آفتاب‌‌نیوز : محمدرضا حداد در جریان دیدار اعضای شوراهای حل اختلاف استان یزد با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار کرد: طبق بند 23 قانون شورای حل اختلاف، باید تمام درآمدهای شوراهای حل اختلاف به این نهاد باز گردد و صرف تامین ساختمان و تجهیزات و دیگر هزینه‌های شورا شود.
وی افزود: متاسفانه این بند قانون اجرا نمی‌شود و بخش قابل توجهی از درآمدهای شوراهای حل اختلاف به شورا باز نمی‌گردد به همین دلیل در بحث تامین هزینه‌ها با مشکل مواجه هستیم.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به این که شوراهای حل اختلاف الان محل و ساختمان مشخص و به نام شورا ندارند، گفت: در صورتی که این قانون به درستی اجرایی می‌شد، الان شوراهای حل اختلاف با این همه مشکل در ارتباط با دفتر و سایر هزینه‌ها روبرو نبودند.
حداد تصریح کرد: از اول امسال تا پایان شهریور، بیش از 11 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده و همچنین بررسی 12 هزار پرونده هم در این مدت به پایان رسیده و این پرونده‌ها مختومه اعلام شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 100 شعبه حل اختلاف در استان یزد فعالیت دارند که در این تعداد شوراهای حل اختلاف، 600 نفر با تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و در سطوح مختلف علمی فعالیت دارند.
به گزارش ایسنا، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: شوراهای حل اختلاف استان در بسیاری از پرونده‌ها اقدام به وساطت برای گرفتن رضایت از شکات می‌کند که تاکنون با وساطت انجام شده، 350 زندانی از زندان‌های استان یزد آزاد شده‌اند.
حداد با بیان این که هفت نفر از این زندانیان محکوم به قصاص نفس بودند افزود: پس از وساطت‌های لازم و صحبت با شاکیان و اولیای دم، رضایت این تعداد از زندانیان محکوم به قصاص نفس گرفته شد و آنها از این مجازات رهایی یافتند.
