کد خبر: ۴۷۶۹۶۵
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸

حاشیه‌نشین‌ها را هم صاحب خانه حساب کرده‌اند

چندی پیش مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه پیشی گرفتن موجودی مسکن از تعداد خانوارها به مفهوم وضعیت مطلوب سرمایه‌گذاری و تولید در بخش مسکن است، گفته بود: شاخص دسترسی به مسکن که از حاصل تقسیم بهای یک مسکن متوسط به کل درآمد خانوار در یک سال به‌دست می‌آید، طی سال‌های اخیر(به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن) کاهش یافته و به عبارتی شرایط برای دسترسی به مسکن مساعدتر شده است.
آفتاب‌‌نیوز :
علی چگنی اشاره کرده بود: بخش مسکن در شمول بخش‌های حساس و چندبعدی اقتصاد کشور است که تغییر و تحولات آن به‌طور مستقیم با زندگی و رفاه مردم عجین شده است چرا که از یک‌سو نیاز اساسی حیات خانوارها و از سوی دیگر گرانترین و مهم‌ترین دارایی خانوار و از بعدی دیگر مأمن مناسبی برای سرمایه‌گذاری و بازار جذابی در مجموعه اقتصاد کلان است.

وی خاطرنشان کرده بود: مروری بر مهم‌ترین شاخص‌های آماری بخش مسکن، طی چند سال اخیر حاکی از بهبود وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت‌وساز، امکانات رفاهی و... است.

در همین رابطه خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد با بیت الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن درباره چند و چون این آمارها به گفتگو پرداخت.

بیت الله ستاریان ادامه داد: در حالی که سهم مسکن در سبد خانوار شهری خیلی بالاتر از ۵۰ درصد است و در آمار که روستاها را هم به آن اضافه کردیم ۳۸ درصد شده است. این سخن در صورتی درست بود که سهم مسکن در سبد خانوار۸ تا ۱۰ درصد بود.

وی با بیان اینکه ۲۰ درصد جامعه ما به صورت حاشیه نشین زندگی می کنند، افزود: اگر حاشیه نشینی منفی بود و شهرها رشد حاشیه نشینی نداشتند، این سخن درست بود اما وزیر محترم خودشان گفتند ما ۱۳ تا ۱۷ میلیون نفر اسکان غیررسمی و حاشیه نشین داریم که معادل بیش از ۲۰ درصد جامعه است. آیا شما اینها را جز افراد دارای مسکن محسوب می کنید؟

ستاریان با اشاره به اینکه در حال حاضر صحبت از تساوی تعداد واحدهای مسکونی با تعداد خانوارها اشتباه است، اذعان داشت: در صورتی می توان از تساوی مسکن و خانوارها صحبت کرد که از یکسو مسکن غیرمتعارف و حاشیه نشینی وجود نداشته باشد و از سوی دیگر یک کارمند بتواند با ۲ ساعت کار، اجاره مسکن موردنیاز خود را بپردازد، در حالی که در حال حاضر این امر واقعیت ندارد. بنابراین می توان گفت تعریف انتخابی از مسکن و نوع نگرش به آمار غلط است.

وی با تایید اینکه اعلام چنین آمارهایی به نوعی سرپوش گذاشتن روی رکود ساخت مسکن است، تصریح کرد: این سخن بدین معناست که ما نیازی به مسکن نداریم و نیاز نیست مسکنی تولید کنیم. زمانی هم آقای نیکزاد در سال ۹۰ جشنی موسوم به «جشن خودکفایی مسکن» گرفتند، در حالی که در سال ۹۱، ۱۴۰ درصد افزایش قیمت مسکن داشتیم.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ۲٫۵ میلیون خانه خالی ادامه داد: این آمار به معنای این است که هر کسی بخواهد می تواند راحت خانه بخرد، اجاره ها هم در سبد خانوار به ۷ تا ۸ درصد می رسد. در حالی که ما در هر شهری ضریب خانه های خالی را باید مراعات کنیم. این ضریب قابل حذف در یک شهر نیست. هر شهری، در هر جای دنیا و در هر زمانی که بگیرید، پایتخت ها ۵ تا ۵٫۵ درصد خانه خالی دارند. شهرهای میانی ۴ تا ۴٫۵ درصد، شهرهای توریستی مثل شمال، مشهد تا ۸ درصد خانه خالی دارند. این ضریب خانه های خالی است. دیگر نمی شود هر زمان که وزیر کم می آورد، هر وزیری در هر دوره ای به این تعداد خانه های خالی تمسک کند.

وی در پاسخ به اینکه طرح مسکن اجتماعی را به عنوان طرح ارائه شده توسط این دولت چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: نمی توان از این طرح به عنوان طرحی جامع برای رفع مشکل مسکن یاد کرد، چراکه طرح مسکن اجتماعی و طرح‌هایی از این قبیل مناسب یک جامعه کاملا توسعه یافته است که مشکل مسکن آن حل شده است و فقط یک دهک از پایین ترین دهک‌های جامعه نمی تواند مسکن  موردنیازش را تامین کند. به عنوان مثال سهم مسکن در سبد خانوار ۸ تا ۱۰ درصد است اما آن دهک پایین هنوز نمی تواند مسکن موردنیاز خود را تامین کند. اینجا دولت ده هزار، ۲۰ هزار ، ۵۰ هزار واحد مسکونی سوبسیددار می سازد و به شقوق مختلف از جمله اجاره به شرط تملیک، خانه های ویژه، خانه های اجتماعی و ... به این قشر واگذار می کند.

وی ادامه داد: در حالی که طرح مسکن اجتماعی با ۵۰ هزار واحد نمی تواند مشکل مسکن را حل کند بلکه فقط فرافکنی است، بدین معنا که یا باید قبول کنیم مشکل مسکن نداریم و الان فقط ۵۰ هزار خانوارمشکل مسکن دارند که باید آن را حل کنیم یا باید یک طرح جامع ارائه دهیم که دهک های میانی ما را هم که درگیر مشکل مسکن هستند، شامل شود.

ستاریان با ارائه راهکاری گفت: باید یک برنامه کامل، مانع و جامع طراحی شود، که بخش مالی تمام ابزارهای مالی را در اختیار بگیرد، بخش نرم افزاری، قوانین و مقررات را تنظیم کند و بعد بخش سخت افزاری که زیربناهای ساختمان مثل تولیدی های مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک و... را از خطر ورشکستگی نجات دهند.
منبع:  روزنامه جهان اقتصاد
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین