مجازات بازدارنده جرایم
آفتاب‌‌نیوز : 
به همین علت ایجاد اغتشاش در مراسم سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت 15 خرداد در شهر قم با واکنش‌های گسترده عوام و خواص روبرو شد. اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جامعه روحانیت و 210 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر شخصیت ها و گروه ها و اقشار مختلف مردم حرکت این عده معدود را که با فریاد و نعره کشیدن مراسم سخنرانی هاشمی را بر هم زدند و باعث کسر شأن حوزه علمیه قم و هجمه به قداست این شهر مذهبی شدند، محکوم کردند.
از جمله اساتید و اعضای محترم هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم در بیانیه ای اقدامات شخصی تشنج آفرینان در این سخنرانی را محکوم کردند و از محاکم قضایی خواستار برخورد قانونی با عمل عده معدود شدند که به گفته آنان قصد تخریب وجهه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم را داشتند.
این اقدام اساتید قابل تقدیر و تشکر است و انتظار همه نیز از استادان گرامی چیزی جز این نیست. زیرا آموخته ایم در دل حکومت ها برخی افراد به حقوق برخی دیگر تجاوز و اخلال می کند و باید در برابر چنین تجاوزهایی ایستاد. بر همین اساس دستگاه قضایی ، تشکیلات ضابطین یعنی مأموران نیروی انتظامی و زندان، بازداشتگاه، تعقیب، پیگیری و امثال اینها ایجاد شده است تا مجرمان به مجازات برسند.
به هر حال این اقدامات عملا تضمین کننده احترام به مقررات حاکم بر نظم عمومی و ضمانت اجرای کیفرها است که در صورت عمل بازدارندگی ایجاد می کنند.
براساس آنچه استادان علم قضا می گویند مجرم ابتدا قصد ارتکاب جرم می کند سپس به تهیه مقدمات آن مبادرت می ورزد بعد شروع به اجرای جرم می کند و در نهایت جرم را به مورد اجرا می گذارد.
مسلم این است آنچه به عنوان مجازات در قوانین آمده است شامل کسانی که فقط در مرحله فکر ارتکاب جرم بوده اند، نمی گردد. اندیشه جرم اگر با عمل توأم نباشد، مرتکب قابل مجازات نیست. اقتضای سیاست کیفری همین مجازات نکردن فکر و قصد ارتکاب جرم است، اما توطئه و تبانی موضوع دیگری است.
در این فرایند عده ای با قصد و تصمیم لزوما همراه با طرح و نقشه ارتکاب جرم که متعاقب مشورت با یکدیگر فراهم می آید، دست به کار می شوند قانونگذار در این موارد که از نظر حقوقی جرم محرز و محقق است و اعمال مادی آن توسط موجودی که دارای ادراک و اراده است ارتکاب می شود برخورد قانونی می کند و مرتکبان را به کیفر می رساند.
در قرآن کریم که اصول قضایی ما الهام از آن است شدیدترین مجازات ها برای سلب امنیت جامعه در نظر گرفته شده است تا جایی که قاضی باید به هنگام برخورد با عوامل ناامنی با شدت حکم بدهد تا در جامعه امنیت برقرار شود زیرا برای نظام اسلامی وجود ناامنی قابل قبول نیست. اینک جای خوشحالی دارد که مسئولان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در بیانیه خود با ذکر اسامی این عده معدود را به جامعه معرفی کردند.
با این افراد که موجب سلب امنیت عمومی به خصوص در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) شدند. باید با شدت و سرعت مقابله شود.
زیرا جرم این افراد با سایر جرایم عادی تفاوت دارد و می دانیم در چنین مواردی سابقه داشته است که به صورت فوق‌العاده و سریع به پرونده متهمان رسیدگی شده و مجازات های صادره به مورد اجرا گذاشته شده است تا عوامل موجهه جرم که موجب یک فعل ارادی ضد اجتماعی می گردد از بین برود پیامد مثبت برخورد سریع با این افراد آن خواهد بود که مردم دیگر به خود اجازه برخورد و احیانا ضرب و شتم مجرمان را ندهند و اطمینان داشته باشند که دولت، دستگاه قضایی و دستگاه های دیگر تأمین کننده امنیت آنهاست.
