عذرخواهي رييس ديوان محاسبات را پذيرفتيم
آفتاب‌‌نیوز : 
" عدهاي از نمايندگان خواستار عزل ايشان شده اند اما تعداد ديگري از نمايندگان كه تعدادشان بيشتر هم هست، موافق ايشان هستند.بايد ببينيم آيا آئين نامه مجلس اجازه بركناري رييس ديوان محاسبات را به رييس مجلس ميدهد يا خير.
رييس مجلس هفتم سپس در واكنش تندي تصريح كرد: اگر شما خبرنگاران بگذاريد، موضوع خاتمه يافته است، سركسي را كه نميبرند. "
حداد عادل در پاسخ به این سوال كه منظورتان اين است كه عذرخواهي رحيمي در كميسيون برنامه و بودجه كفايت ميكند، افزود: بله، عذرخواهي ايشان را پذيرفتيم.
وی در ادامه در مورد علت گرانيها در جامعه اظهار داشت: برخي از گرانيها تابع تحولات جهاني است، نظير قيمت فلزات اما برخي ديگر از گرانيها ناشي از مسائل مديريتي است.
نماینده تهران با اشاره به اينكه موضوع نگرانيهاي اخير در كميسيونهاي تخصصي مجلس بررسي ميشود، افزود: دولت هم موافق گرانيها نيست و ما نيز از هر همفكري با دولت براي حل اين مساله آمادهايم.
رييس مجلس هفتم در پاسخ به سوالي درباره نامه 50 تن از اساتيد اقتصاد دانشگاه به احمدينژاد و هشدار در مورد وضعيت اقتصادي كشور تصريح كرد: بايد به اين نظرات احترام گذاشت و بدون پيش داوري آن را بررسي كرد.
حداد عادل افزود: حساسيت دانشگاهيان درباره مسايل اقتصادي مسالهاي است كه ما از آن استقبال ميكنيم، جدا از اينكه اشكالاتي كه وارد شده درست است يا خیر.
وي با تاكيد بر اينكه همه بايد از اين گونه نقدها استقبال كنيم، اظهار داشت: دولت بايد نظرات ايراد شده را مورد بررسي قرار دهد.
رییس مجلس هفتم در مورد عدم قرائت گزارش سقوط هواپيماي C-130 در صحن علني مجلس گفت: ترجيح داديم اين گزارش به قوه قضائيه برود، آنها نيز به گزارش رسيدگي كردند.
حداد عادل تاكيد كرد: هدف اصلي مجلس از بررسي اين موضوع شناسايي علل حادثه بود كه اين كار انجام شده است.
رييس مجلس در پاسخ به سوالي درباره ادغام سازمان صنايع دستي با وزارت صنايع و معادن يا سازمان ميراث فرهنگي گفت: قانوني بودن اين ادغام مورد اعتراض برخي نمايندگان است و اين سوال را مطرح ميكنند كه اين ادغام در حوزه مسؤوليت دولت بوده است يا خير؟!
حدادعادل افزود: از اداره قوانين مجلس خواستهام تا اين مساله را بررسي كرده و نتيجه آن را اعلام كند، البته كار كارشناسي هم بايد در اين زمينه صورت گيرد كه اين مساله در حوزه مسؤوليت وزارت صنايع قرار ميگيرد يا سازمان ميراث فرهنگي متكفل آن است كه بررسي در اين زمينه در حوزه مسؤوليت دولت است.
" عدهاي از نمايندگان خواستار عزل ايشان شده اند اما تعداد ديگري از نمايندگان كه تعدادشان بيشتر هم هست، موافق ايشان هستند.بايد ببينيم آيا آئين نامه مجلس اجازه بركناري رييس ديوان محاسبات را به رييس مجلس ميدهد يا خير. رييس مجلس هفتم سپس در واكنش تندي تصريح كرد: اگر شما خبرنگاران بگذاريد، موضوع خاتمه يافته است، سركسي را كه نميبرند. "
حداد عادل در پاسخ به این سوال كه منظورتان اين است كه عذرخواهي رحيمي در كميسيون برنامه و بودجه كفايت ميكند، افزود: بله، عذرخواهي ايشان را پذيرفتيم.
وی در ادامه در مورد علت گرانيها در جامعه اظهار داشت: برخي از گرانيها تابع تحولات جهاني است، نظير قيمت فلزات اما برخي ديگر از گرانيها ناشي از مسائل مديريتي است.
نماینده تهران با اشاره به اينكه موضوع نگرانيهاي اخير در كميسيونهاي تخصصي مجلس بررسي ميشود، افزود: دولت هم موافق گرانيها نيست و ما نيز از هر همفكري با دولت براي حل اين مساله آمادهايم.
رييس مجلس هفتم در پاسخ به سوالي درباره نامه 50 تن از اساتيد اقتصاد دانشگاه به احمدينژاد و هشدار در مورد وضعيت اقتصادي كشور تصريح كرد: بايد به اين نظرات احترام گذاشت و بدون پيش داوري آن را بررسي كرد.
حداد عادل افزود: حساسيت دانشگاهيان درباره مسايل اقتصادي مسالهاي است كه ما از آن استقبال ميكنيم، جدا از اينكه اشكالاتي كه وارد شده درست است يا خیر.
وي با تاكيد بر اينكه همه بايد از اين گونه نقدها استقبال كنيم، اظهار داشت: دولت بايد نظرات ايراد شده را مورد بررسي قرار دهد.
رییس مجلس هفتم در مورد عدم قرائت گزارش سقوط هواپيماي C-130 در صحن علني مجلس گفت: ترجيح داديم اين گزارش به قوه قضائيه برود، آنها نيز به گزارش رسيدگي كردند.
حداد عادل تاكيد كرد: هدف اصلي مجلس از بررسي اين موضوع شناسايي علل حادثه بود كه اين كار انجام شده است.
رييس مجلس در پاسخ به سوالي درباره ادغام سازمان صنايع دستي با وزارت صنايع و معادن يا سازمان ميراث فرهنگي گفت: قانوني بودن اين ادغام مورد اعتراض برخي نمايندگان است و اين سوال را مطرح ميكنند كه اين ادغام در حوزه مسؤوليت دولت بوده است يا خير؟!
حدادعادل افزود: از اداره قوانين مجلس خواستهام تا اين مساله را بررسي كرده و نتيجه آن را اعلام كند، البته كار كارشناسي هم بايد در اين زمينه صورت گيرد كه اين مساله در حوزه مسؤوليت وزارت صنايع قرار ميگيرد يا سازمان ميراث فرهنگي متكفل آن است كه بررسي در اين زمينه در حوزه مسؤوليت دولت است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید