آفتابنیوز : دكتر «مصطفي معين» از اعضاي شوراي مركزي اين انجمن سال گذشته كانديداي انتخابات رياست جمهوري بود اما پيروز نشدن وي و ديگر نامزدهاي اصلاحطلب در انتخابات شرايطي را براي اصلاحطلبان بهوجود آورده كه هر حزب و تشكل اين جريان كه در اين سال نشستي برگزار كرده، نقد و بررسي آن را در دستور كار خود قرار داده است. در نشست دوروزه انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران هم اين مسئله محوريت داشت و به جز «محمدرضا ظفرقندي» دبيركل اين انجمن، «محمد ستاريفر» رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي دولت خاتمي و «محمد صدر» معاون پيشين وزارت خارجه به تحليل اين وضعيت كنوني و نسبت اصلاحطلبان با آن پرداختند.
استراتژي جامعه پزشكي ايران دكتر محمدرضا ظفرقندي دبيركل انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران در پانزدهمين مجمع عمومي ساليانه اين انجمن گفت: «اين اولين مجمع عمومي است كه بعد از شرايط جديد و يكدست شدن مجموع قواي دولت و حكومت برگزار ميشود و به نظر من اين مجمع ميتواند نقش تعيينكنندهاي داشته باشد.»
وي با اشاره به استراتژي مجمع عمومي جامعه پزشكي ايران افزود: «هر يك از آحاد جامعه پزشكي بايد بهعنوان يك انسان مسئول در زمينه تعيين استراتژيك، راه و ادامه مسير آينده خود با نگاه به مسئوليتهاي سياسي، اجتماعي، شرعي، صنفي و اقتصادي فعاليت داشته باشد.»
وي در ادامه تاكيد كرد: «در شرايط جديد، استقامت، حفظ نيروها و انسجام تشكيلات بسيار مهم است و ضرورت دارد كه براي اين مقوله نيز چارهانديشي شود. ضمن اينكه بايد به تفكر درباره تجربههاي گذشته نيز پرداخت.»
ظفرقندي در حالي كه به نقد اصلاحات ميپرداخت در زمينه نقاط قوت و ضعف آن گفت: «برخي افراد در حاليكه از اصلاحات در دوران رياست جمهوري خاتمي انتقاد ميكنند به اين نتيجه هم دست يافتهاند كه چرا وقتي دولت موجود آمده و همه ردهها و مقامات را پاكسازي ميكند، چرا آقاي خاتمي اين كار را در زمان خود انجام نداد؟»
وي در پاسخ به اين پرسش گفت: «خب تفاوت خاتمي با دولت فعلي در همين مسئله است و ما نميتوانيم نقاط قوت دوران اصلاحات ايشان را به مفهوم ضعف تلقي كرده و شناسايي كنيم.»
دبيركل انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران سپس در مورد برنامههاي يكسال آينده انجمن گفت: «حفظ انسجام تشكيلاتي و تبليغي در جامعه پزشكي، حفظ ارتباط با گروههاي اصلاحطلب، مشاركت با گروهها و نقد منصفانه و واقعگرايانه شرايط موجود از جمله اهداف مجمع عمومي است كه دنبال خواهد شد.»
وي سپس با نقد دولت احمدينژاد گفت: «در دولت خاتمي، رئيسجمهور تابع نظر مخالف يك وزير يا مجموعه بود و نظر دولت تابع رايگيري بود. در حالي كه در دولت فعلي اگر دستوري با مخالفت مواجه شود، آن فرد بر كنار ميشود.»
ظفرقندي با اشاره به ساير موارد ديگر گفت: «ايجاد و واگذاري كارها به شركتهاي متعدد از نهادهاي خاص از جمله موارد ديگر است كه بايد از سوي انجمن نسبت به آن موضعگيري شده و حساسيت نشان داده شود.» همچنين خروج برنامه پنجساله و سند چشمانداز 20ساله از دستور كار و نگاه كردن پوپوليستي به اقتصاد و ايجاد شركتهاي كوچك دستساز از جمله انتقادهاي ديگري بود كه ظفرقندي در مورد دولت فعلي مطرح كرد و خواستار كار كارشناسي و ارائه نظر بر روي آنها شد.
در انتها نيز وي به وابستگي كشور به خارج اشاره كرد و گفت: «چوب حراج به خزانه ارزي و منابع نفتي كشور زدن تنها باعث ميشود كه خانم رايس فوراً موضعگيري كرده و بگويد وابستگي ايران بيشتر در خطوط انرژي است و 80 درصد اقتصاد ايران به نفت وابسته است.»
نگاه امنيتي در تضاد با سياست خارجي دكتر «محمد صدر» معاون سابق وزارت خارجه نيز با اشاره به اهميت احزاب گفت: «سابقه انجمنهاي مدني در كشورهاي اروپايي به 80 تا 200 سال پيش برميگردد و اين به مفهوم اصالت وجودي اين مجموعههاي مدني است.»
وي در ادامه گفت: «آنها تشكيل دولت را يك امر ثانويه و موقتي ميدانند و به همين دليل معمولاً در احزاب، نيروهاي اصلي و متفكر باقي ميمانند. در صورت پيروزي در انتخابات نيز تنها تعدادي از نيروهاي اجرايي آنها وارد مقوله دولت ميشوند تا به بدنه حزب ضربهاي وارد نشود.»
در حالي كه صدر اين مقدمه را نقدي به حزب مشاركت ميدانست در ادامه تاكيد كرد: «من واقعاً اعتقاد دارم كه براي درمان بيماري تاريخي ايران كه 2500 سال قدمت دارد، راهي جز فعال بودن احزاب وجود ندارد.» دكتر صدر سپس به بحث سياست خارجي و شرايط فعلي در جامعه پرداخت و گفت: «حاكميتها و دولتها يكي از سه نوع نگاه امنيتي، فرهنگي و سياسي را نسبت به جامعه، مردم و سياست دارند. نگاه دولت خاتمي نيز به جامعه نگاهي فرهنگي و خوشبينانه بود كه حقوق تمامي آحاد جامعه بايد توسط دولت و حاكميت تامين ميشد.»
وي افزود: «ضمن اينكه آقاي خاتمي نسبت به سياست خارجي نگاهي مبتني بر سياستهاي واقعگرايانه داشت و ميگفت مردم و دولت در كنار هم داراي حقوق و وظايفي هستند كه بايد متقابلاً آن را انجام دهند.»
«سياست آرمانگرايي افراطي در مقابل سياست واقعگرايي» از جمله مباحث ديگري بود كه دكتر صدر پژوهشگر فعلي دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت خارجه در اين نشست به آن پرداخت.
وي اذعان داشت: «در ابتداي تشكيل جمهوري اسلامي ايران سياست آرمانگرايي افراطي تا حد بسيار زيادي در بين مسئولين كشور رواج داشت كه همين امر منجر شد بسياري از همسايگان ما عليه ايران فكر كرده و رفتار كنند.»
وي افزود:«اين تفكر معتقد بود كه فلسطين حتي مهمتر از حفظ اصل نظام جمهوري اسلامي ايران است. اما امام (ره) در آن زمان به وزير خارجه وقت توصيه كردند كه اسرائيل يعني همه دنيا و ايران به تنهايي نبايد با اين كشور درگير شود.»
دكتر صدر در اين زمينه تصريح كرد: «هيچ كدام از ما آرمانگراتر از امام نميشناسيم ولي ميبينيم كه ايشان در سياست خارجي چقدر واقعگرايانه عمل ميكردند.» وي در مورد سياست خارجي دولت خاتمي نيز اذعان داشت : «سياست خارجي دولت خاتمي آرمانها را فراموش نكرد ولي از واقعيات نيز دور نشد. نمونه آن پيروزي حماس در انتخابات فلسطين است كه از بيشترين حمايتهاي مادي و معنوي ايران در دوران خاتمي برخوردار بود. چرا كه آنها توانستند حتي بدون ائتلاف، دولت تشكيل دهند.»
اين معاون سابق وزير خارجه در ادامه افزود: «طبق گفته سيدحسن نصرالله به آقاي احمدينژاد كمكهاي 8 ساله اصلاحات به لبنان و فلسطين بيشترين كمكهاي جمهوري اسلامي ايران به آنها تا به حال بوده ضمن اينكه خاتمي آمريكا و اسرائيل را تحريك نكرد تا يك خطر امنيتي بزرگ و خطر براي منافع ملي كشور ايجاد شود.» وي در انتها تبيين كرد: «در حال حاضر مجدداً احساسگرايي بر سياست خارجي ايران در حال حاكم شدن است. اين موضوع در شرايط كنوني از مهمترين سياستهاي چالشي كشور است.»
ستاريفر و دولت بي دغدغه
دكتر محمد ستاريفر رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي دولت خاتمي نيز به عنوان آخرين سخنران مجمع عمومي انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران سخنراني كرد. وي گفت: «يكي از مشكلات اصلي و كليدي ايران مسئله اقتصاد است كه نزد مقام معظم رهبري نيز ارائه شده و ايشان نيز آن را در زمان رياستجمهوري خاتمي تاييد كردهاند.»
وي درحالي كه از ايران به عنوان 5عضو اول دنيا در برنامهريزي در 5سال پيش نام ميبرد، گفت: « به دليل اينكه ايران، چه در دوران رژيم شاه و چه در دوران 27ساله جمهوري اسلامي ايران از نهادسازي و برنامههاي توسعهاي و سرمايهداري برخوردار نبوده است، حتي امارات متحده عربي، تركيه و كشورهاي آسياي جنوب شرقي مثل كره، تايوان و ... توانستهاند از او پيشي بگيرند.»
اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه تصريح كرد: «مشكل اساسي اقتصاد ايران طي 58 سال گذشته به مسئولاني برميگردد كه نتوانستهاند توسعه را در برنامه خود تجلي داده و يك پيششرط واحد داشته باشند.»
وي در ادامه تبيين كرد:«دولت ايران دوست دارد حجم زيادي قانون بنويسد ولي دغدغه نهادينه كردن آن را ندارد.
در حالي كه انگلستان و سوئد حجم قواعد خيلي كمي دارند ولي نهادينه كردن قوانين اندك آنها به مراتب بيشتر از ايران است.»