به همین علت ایجاد اغتشاش در مراسم سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت 15 خرداد در شهر قم با واکنش‌های گسترده عوام و خواص روبرو شد. اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جامعه روحانیت و 210 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر شخصیت ها و گروه ها و اقشار مختلف مردم حرکت این عده معدود را که با فریاد و نعره کشیدن مراسم سخنرانی هاشمی را بر هم زدند و باعث کسر شأن حوزه علمیه قم و هجمه به قداست این شهر مذهبی شدند، محکوم کردند. از جمله اساتید و اعضای محترم هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم در بیانیه ای اقدامات شخصی تشنج آفرینان در این سخنرانی را محکوم کردند و از محاکم قضایی خواستار برخورد قانونی با عمل عده معدود شدند که به گفته آنان قصد تخریب وجهه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم را داشتند.
این اقدام اساتید قابل تقدیر و تشکر است و انتظار همه نیز از استادان گرامی چیزی جز این نیست. زیرا آموخته ایم در دل حکومت ها برخی افراد به حقوق برخی دیگر تجاوز و اخلال می کند و باید در برابر چنین تجاوزهایی ایستاد. بر همین اساس دستگاه قضایی ، تشکیلات ضابطین یعنی مأموران نیروی انتظامی و زندان، بازداشتگاه، تعقیب، پیگیری و امثال اینها ایجاد شده است تا مجرمان به مجازات برسند.
به هر حال این اقدامات عملا تضمین کننده احترام به مقررات حاکم بر نظم عمومی و ضمانت اجرای کیفرها است که در صورت عمل بازدارندگی ایجاد می کنند.
براساس آنچه استادان علم قضا می گویند مجرم ابتدا قصد ارتکاب جرم می کند سپس به تهیه مقدمات آن مبادرت می ورزد بعد شروع به اجرای جرم می کند و در نهایت جرم را به مورد اجرا می گذارد.
مسلم این است آنچه به عنوان مجازات در قوانین آمده است شامل کسانی که فقط در مرحله فکر ارتکاب جرم بوده اند، نمی گردد. اندیشه جرم اگر با عمل توأم نباشد، مرتکب قابل مجازات نیست. اقتضای سیاست کیفری همین مجازات نکردن فکر و قصد ارتکاب جرم است، اما توطئه و تبانی موضوع دیگری است.
در این فرایند عده ای با قصد و تصمیم لزوما همراه با طرح و نقشه ارتکاب جرم که متعاقب مشورت با یکدیگر فراهم می آید، دست به کار می شوند قانونگذار در این موارد که از نظر حقوقی جرم محرز و محقق است و اعمال مادی آن توسط موجودی که دارای ادراک و اراده است ارتکاب می شود برخورد قانونی می کند و مرتکبان را به کیفر می رساند.
در قرآن کریم که اصول قضایی ما الهام از آن است شدیدترین مجازات ها برای سلب امنیت جامعه در نظر گرفته شده است تا جایی که قاضی باید به هنگام برخورد با عوامل ناامنی با شدت حکم بدهد تا در جامعه امنیت برقرار شود زیرا برای نظام اسلامی وجود ناامنی قابل قبول نیست. اینک جای خوشحالی دارد که مسئولان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در بیانیه خود با ذکر اسامی این عده معدود را به جامعه معرفی کردند.
با این افراد که موجب سلب امنیت عمومی به خصوص در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) شدند. باید با شدت و سرعت مقابله شود.
زیرا جرم این افراد با سایر جرایم عادی تفاوت دارد و می دانیم در چنین مواردی سابقه داشته است که به صورت فوق‌العاده و سریع به پرونده متهمان رسیدگی شده و مجازات های صادره به مورد اجرا گذاشته شده است تا عوامل موجهه جرم که موجب یک فعل ارادی ضد اجتماعی می گردد از بین برود پیامد مثبت برخورد سریع با این افراد آن خواهد بود که مردم دیگر به خود اجازه برخورد و احیانا ضرب و شتم مجرمان را ندهند و اطمینان داشته باشند که دولت، دستگاه قضایی و دستگاه های دیگر تأمین کننده امنیت آنهاست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید