مصباحي مقدم:
دولت به هشدارها گوش نکرد،تورم آمد
آفتاب‌‌نیوز : 
وی در مورد اقدام مجلس در مورد گرانيهاي اخير گفت: تاكنون دوبار از وزير بازرگاني براي ارائه توضيحات دعوت كردهايم اما پاسخهاي ايشان قانع كننده نبوده است.
عضو ائتلاف آبادگران با تاكيد بر اينكه نگرانيهاي ميان مردم در مورد افزايش قيمت فولاد، سيمان، حبوبات، بهاي اجاره خانه و برخي از تعرفههاي گمركي وجود دارد، افزود: اين احساس نگراني ميان مردم به حق است و معضلي اقتصادي پشت اين افزايش نرخها وجود ندارد.
مصباحيمقدم با اشاره به افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه افزود: افزايش 15 برابري تعرفه واردات گوشي تلفن همراه ضمن آنكه مغاير با بوده سال 85 است، با منطق عقلا براي حمايت از توليد داخلي نيز سازگاري ندارد، زيرا ما توليد گوشي در داخل كشور نداريم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه مجلس مصوبه تثبيت قيمتها را هديهاي به مردم براي كنترل و جلوگيري از افزايش قيمتها ميدانست، اظهار داشت: طرح تثبيت قيمتها قدمي در راه كاهش نرخ تورم بود و مشاهده كرديد كه در سال 84 ما با كاهش 1/3 درصدي تورم مواجه بوديم.
عضو کمیسیون اقتصادی با بيان اينكه كاهش نرخ تورم به معناي كاهش تورم نيست، افزود: اين موضوع باعث كاهش رشد سرعت تورم است اما معتقدم طرح تثبيت قيمتها شكست خورده نيست.
مصباحی مقدم تصريح كرد: سياستهاي تكميلي بايد باشد تا نرخ تورم را همراه با طرح تثبيت قيمتها كاهش دهد.
وی در مورد راهكارهاي كنترل گراني اظهار داشت: فعلا راهكارها استفاده از ابزار مهار كننده نظير انتشار اوراق مشاركت و جلوگيري از ريخت و پاشها و جهت دادن به سرمايهها براي طرحهايي است كه در كوتاه مدت بازدهي آنها به بازار ميآيد.
خبرنگاري از مصباحي مقدم پرسيد؛ در كشورما روال شده است قيمتها را 40 درصد افزايش ميدهند، سپس بعد از اعتراضات به گرانيها 10 درصدي كاهش ميدهند و مسوولان ميگويند 10 درصد قيمتها كاهش يافته است، در حالي كه نسبت به قبل 30 درصد افزايش قيمت داريم، نماينده تهران پاسخ داد: اين موضوع صحيح نيست و چنين مسالهاي مسخره كردن مردم است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه در خصوص تاثير سهميه بندي يا دو نرخي كردن بنزين بر افزايش قيمتها گفت: در مساله بنزين ما با افزايش 10 تا 15 درصدي مصرف سالانه مواجه هستيم كه به نحوي بايد كنترل شود.
وي با بيان اينكه مصرف بنزين بايد كنترل شود، تصريح كرد: يك راه بالابردن قيمت بنزين است كه آثار تورمي دارد، راه ديگر اقدامات چند جانبهاي است كه بتواند ما را به كاهش مصرف بكشاند.
مصباحی مقدم افزود: دوگانه سوز كردن خودروها، استفاده از خودروهاي كم مصرف، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي، افزايش تعداد پالايشگاههاي كشور مصرف را مهار ميكند.
وی اظهار داشت: در شرايط فعلي در كوتاه مدت امكان دست يافتن به چنين راهكارهايي را نداريم، ناگزير يا بايد مثل سالهاي گذشته 5 ميليارد دلار بنزين وارد كنيم و يا از دو نرخي كردن بنزين استفاده كنيم كه گرچه آثاري دارد اما آثار منفي آن كمتر است.
مصباحی مقدم راه حل كنوني توزيع بنزين را دو نرخي كردن بنزين و يا سهميهبندي كردن عنوان كرد كه براساس آن بنزين توليد داخل با قيمت داخل و بنزين مازاد به قيمت جهاني عرضه شود.
