آفتابنیوز : خبرنگار سمجی نظر ایشان را در مورد حوادث تروریستی اخیر شرق کشور سوال کرد، وی در پاسخ گفت: بیش از شما چیزی نمی دانم .خبرنگار دیگری پرسید گفته می شود عوامل آن توسط کشورهای خارجی هدایت می شود، جواب داد: اطلاعاتی ندارم. دیگری پرسید، در زمان مسئولیت شما حوادث تروریستی خوزستان را به کشورهای خارجی نسبت داده اید،جواب داد: چنین نیست...آن روز ما مدرکی نداشتیم شاید امروز بدست آمده باشد من خبری ندارم. خبرنگار دیگری همراه آقای یونسی با سماجت وارد آسانسور شد و نظر ایشان را در خصوص تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات جویا گردید که این بار آقای یونسی با صراحت و بدون هیچ ابهام و تزلزلی پاسخ داد: من مخالفم، بررسی های دقیق کارشناسی و همه جانبه نظریه تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات را رد می کند، اگر روزی این موضوع جدی شود من دلائل مخالفتم را اعلام میکنم، و فعلا در حد حرف است و قاعدتا مجلس هم مخالف آن خواهد بود.
پیش از آنکه به تبیین موضوع بپردازیم لازم است به چند نکته مقدماتی مهم توجه کنیم :
1-انجام امور اطلاعاتی و امنیتی و حفاظتی چه در قالب وزارتی آن و چه بصورت سازمانی ربطی به حفاظت نیروهای مسلح ندارد زیرا نیروهای مسلح تشکیلاتی مستقل می باشند که خارج از اختیارات دولت هستند و ادغام آنها در وزارت اطلاعات و یا یکپارچه سازی همه امور اطلاعاتی نه امکان پذیر بوده و نه بصلاح کشور می باشد.
2-تجمیع همه امور اطلاعاتی و یا یکپارچه سازی آنها در هیچ کجای دنیا طرفداری ندارد و حالا آقای سید علی حسینی از کجا آن را درآورده خود باید پاسخ بگوید.
3-اگر روزی بهر دلیل وزارت اطلاعات به یک سازمان تبدیل شود، باز هم باید آن سازمان زیر نظر رئیس جمهوری اداره شود و الحاق آن به نیروهای مسلح به هیچ وجه مطرح نبوده و نخواهد.
اما چرا وزارتی بودن کار اطلاعاتی (در غیر نیروهای مسلح) بر سازمانی شدن آن ترجیح دارد؟
در زمان رژیم منحوس پهلوی امور اطلاعاتی توسط یک سازمان و به ظاهر زیر نظر نخست وزیر به دور از نظارت مجلس شورای ملی اداره میشد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساواک منحل شد و بعد از مدتی فعالیتهای اطلاعاتی به صورت متفرقه در قالب سازمانهای اطلاعاتی گوناگون آغاز به کار کردند و بجز تشکیلات ضد جاسوسی که زیر نظر دولت بود، اکثر فعالیتهای اطلاعاتی زیر نظر نیروهای مسلح قرار داشت. به مرور زمان مسئولان عالی کشور به ضعفهای فراوان نظام اطلاعاتی آن هنگام پی بردند و سرانجام در زمان حیات حضرت امام(ره) و در موقع جنگ تحمیلی در تاریخ ٣ ١٣٦ وزارت اطلاعات تشکیل شد و در تاریخ ١٣٦٧ در بازنگری قانون اساسی وزارتی بودن اطلاعاتی قید و وزیر اطلاعات عضو شورای عالی امنیت ملی شد، که در جای خود این هم یکی از موانع اصلی تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان است.
پس انجام امور اطلاعاتی در قالب غیر وزارتی آن بعد از انقلاب اسلامی به مدت چند سال تجربه شده است و چون تجربه ناموفقی بود به وزارت تبدیل شد.
اکنون بعضی از دلائل ضروری وزارتی بودن اطلاعات به صورت خیلی فشرده به نظر خوانندگان عزیز میرسد:
١ـ اگر امور اطلاعاتی در قالب یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهوری باشد ،در آن صورت رئیس جمهور هر شخصی که باشد، ترجیح خواهد داد که نزدیکترین شخص به خود را بر آن بگمارد و پر واضح است که نزدیکترین شخص الزاماً مناسبترین نباشد! و اگر رئیس جمهوری از حزب خاصی باشد، رئیس سازمان را از میان آن حزب انتخاب خواهد کرد و چه بسا از قدرت و اطلاعات سازمان برای تحکیم حزب خود و سرکوبی رقیبان حزبی بهره بگیرد.
٢ـ اگر امور اطلاعاتی در قالب یک سازمان مستقل خارج از حیطه نظارت مجلس باشد، طبیعت کار اطلاعاتی اقتضا میکند که به تدریج به صورت یک تشکیلات صرفاً دولتی درآمده و علیه سایر قوا عمل کند.
٣ـ اگر انجام امور اطلاعاتی به صورت وزارتی نباشد کمکم پشتوانه مجلس و مردم را از دست داده و در نهایت به یک تشکیلات زیر زمینی تبدیل خواهد شد.
٤ـ در شرایط کنونی، ساز و کارهای انتخاب وزیر اطلاعات با ملاحظات زیادی صورت میگیرد که عملاً با نوعی اجماع همراه است. ولی اگر به سازمان تبدیل شود، معلوم نیست چه کسی و با چه مکانیسمی بر بزرگترین تشکیلات امنیتی مدیریت میکند.
البته همه آنچه گفته شد در شرایط و فضای جامعه امروزی ما صادق است. شاید روزی برسد که خطرات تبدیل شدن به سازمان از بین برود، همانطور که در خیلی از کشورها چنین شده است.
در پایان متذکر میشود دلیل اعلام تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات که قاعدتاً هم دولت با آن مخالف خواهد بود و هم مجلس در این شرایط معلوم نیست.
نکته دیگر آن که اخیرا یکی از سایت ها با انتشارمطلبی ازاینکه آقای یونسی وزیر سابق اطلاعات در زمان مسئولیتشان منافقین را جاسوس اعلام کرد ناراحت شده است. بی آنکه دلیل آن نیز ذکر شود. همه شاهدان بیطرف و منصف در کلیه سطوح اجتماعی دستآوردهای دوران وزارت و مدیریت آقای یونسی رااینگونه برآورد مینمایند:
١ـ رویکرد اخلاقی در عرصه اطلاعاتی
٢ـ پرهیز از امنیتی کردن پدیدههای غیر امنیتی
٣ـ احساس امنیت نخبگان، صاحبان قلم و اندیشه و اصحاب فکر
٤ـ احساس ناامنی و مقابله همهجانبه با تروریستها، منافقین، اشرار و جریانات برانداز
٥ـ حفظ استقلال وزارت در کلیه عرصهها
٦ـ رویکرد قانونی در کلیه حوزهها و پرهیز جدی از اقدامات سلیقهای، احساسی و غیرقانونی
٧ـ ملی شدن وزارت اطلاعات (عدم اجازه استفاده ابزاری از وزارت اطلاعات در کلیه دستهبندیها و رقابتهای سیاسی)
٨ـ پاکسازی وزارت از آلودگیهای اقتصادی و...
٩ـ بازسازی درونی و حفظ کادرهای وزارت اطلاعات از طریق ارتقاء سطح آموزش و... با عنایت به صدمات بسیار سنگین وارده پس از قتلهای زنجیرهای
١0- تدوین چشمانداز میانمدت وزارت اطلاعات در عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، بینالمللی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح
١١ـ رشد و گسترش عرصه پژوهشهای علمی و امنیتی در سطح کشور و تولید و انتشار هزاران جلد کتاب، مقاله و برگزاری صدها نشست تخصصی در این حوزه
١٢ـ ایجاد امنیت و آرامش نسبی در کل جامعه علیرغم وجود بستر درگیریها و تنشهای سیاسی و امنیتی در جامعه
١٣ـ ایجاد سدّ اطلاعاتی و امنیتی در برابر بیگانگان و مدیریت کارآمد در این حوزهها
١٤ـ مدیریت عقلانیِ صدها بحران ملی و امنیتی در کشور با کمترین هزینه
١٥ـ پرهیز از تبلیغات و غوغاسالاری و جوسازی در بسیاری از عملکردها و اقدامات
١٦ـ دستگیری و مقابله با دهها شبکه جاسوسی، تروریستی و ضد امنیتی در سطح کشور شبکههای جاسوسی آمریکا، عراق، امارات، غرب و...
١٧ـ احساس رضایت مسئولین و مردم از عملکرد وزارت اطلاعات برابر مصاحبهها و نظرسنجیهای مستند
١٨ـ تلاش حداکثری برای ایجاد وفاق و همگرایی میان احزاب و جریانات سیاسی
١٩ـ مدیریت بحران تحولات امنیتی بزرگ منطقهای و بینالمللی پس از ١١ سپتامبر (افغانستان، عراق، القاعده و...)
پر واضح است عده قلیلی به دلیل عدم همگرایی و تبعیت وزارت اطلاعات از اهداف و نیات حزبی، جناحی و یا محفلی آنان، از عملکرد وزارت رضایت نداشته و این بدان معنا نیست که عملکرد وزارت درخشان نیست بلکه از اینکه وزارت اطلاعات ابزاری در اختیار آنان برای اِعمال اهداف حزبی و محفلی آنان نبود، ناراحت و عصبانی هستند.