روایت علی ربیعی از دو پرونده اقتصادی در دولت خاتمی
آفتاب‌‌نیوز : 
ربيعي در بخشي از اين مصاحبه به دو پرونده اصلي قضايي در دوران خاتمي اشاره كرده است و هرچند با محدوديتهايي مواجه است، اما مطالب تازه اي را هم بيان كرده است.
وي در مورد پرونده شهرداري تهران در دوران «غلامحسين كرباسچي» گفت:«در پرونده شهرداران با آن هزينه ای كه از كشور شد چند نفر به زندان محكوم شدند؟ چند نفر از افرادي كه محكوم شده بودند را مي‌توانيد نام ببريد كه حكم محكوميت آنها در دادگاه تجديدنظر نقض نشده باشد يا در زندان باشند».
وي در مورد پرونده شهرام جزايري نيز گفت:«يكي از مسؤولان مؤثر و ذي‌ربط به من گفت كه در اين پرونده كميته عمليات رواني فشار وارد مي‌كرده است كه چه اسامي بايد اعلام شود و چه حكمي بايد صادر شود. من بيان برخي اطلاعات را به هيچ وجه به مصلحت نمي‌دانم».
متن كامل گفت و گو با علي ربيعي (كليك كنيد)
ربيعي با بيان اينكه «من مخالف اين هستم كه به محض مطرح شدن مبارزه با فساد پاي قوه قضائيه را وسط بكشيم» توضيح داد:«چون اعتقاد دارم كه فساد در كشور تبديل به برنامه همه‌جانبه نشده است و تا زماني كه در قالب شعار باقي مانده است نمي‌تواند با موفقيت توأم شود اتفاقاً من معتقد هستم كه رئيس قوه قضائيه در برابر فشارها رفتاري كاملاً منطقي داشتند كه بايد از آن دفاع كرد زيرا ايشان بارها اعلام كرد كه تا دادگاه فردي را محكوم نكند اسامي را اعلام نمي‌كنند.رفتاري مدني و حقوقي را انجام دادند قوه قضائيه همانند ساير بخش‌ها است و چون ما همه جانبه‌نگري نمي‌كنيم،فشارها شيفت مي‌شود».
ربيعي درباره پديده «آقازاده ها» و دليل طرح آن نيز گفت:«من در آن مقطع با پديده‌اي روبه‌رو شدم كه افراد نزديك به افراد قدرتمند در عرصه سياسي كشور به يك باره پا به عرصه اقتصادي گذاشتند، نه اينكه اين افراد حق فعاليت اقتصادي را ندارند و اساساً من با اين تفكر مخالف نيستم. چرا كه اگر افراد نزديك به قدرتمندان اگر با سرمايه خود كار توليدي و صنعتي بكنند اتفاقاً آن را بايد مثبت تلقي كرد و بايد به فال نيك گرفت».
وي افزود:«پديده‌اي كه من نسبت به آن هشدار دادم اين بود كه براي افراد نزديك به افراد قدرتمند با بهره‌گيري از امكانات و قدرت فضايي مهيا مي‌شود كه ديگران قدرت رقابت با آنها را ندارند و به اين ترتيب وارد عرصه‌هايي از اقتصاد مي‌شوند كه نه زحمت كار توليدي را دارد و نه ضريب هوشي مي‌خواهد، بلكه با رانت قدرت در بخش‌هاي تجاري و دلالي وارد اقتصاد مي‌شوند و پيمانكارهاي صوري انجام مي‌دهند و اين مسأله خود زمينه‌ساز فسادهاي ديگر و تحريك افراد سالم در جامعه مي‌شود».
به عقيده ربيعي،«آقازاده ها طبقه اي است كه هيچ فعاليتي نمي‌كند فقط از فضاي قدرت بهره مي‌گيرد من با اين پديده مخالفت كردم اگر تعبيري را هم به كار بردم در مخالفت با اين پديده بود. زيرا افرادي را مي‌شناختم كه بدين ترتيب فعاليت مي‌كردند.من حتي كسب پست و مقام توسط فردي كه كارگاه صنعتي و توليدي دارد را غيرمنطقي و مذموم نمي‌دانم. چون اين فرد مشكلات را بهتر درمي‌يابد مسأله اساسي اين است كه اين طبقه جديد بدون خاصيت شما در برابر كساني كه قصد دارند سرمايه‌گذاري سالم كنند مي‌ايستد و هزينه‌هايي را به آنان تحميل مي‌كنند».
ربيعي در بخشي از اين مصاحبه به دو پرونده اصلي قضايي در دوران خاتمي اشاره كرده است و هرچند با محدوديتهايي مواجه است، اما مطالب تازه اي را هم بيان كرده است. وي در مورد پرونده شهرداري تهران در دوران «غلامحسين كرباسچي» گفت:«در پرونده شهرداران با آن هزينه ای كه از كشور شد چند نفر به زندان محكوم شدند؟ چند نفر از افرادي كه محكوم شده بودند را مي‌توانيد نام ببريد كه حكم محكوميت آنها در دادگاه تجديدنظر نقض نشده باشد يا در زندان باشند».
وي در مورد پرونده شهرام جزايري نيز گفت:«يكي از مسؤولان مؤثر و ذي‌ربط به من گفت كه در اين پرونده كميته عمليات رواني فشار وارد مي‌كرده است كه چه اسامي بايد اعلام شود و چه حكمي بايد صادر شود. من بيان برخي اطلاعات را به هيچ وجه به مصلحت نمي‌دانم».
متن كامل گفت و گو با علي ربيعي (كليك كنيد)
ربيعي با بيان اينكه «من مخالف اين هستم كه به محض مطرح شدن مبارزه با فساد پاي قوه قضائيه را وسط بكشيم» توضيح داد:«چون اعتقاد دارم كه فساد در كشور تبديل به برنامه همه‌جانبه نشده است و تا زماني كه در قالب شعار باقي مانده است نمي‌تواند با موفقيت توأم شود اتفاقاً من معتقد هستم كه رئيس قوه قضائيه در برابر فشارها رفتاري كاملاً منطقي داشتند كه بايد از آن دفاع كرد زيرا ايشان بارها اعلام كرد كه تا دادگاه فردي را محكوم نكند اسامي را اعلام نمي‌كنند.رفتاري مدني و حقوقي را انجام دادند قوه قضائيه همانند ساير بخش‌ها است و چون ما همه جانبه‌نگري نمي‌كنيم،فشارها شيفت مي‌شود».
ربيعي درباره پديده «آقازاده ها» و دليل طرح آن نيز گفت:«من در آن مقطع با پديده‌اي روبه‌رو شدم كه افراد نزديك به افراد قدرتمند در عرصه سياسي كشور به يك باره پا به عرصه اقتصادي گذاشتند، نه اينكه اين افراد حق فعاليت اقتصادي را ندارند و اساساً من با اين تفكر مخالف نيستم. چرا كه اگر افراد نزديك به قدرتمندان اگر با سرمايه خود كار توليدي و صنعتي بكنند اتفاقاً آن را بايد مثبت تلقي كرد و بايد به فال نيك گرفت».
وي افزود:«پديده‌اي كه من نسبت به آن هشدار دادم اين بود كه براي افراد نزديك به افراد قدرتمند با بهره‌گيري از امكانات و قدرت فضايي مهيا مي‌شود كه ديگران قدرت رقابت با آنها را ندارند و به اين ترتيب وارد عرصه‌هايي از اقتصاد مي‌شوند كه نه زحمت كار توليدي را دارد و نه ضريب هوشي مي‌خواهد، بلكه با رانت قدرت در بخش‌هاي تجاري و دلالي وارد اقتصاد مي‌شوند و پيمانكارهاي صوري انجام مي‌دهند و اين مسأله خود زمينه‌ساز فسادهاي ديگر و تحريك افراد سالم در جامعه مي‌شود».
به عقيده ربيعي،«آقازاده ها طبقه اي است كه هيچ فعاليتي نمي‌كند فقط از فضاي قدرت بهره مي‌گيرد من با اين پديده مخالفت كردم اگر تعبيري را هم به كار بردم در مخالفت با اين پديده بود. زيرا افرادي را مي‌شناختم كه بدين ترتيب فعاليت مي‌كردند.من حتي كسب پست و مقام توسط فردي كه كارگاه صنعتي و توليدي دارد را غيرمنطقي و مذموم نمي‌دانم. چون اين فرد مشكلات را بهتر درمي‌يابد مسأله اساسي اين است كه اين طبقه جديد بدون خاصيت شما در برابر كساني كه قصد دارند سرمايه‌گذاري سالم كنند مي‌ايستد و هزينه‌هايي را به آنان تحميل مي‌كنند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید