ماجرای قاچاقی که نتیجه قانون زمان‌بر است
برخی قوانین که در راستای جلوگیری از قاچاق و ورود جنس بی‌کیفیت تصویب شده‌اند، به دلیل فرآیند هزینه‌بر و طولانی آزمایش استانداردها موجب اعتراض فعالان حوزه شبکه به فرآیند ثبت سفارش، تایید نمونه و ترخیص کالا شده‌اند؛ زیرا به اعتقاد آنها دست را برای عده‌ای سودجو باز گذاشته که از راه‌های غیرقانونی کالا وارد کنند.
آفتاب‌‌نیوز :
احسان زرین‌بخش - مسئول پیگیری مشکلات شرکت‌های عضو کمیسیون شبکه سازمان نصر - با انتقاد از روند طولانی ترخیص کالا از محل آزمایشگاه در مبادی گمرکی کشور می‌گوید: آزمایش تجهیزات در مبادی ورودی گمرک مشکل دارد و علاوه بر صرف زمان طولانی بسیار هزینه‌بر است. در حالی که مصرف‌کننده نهایی تجهیزات وارد شده خود دولت است، اما بخش دیگر دولت یعنی رگولاتوری، باعث تاخیر در تحویل تجهیزات می‌شود و مشکلات عدیده‌ای برای بازار و شرکت‌های خصوصی به وجود می‌آورد.
وی همچنین با اشاره به بخشنامه‌های موجود در سازمان تنظیم مقررات رادیویی اظهار می‌کند: با توجه به بخشنامه، قسمت‌هایی از تجهیزات که گواهی تایید را از آزمایشگاه دریافت می‌کنند، می‌توانند ترخیص شوند و آنهایی که هنوز مورد آزمایش قرار نگرفته‌اند، باید تا زمان انجام تست‌ها در انبار باقی بمانند. در حالی که رگولاتوری همه کالاها را تا زمان ترخیص آخرین قطعه آنها نگاه می‌دارد که این مقررات به شرکت‌ها آسیب جدی می‌زند.
احسان مدیری -عضو دیگر کمیسیون شبکه سازمان نصر- نیز با اشاره به دستاورد سازوکار آزمایش روی تجهیزات وارداتی در طول ۹ سال گذشته، بیان می‌کند: این روند نه توانسته ایجاد امنیت بر کیفیت کالاها را به وجود بیاورد و نه توانسته ورود کالاهای قاچاق را به کشور کم کند.
البته در پاسخ به این اعتراضات، جهانگیری -مدیر آزمایشگاه آزمون تجهیزات شبکه - می‌گوید: به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های به وجود آمده در طول سال‌های گذشته، کاسبان تحریم اقدام به وارد کردن تجهیزات تقلبی و بی‌کیفیت می‌کردند؛ بنابراین برای جلوگیری از ایجاد ورود کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی و مبارزه با قاچاق کالا، اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه‌هایی برای تایید اصالت این قطعات الکترونیکی وارداتی شد. بسیار پیش آمده که ما متوجه عدم کیفیت یک کالا و تجهیزات با مارک معتبر شده‌ایم و موضوع را به شرکت‌ها گزارش و آنها را متوجه تقلبی بودن کالای خریداری‌شده کردیم.
تاثیر قانون واردات تجهیزات شبکه بر افزایش قاچاق و بیکاری
همچنین آزاد معروفی- رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر- نیز در اعتراض به روند طولانی بررسی تجهیزات در آزمایشگاه‌ها می‌گوید: در مواردی هزینه آزمایش روی یک قطعه وارداتی از قیمت آن قطعه بیشتر بوده است. این روند آزمایش‌های غیرضروری علاوه بر اینکه باعث شده است تا شرکت‌های خصوصی هزینه اقتصادی زیادی را متحمل شوند، همچنین باعث تاخیر در بازپس‌گیری کالاها توسط این شرکت‌ها شده‌اند.
او معتقد است فرآیند اجرای قانون واردات تجهیزات صحیح نیست و بیان می‌کند: در حالی که می‌گوییم باید کالای باکیفیت وارد کشور شود، جلوی اجناس تقلبی را بگیریم و استاندارد را رعایت کنیم، اما تمهیداتی نیندیشیده‌ایم؛ آزمایشگاه به اندازه کافی نداریم و کارشناس و منابع انسانی مهیا نیست. در نهایت آزمایش‌ها و تست‌های گوناگون تجهیزاتی که از راه‌های قانونی وارد کشور می‌شوند زمان‌بر و هزینه‌بر می‌شود. تجهیزاتی که در پروژه‌های بزرگ ملی برای ایجاد زیرساخت کشور از آنها استفاده می‌شود با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
معروفی این تفکر که همه چیز باید در کشور تولید شود و سرمایه‌گذاری خارجی استثمار است را اشتباه دانسته و می‌گوید: اقتصاد بسته که بخواهیم همه چیز را خودمان تولید کنیم، مناسب نیست. ما با شناسایی مزیتی که در کشورمان است باید بخشی از آنچه را که لازم است تولید کنیم. برای تولید ما به خیلی چیزها نیاز داریم، اما قرار نیست همه چیز را داخل کشور تولید کنیم.
وی با اشاره به قانون واردات تجهیزات شبکه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: این قوانین می‌خواهد تجهیزات باکیفیت وارد و از کالای قاچاق و جعلی جلوگیری شود اما موجب شده فرآیند واردات کالا به جای یک ماهه باشد، سه یا چهار ماه طول بکشد. هزینه‌های استاندارد به آن اعمال می‌شود و نهایتا قیمت تمام‌شده‌اش زیاد می‌شود. این زمان زیاد نیز باعث گسترش قاچاق می‌شود. شرکت‌هایی که از شیوه‌های قانونی برای واردات کالا استفاده می‌کنند دچار مشکل هستند و در زمانی که ما به شدت به جذب نیروی کار و اشتغالزایی و گردش صحیح اقتصادی نیاز داریم، باعث تعطیلی و بیکاری افراد می‌شود.
عضو هیات‌مدیره سازمان نصر تهران با تاکید بر راهکارها برای بهبود قوانین کسب‌وکار می‌گوید: در سطوح مختلف قوانین دست و پاگیری داریم که باید شناسایی شوند. قوانین زاید که کاربرد ندارند و طول عمرشان به سرآمده باید حذف شوند و قوانین به‌روزی را جایگزین کنند. بخش حاکمیتی و دولت باید بیشتر با بخش خصوصی که در این زمینه تخصص دارند، همکاری کنند. به تنهایی و از دید سیستم دولتی مسائل را بررسی نکنند، بلکه جلسه بگذارند تا قوانین و فرآیندهای اجرایی مناسبی تدوین شود. همچنین پیش‌بینی لازم برای قوانین و این که هر قانون چه عمری دارد هم در نظر گرفته شود.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید