با تصویب نهایی مجلس:
اسامی مجرمان اقتصادی اعلام می شود
آفتاب‌‌نیوز : 
بر اساس ماده واحده این طرح ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اصلاح شد. بر این اساس منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است و خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.
همچنین مجلس تبصره های ذیل را به عنوان تبصره های (3)،(4) و (5) به ماده (188) الحاق کرد.
بر اساس مصوبه مجلس در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادر کننده رای قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می شود.
بر این اساس مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید. در صورت تاخیر بدون عذر موجه قضاوت شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالا محکوم می شوند.
همچنین نمایندگان در تبصره دیگری تصویب کردند: هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از اتحاد مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده واحده این طرح ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اصلاح شد. بر این اساس منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است و خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.
همچنین مجلس تبصره های ذیل را به عنوان تبصره های (3)،(4) و (5) به ماده (188) الحاق کرد.
بر اساس مصوبه مجلس در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادر کننده رای قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می شود.
بر این اساس مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید. در صورت تاخیر بدون عذر موجه قضاوت شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالا محکوم می شوند.
همچنین نمایندگان در تبصره دیگری تصویب کردند: هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از اتحاد مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید