آفتابنیوز : در جلسه علني امروز از مجموع 200 رأي مأخوذه با 188 رأي موافق طرح الزام دولت به دستيابي به فناوري هسته اي صلح آميز را تصويب كردند.
به موجب اين طرح كه شور اول آن در اواخر سال گذشته به تصويب رسيده بود دولت ايران موظف شد در چارچوب معاهده NPT و قوانين بين المللي با بهره گيري از انديشمندان، محققان و امكانات داخلي و بين المللي و همچنين پيگيري و اجراي تعهدات آژانس بين المللي انرژي اتمي و كشورهاي برخوردار از اين فناوري در برابر كشورهاي عضو معاهده منع توليد و تكثير سلاح هاي هسته اي NPT نسبت به برخوردار بودن كشور از فناوري هسته اي صلح آميز از جمله چرخه سوخت جهت توليد 20 هزار مگاوات برق هسته اي اقدام نمايد.
پس از تصويب اين طرح نمايندگان با شعار مرگ بر آمريكا و انگليس و اروپا فرياد الله اكبر سر دادند و حمايت خود از تصويب اين طرح را يك بار ديگر اعلام كردند.
محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس در واكنش به شعارها گفت: شعار دادن پس از تصويب طرح برخلاف آيين نامه داخلي مجلس است و راهپيمايي خود را به بعد از مجلس موكول كنيد.
همچنين در بند الحاقي به پيشنهاد كميسيون آموزش و تحقيقات به اين طرح افزود و تصويب شد كه براساس آن سياستگذاري و برنامه ريزي در مورد تربيت نيروي انساني متخصص اولويت بندي در فناوري تحقيقات هسته اي توسط وزارت علوم و فناوري و سازمان انرژي اتمي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
همزمان در جلسه امروز رئيس كميته دفاعي مجلس گفت: مجلس بايد در جريان مذاكرات هسته اي قرار بگيرد.
رضا طلايي نيك طي يك تذكر آيين نامه اي گفت: الزام دولت به دستيابي به فناوري هسته اي صلح آميز يك حركت منطقي و ديرهنگام است كه كمك به منافع ملي است و رويكرد تقيني دارد و در رويكرد نظارتي مجلس بايد نقش نظارت بر مجلس پررنگ تر شود و مجلس در موضوع فناوري هسته اي صلح آميز نيز بيشتر در جريان قرار گيرد.
عضو كميسيون امنيت ملي افزود: هرچه نمايندگان مجلس بيشتر در جريان مذاكرات هسته اي قرار بگيرند بهتر مي توانند از منافع ملي و اقتدار كشور دفاع كنند.
طلايي نيك با اشاره به موافقت ايران براي تعليق داوطلبانه گفت: من در سؤالي از وزير خارجه مباني اين پذيرش را سؤال كردم و در كميسيون امنيت ملي مطرح شد و به دليل قانع نشدن قرار است در صحن علني مطرح شود ولي تاكنون اين كار صورت نگرفته است.
وي اظهار داشت: اتهامات پرونده هسته اي ايران بايد براي نمايندگان در مجلس برطرف شود.
محمدرضا باهنر در پاسخ به تذكر طلايي نيك گفت: در يك سال گذشته مجلس هفتم در رويكردي متفاوت از مجالس گذشته با جدي تر گرفتن امر نظارت در مجامع و شوراها ناظراني را انتخاب كرده و گزارش حضور آنان در مجامع و شوراها نيز در اختيار نمايندگان و هيأت رئيسه قرار گرفته است.
باهنر افزود: مجلس در شوراي عالي امنيت ملي عضو ناظر ندارد و كميسيون امنيت ملي بايد اين كمبود را جبران كند.