به گزارش ایلنا، او با اشاره به اینکه بنزن یکی از خطرناکترین مواد سرطانزا است، ادامه داد: تنباکوی استفاده شده در این نوع تنباکوها نیز از نوع نامرغوب و درجه سه است و در واقع تنباکوهایی را که قارچ و کپک زدهاند، برای اینکه دوباره به چرخه مصرف بازگردانند، جمعآوری میکنند و با اضافه کردن اسانسها و حلالها آن را به صورت تنباکوی معطر وارد بازار میکنند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار همچنین گفت: در بازرسیهایی که از مراکز عرضه قلیان داشتیم، متوجه شدیم در تنباکوهای آماده شده مواد روانگردان نیز استفاده میشود و در برخی از این مراکز مواد روانگردان نیز پیدا کردیم.
صادقنیت تاکید کرد: تنباکوهای معطر به مراتب آسیبش از تنباکوهای معمولی بیشتر و خطرناکتر است و از آنجا که اغوا کننده است، مردم آن را مفید و بیخطر بدانند و بسیار استقبال شود. متاسفانه مصرف قلیانهای معطر در بین جوانان و نوجوانان بویژه دختران بیشتر شده است.
او با بیان اینکه قسمت اعظم این تنباکوها وارداتی و از کشور مصر وارد میشود، گفت: ما در این زمینه سعی کردیم با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به ممانعت از واردات و همچنین تولید آن کنیم که این ابلاغیه با شکوایهای از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان مواجه شد و این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و این ابلاغیه توسط حکم دیوان متوقف شده است و امیدواریم با بررسیهایی که در دیوان عدالت اداری انجام میشود، بتوانیم با این عامل سرطانزا مقابله کنیم.
رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان اینکه از سه سال پیش با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز عرضه قلیان صادر نمیشود، گفت: از همه کسانی که میخواهند قهوهخانه یا سفرهخانه راهاندازی، تعهد گرفته میشود که عرضه قلیان در این مکانها صورت نگیرد. همچنین بر طبق قانون عرضه و استعمال مواد دخانی از جمله قلیان در اماکن عمومی ممنوع است بنابراین هر امکنه عمومی اگر عرضه دخانیات در آن صورت بگیرد، خلاف قانون عمل کرده و سیستم قضایی باید با آن برخورد کند.
صادقنیت به بازرسیهای وزارت بهداشت از این اماکن اشاره کرد و گفت: بازرسان وزارت بهداشت به صورت برنامهریزی شده با این مراکز مقابله و برخورد میکنند و پروندههای تخلف آنها را به مراجع قضایی ارجاع میدهند، اما متاسفانه میزان جرائمی که برای این مکانهای متخلف صادر میشود، جریمه بازدارندهای نیست و سودی که این افراد از عرضه قلیان میبرند بیشتر از جریمهای است که پرداخت میکنند و باعث میشود که بازرسان بیش از چندین بار صنوف متخلف را به مراجع قضایی معرفی میکنند اما آنها با پرداخت جریمه دوباره به کار خود ادامه میدهند.
او با بیان اینکه این تخلفات در شهر تهران بیشتر از شهرستانها است، گفت: گستردگی صنوف و مراجع قضاوت کننده در تهران باعث تشتت آراء شده و سیستم قضایی باید احکام محکمتر صادر کند و برخورد قاطعتری در این زمینه داشته باشند. امیدوارم با افزایش تعاملات وزارت بهداشت با سیستم قضایی ما در تهران نیز بتوانیم با این معضل جدی سلامت برخورد موثرتری داشته باشیم.