کد خبر: ۴۷۷۰۹۵
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۲:۴۱
«غسان سلامه »نماینده سازمان ملل برای حل بحران لیبی امروز پنجشنبه در خصوص تلاش های سازمان ملل برای حل بحران لیبی گفت، به زودی همه پرسی در لیبی برگزار می شود.
آفتاب‌‌نیوز :
 به نقل از پایگاه خبری شبکه اسکای نیوز عربی،سلامه تصریح کرد: لیبی در آستانه برگزاری همه پرسی در مورد قانون اساسی آن است که هیات قانون اساسی چندی پیش آن را وضع و تصویب کرده است.
وی افزود: البته ابتدا نیاز به قانونی برای برگزاری این همه پرسی داریم و پس از این مرحله، انتخابات عمومی و فراگیر مجلس و ریاست جمهوری برگزاری می شود.
نماینده سازمان ملل همچنین در خصوص موانع پیش رو برای حل بحران لیبی گفت: برخی طرف ها از وضعیت کنونی لیبی سود می برند و می خواهند اوضاع همین گونه باقی بماند، آن ها نمی خواهند ثبات و آرامش در لیبی برقرار شود و برخی طرف ها هم هستند که می خواهند روند سیاسی را در لیبی متوقف کنند.
غسان سلامه تاکید کرد که وی در برنامه هایش بر روی لیبیایی ها و تعهداتی که برخی رهبران گروه های مختلف این کشور برای مانع تراشی نکردن در مسیر روند سیاسی داده اند، حساب می کند.
مجلس موسسان لیبی ،هفتم مرداد گذشته پیش نویس نخستین قانون اساسی لیبی پس از سرنگونی حکومت «معمر القذافی» را در شهر «البیضاء» واقع در یک هزار و 200 کیلومتری طرابلس تصویب کرد.
نخستین قانون اساسی لیبی در سال 1951میلادی تصویب شد.بر اساس این قانون اساسی، لیبی کشوری با نظام حکومتی پادشاهی مشروطه و «ادریس اول» نیز پادشاه آن بود.
پس از کودتای نظامی در اول سپتامبر سال 1969 به رهبری «معمر القذافی »که آن زمان درجه ستوانی داشت و نظام پادشاهی و مجلس نمایندگان را سرنگون کرد، عمل به قانون اساسی نیز متوقف شد و اینگونه لیبی به مدت 48 سال بدون قانون اساسی بوده است.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل 27 خرداد گذشته غسان سلامه را به جای «مارتین کوپلر» آلمانی به‌ عنوان فرستاده جدید این سازمان به لیبی انتخاب کرد. 
سلامه سومین فرستاده سازمان ملل به لیبی است. او در سال 2000 تا 2003 وزیر فرهنگ لبنان بود. 
لیبی از زمان سقوط حکومت «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال 2011 دستخوش جنگ و ناآرامی است. 
اکنون دو دولت در این کشور وجود دارد: دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دیگری دولت طبرق (دولت موقت) در شرق لیبی به ریاست «عبدالله الثنی» است که مورد تایید ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده نیروهای مسلح این کشور قرار دارد. 
پارلمان لیبی از دولت مخالف دولت وفاق ملی به ریاست عبدالله الثنی که در شرق این کشور مستقر است، حمایت می کند. 
به عقیده کارشناسان رقابت عوامل خارجی عامل اصلی تداوم بی ثباتی در لیبی است. 
دولت وفاق ملی از سوی اروپا، آمریکا، چندین کشور آفریقایی و سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. 
ژنرال حفتر مورد تایید امارات، مصر و عربستان است و این کشورها اخوان المسلمین را دشمن خود می دانند.
منبع: ایرنا
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x