آفتابنیوز : نشست مشترک فعالان بخش خصوصی و نمایندگان موسسه «پرایس پاترهاوس کوپرز» فرصت مناسبی در اختیار اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی قرار داد تا در مورد اصلاح ساختارهای اقتصادی اظهار نظر کنند.
مباحث مربوط به فساد و شفافیت اقتصادی از عمده مباحث مطرح شده در این نشست بود و یک اقتصاددان با بیان اینکه در زمان انقلاب، درآمد سرانه ایران، کرهشمالی و ترکیه در یک حد و اندازه قرار داشت، اما بعد از گذشت ۴۰ سال، کرهشمالی و ترکیه در وضعیت بهتری قرار گرفته اند، اقتصاد ایران را درگیر با مشکلات مختلف توصیف کرد.
مشکلات امروز اقتصاد کشور ناشی از ساختارهای اقتصادی از جمله وابستگی به نفت، دولتیبودن اقتصاد و تحریمهای اقتصادی است و باید اصلاحات ساختاری انجام شود. در حال حاضر نظام سیاستگذاری اقتصادی، بانکی و سرمایهای ایران پر اصطکاک است و با این وضعیت سرمایهگذاران خارجی کمتر راغب به فعالیت در کشور هستند. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، نیازمند برنامهریزی عملیاتی است. اصلاح اقتصادي در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر و قاطعانه ادامه پیدا کند.
برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند ماموریت اصلی وزارت اقتصاد در چهار سال آتی عملیاتیکردن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که در برنامه ششم تجلی یافته و حاصل تجربه درازمدت ملت ایران در آسیب شناسی اقتصاد کشور و راههای رفع آنها بوده است. برنامه ششم توسعه، برنامهای میانمدت در چارچوب سیاستهای بلندمدت است و همگی در برنامه اقتصادی دولت دوازدهم که از سوی رئیسجمهوری ارائه شده، تجلی یافته است.
مقررات كنوني، دستوپاي فعالان اقتصادي را بسته
يك اقتصاددان در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی و نمایندگان موسسه پرایس پاترهاوس کوپرز با اشاره به سپری شدن سالهای سخت تحریم در ایران، اظهارداشت: در حال حاضر اقتصاد ایران با مشکلاتی روبهروست. البته عامل اصلی این مشکلات بنگاههای اقتصادی هستند. در زمان انقلاب، درآمد سرانه ایران، کرهشمالی و ترکیه در یک حد و اندازه قرار داشت. بعد از گذشت ۴۰ سال، کرهشمالی و ترکیه در وضعیت بهتری قرار گرفته اند ولی درآمد سرانه ایران تغییری نکرده است.
محمدمهدی بهکیش ادامه داد: مثلث نجات ایران شامل رقابتی کردن اقتصاد با هدف گسترش صادرات، مبارزه با قاچاق و فساد و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری در داخل و خارج کشور است. او با اشاره به لزوم اصلاح ساختار در اقتصاد ایران،خاطرنشان کرد: تمام چربیهایی که در سیستم تعبیه شده، باید خارج شوند تا اقتصاد رقابتی شود، در این صورت میتوان کالاهای صادراتی تولید کرد و در سطح بینالمللی، وارد رقابت شد. بهكيش اضافه کرد: البته مقررات کنونی هم دست و پای فعالان اقتصادی را بسته است که باید اصلاح شود و اتاقهای بازرگانی نیز باید کمک کنند.
اصلاح ساختار اقتصادي با مشاركت موسسات خارجي
همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بعد از برجام، شرایط سیاسی کشور بهبود پیدا کرده و سرمایهگذاران خارجی، علاقهمند به حضور در اقتصاد ایران هستند، اما متاسفانه در حد انتظار، از این موقعیت استفاده نشد. مسعود خوانساری ادامه داد: بعد از برجام، بانکها با توجه به فشاری که در مدت تحریمها متحمل شدند، نتوانستند به خوبی با خارجیها رابطه برقرار کنند، همچنین مشکلات داخلی موجود در این مدت حل و فصل نشد. این در حالی است که طی ده سال گذشته که ایران در تحریم بود، بانکها نتوانستند خود را با مقررات بینالمللی تطبیق دهند، به همین دلایل بنگاهها در کشور نیز، ارتباط قوی با بنگاههای خارجی برقرار نکردند. او اظهار كرد: طی دو سال گذشته، اتاق تهران دفتر جذب سرمایهگذاری خارجی تاسیس کرد و کارهای خوبی در این خصوص صورت گرفت. در این دفتر سعی کردیم مقررات و قوانینی که در کشور برای خارجیها دست و پا گیر است را شناسایی کنیم و از سوی دیگر پتانسیلهای داخلی را شناسایی کرده و برای جذب خارجیها اقدام کنیم و خوانساری افزود: مشکلات دیگری که وجود دارد رتبه کشور در شاخصهای بینالمللی است. به همین ترتیب اتاق بازرگانی از موسسه فریزر برای راهکارهای ارتقای رتبه اقتصاد آزاد دعوت کرد و این موسسه راه حلهایی را مطرح کردند که باید به اصلاح آن پرداخت.
شركتهاي بينالمللي به دنبال شفافيت در ايران
عضو هیاتمدیره، حسابرس بانک مرکزی اروپا و مسئول بازار ایران در موسسه PWC نیز گفت: موضوع اصلی در کار شرکتهای دنیا با ایران، شفافیت است. باید در مورد تامین مالی، حتما به این موضوع توجه کرد و همچنین شرکتهای ایرانی در مورد مدیریت ریسک نیز پاسخگو بوده و به سرمایهگذاران این اطمینان را بدهند که به ریسکها توجه کردهاند. در این صورت اگر یک سرمایهگذار بخواهد در ایران سرمایهگذاری کند، متوجه خواهد شد که شفافیت کامل در اجرای مقررات بینالمللی وجود دارد.
به همین دلیل موسسه PWC میتواند به شرکتهای ایرانی کمک کند تا به سطح خوبی از شفافیت برسند. ينس روئنبرگ گفت: اگر شرکت ایرانی بخواهد به خارج رفته و در آنجا سرمایهگذاری کند، برای یافتن سرمایهگذار نیازمند شفافیت است چراکه دفتر مرکزی شرکتش در ایران است. تجربه زیادی وجود دارد که خیلی از بانکها و شرکتهای ترک، مایل بودند که با بانکهای ایرانی کار کنند، ولی در انتقال پول یا هر تراکنش مالی دیگری، دچار مشکل میشوند. چراکه شکاف اصلی همان شفافیت و رعایت قوانین و مقررات بینالمللی است. اوتصریح کرد: اکنون همه بازارها پیش روی ایران باز شدهاند و احساس میکنیم که میتوانیم با ایران کار کنیم، اما هنوز مشاهده میشود که موضوعاتی است که مساله شفافیت، پای ثابت آنهاست و حل نشده است. بر این اساس شناخت صحیح و چارچوب قوانین بازی در عرصه بینالمللی، برای کار ایرانیها بسیار مهم است. ینس روئنبرگ گفت: ما در ایران خدمات مالی ارائه خواهیم داد و برای مشتریان خود، شفافیت را حاکم خواهیم کرد. ضمن اینکه زمینه ساز اجرای قوانین ضدپولشویی در ایران خواهیم شد.