وی در مورد اقدام مجلس در مورد گرانيهاي اخير گفت: تاكنون دوبار از وزير بازرگاني براي ارائه توضيحات دعوت كردهايم اما پاسخهاي ايشان قانع كننده نبوده است. عضو ائتلاف آبادگران با تاكيد بر اينكه نگرانيهاي ميان مردم در مورد افزايش قيمت فولاد، سيمان، حبوبات، بهاي اجاره خانه و برخي از تعرفههاي گمركي وجود دارد، افزود: اين احساس نگراني ميان مردم به حق است و معضلي اقتصادي پشت اين افزايش نرخها وجود ندارد.
مصباحيمقدم با اشاره به افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه افزود: افزايش 15 برابري تعرفه واردات گوشي تلفن همراه ضمن آنكه مغاير با بوده سال 85 است، با منطق عقلا براي حمايت از توليد داخلي نيز سازگاري ندارد، زيرا ما توليد گوشي در داخل كشور نداريم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه مجلس مصوبه تثبيت قيمتها را هديهاي به مردم براي كنترل و جلوگيري از افزايش قيمتها ميدانست، اظهار داشت: طرح تثبيت قيمتها قدمي در راه كاهش نرخ تورم بود و مشاهده كرديد كه در سال 84 ما با كاهش 1/3 درصدي تورم مواجه بوديم.
عضو کمیسیون اقتصادی با بيان اينكه كاهش نرخ تورم به معناي كاهش تورم نيست، افزود: اين موضوع باعث كاهش رشد سرعت تورم است اما معتقدم طرح تثبيت قيمتها شكست خورده نيست.
مصباحی مقدم تصريح كرد: سياستهاي تكميلي بايد باشد تا نرخ تورم را همراه با طرح تثبيت قيمتها كاهش دهد.
وی در مورد راهكارهاي كنترل گراني اظهار داشت: فعلا راهكارها استفاده از ابزار مهار كننده نظير انتشار اوراق مشاركت و جلوگيري از ريخت و پاشها و جهت دادن به سرمايهها براي طرحهايي است كه در كوتاه مدت بازدهي آنها به بازار ميآيد.
خبرنگاري از مصباحي مقدم پرسيد؛ در كشورما روال شده است قيمتها را 40 درصد افزايش ميدهند، سپس بعد از اعتراضات به گرانيها 10 درصدي كاهش ميدهند و مسوولان ميگويند 10 درصد قيمتها كاهش يافته است، در حالي كه نسبت به قبل 30 درصد افزايش قيمت داريم، نماينده تهران پاسخ داد: اين موضوع صحيح نيست و چنين مسالهاي مسخره كردن مردم است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه در خصوص تاثير سهميه بندي يا دو نرخي كردن بنزين بر افزايش قيمتها گفت: در مساله بنزين ما با افزايش 10 تا 15 درصدي مصرف سالانه مواجه هستيم كه به نحوي بايد كنترل شود.
وي با بيان اينكه مصرف بنزين بايد كنترل شود، تصريح كرد: يك راه بالابردن قيمت بنزين است كه آثار تورمي دارد، راه ديگر اقدامات چند جانبهاي است كه بتواند ما را به كاهش مصرف بكشاند.
مصباحی مقدم افزود: دوگانه سوز كردن خودروها، استفاده از خودروهاي كم مصرف، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي، افزايش تعداد پالايشگاههاي كشور مصرف را مهار ميكند.
وی اظهار داشت: در شرايط فعلي در كوتاه مدت امكان دست يافتن به چنين راهكارهايي را نداريم، ناگزير يا بايد مثل سالهاي گذشته 5 ميليارد دلار بنزين وارد كنيم و يا از دو نرخي كردن بنزين استفاده كنيم كه گرچه آثاري دارد اما آثار منفي آن كمتر است.
مصباحی مقدم راه حل كنوني توزيع بنزين را دو نرخي كردن بنزين و يا سهميهبندي كردن عنوان كرد كه براساس آن بنزين توليد داخل با قيمت داخل و بنزين مازاد به قيمت جهاني عرضه شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید