رعايت اين شرط كه جمهوري اسلامي ايران مقيد به رعايت بند يك ماده 16 كنوانسيون نيست اما ميتواند حسب مورد بند 3 ماده 16 را اجرا كند، به اين كنوانسيون ملحق شود.
براساس بند يك ماده 16 كنوانسيون هرگاه اختلافي بين دو يا چند كشور عضو در خصوص تفسير يا اعمال اين كنوانسيون پديد آيد، به نحوي كه از طريق مذاكره قابل حل نباشد، به درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع خواهد شد.
در صورتي كه ظرف 6 ماه از تاريخ تقاضاي داوري، طرفين قادر به توافق در خصوص تشكيل داوري نشوند، يكي از آنها ميتواند با تقاضايي طبق اساسنامه و دادگاه اختلاف را به دادگاه بين المللي دادگستري احاله دهد.
بر اساس اين مصوبه دولت با رعايت شرط فوق و درج اعلاميه تفسيري به كنوانسيون بين المللي عليه گروگانگيري مصوب 17 دسامبر 1979 برابر با 28 آذر 58 مجمع عمومي سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امين اسناد كنوانسيون توزيع ميكند.
براساس اعلاميه تفسيري، دولت ايران همچون هميشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروريستي از جمله گروگانگيري افراد بي گناه كه ناقض حقوق و آزاديهاي اساسي بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انساني و مانع توسعه و پيشرفت كشورهاست، اعلام كرده است.
جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه مبارزه موثر عليه تروريسم مستلزم تلاش همهجانبه جامعه بينالمللي براي شناسايي و از بین بردن ريشهها و علل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و بين المللي این پديده ناهنجار است.
حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه نيز در دفاع از اين لايحه گفت: اين كنوانسيون پنجمين كنوانسيون در خصوص مقابله و مبارزه با تروريسم است و لذا لازم است كه جمهوري اسلامي ايران نيز كه از قربانيان جدي تروريسم و هدف اين پديده شوم است، به اين كنوانسيون ملحق شود تا بتواند منافع و مقاصد خود را دنبال كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید