علی قنبری:
دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافته است
۱۳:۰۳
۱۳۸۵/۰۴/۰۳
به گزارش آفتاب نیوز، 
نماینده سابق مجلس در ادامه با بیان اینکه یافته های علم اقتصاد در مورد ایران نیز صدق می کند، افزود:« در جامعه گرانی، بیکاری، اختلاف درآمدی و شکاف طبقاتی هست و ما باید در جهت رفع این مسائل به علم اقتصاد رو بیاوریم و آمارهای واقعی جامعه و مراکز رسمی جامعه که متولی آمار هستند، اعتماد کنیم.»
قنبری در ادامه گفت:« بر اساس این واقعیات الان رقم تورم و بیکاری دو رقمی است و با توجه به شکاف درآمدی بالا، این روند با تصمیماتی که در سال 85 توسط دولت اتخاذ شده روبه وخامت می رود.»
وی افزود:« با عنایت به اینکه اقتصاد ایران دولتی است و نزدیک به 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت است، هر تصمیم دولت می تواند در شاخص های اقتصادی تاثیر فوق العاده داشته باشد.»
نماینده مجلس ششم در ادامه گفت:« بر اساس چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه قرار بود دولت در اقتصاد کمتر دخالت کند، رقابت ایجاد شده و دولت نظارت کننده و برنامه ریز باشد ولی متاسفانه برخلاف این اصول مسلم اقتصادی که مورد تایید مجلس ششم و هفتم و مجمع تشخیص قرار گرفته، به دخالت گسترده در اقتصاد رو آورد، بودجه های انبساطی را تصویب کرد، دخالت در امور بانکی را به صورت گسترده ایجاد کرد و سیاست های پولی و سیاست های مالی را با مداخلات خود شدیدا متاثر کرد و در همه بازارها مانند بازار کالا، پول و سرمایه دولت به شدت دخالت کرد و آنها را به اختلال کشاند »
قنبری افزود:« طبیعی است در چنین شرایطی تورم به وجود می آید، بیکاری افزایش پیدا می کند، نظم اقتصادی از بهم می ریزد و رونق اقتصادی با اختلال مواجه می شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت:« می توانیم به صراحت بیان کنیم که اقتصاد دولتی ایران و مداخلات گسترده دولت در بازارهای پولی و مالی موجب اختلال در شاخص های اقتصادی و مانع رشد اقتصادی کشور خواهد شد و این واقعیتی است که از هم اکنون برای سالجاری خود را نشان داده است.»
قنبری در ادامه در مورد عملکرد اقتصادی دولت نهم گفت:« متاسفانه باید گفت عملکرد دولت طی یکساله اخیر به مصداق نقض غرض است، اگر چه نیت دولت بهبود شرایط زندگی مردم بوده ولی با سیاست های اشتباه و غیر علمی و مداخلا ت گسترده و از کار انداختن عملکرد بازارها در اقتصاد موجب بدتر شدن شاخص های اقتصادی و به تبع آن وضعیت زندگی مردم شده است.»
استاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به نامه 50 اقتصاد دان مشهور کشور به رئیس جمهوری و انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت، افزود:« تا امروز دولت هیچ عکس العمل مثبت یا منفی را نداشته ولی متاسفانه برخی از افراد به جای پاسخگویی مستدل به فحاشی و هتاکی پرداخته و با برخورد های سیاسی به مقابله با استدلال های اقتصادی اقتصاددانان رفتند که این شیوه برخورد به دور از شان دانشگاه ها و نظام جمهوری اسلامی و حتی اصل اصولگرایی است.»
وی افزود:« انتظار ما امضا کنندگان از دولت اصولگرا آن است که به این اصول مسلم عکس العمل مثبت نشان دهد.»
علی محمد قنبری در پایان گفت:« توجه به مواردی که برای مصالح و منافع نظام و مردم در بیانیه اقتصاد دانان ارائه گردید می تواند موجبات رونق اقتصادی و سربلندی کشور را فراهم کند و بی توجهی به آن موجب سقوط اقتصادی و فروپاشی شاخص های اقتصادی در کشور خواهد شد.»
نماینده سابق مجلس در ادامه با بیان اینکه یافته های علم اقتصاد در مورد ایران نیز صدق می کند، افزود:« در جامعه گرانی، بیکاری، اختلاف درآمدی و شکاف طبقاتی هست و ما باید در جهت رفع این مسائل به علم اقتصاد رو بیاوریم و آمارهای واقعی جامعه و مراکز رسمی جامعه که متولی آمار هستند، اعتماد کنیم.» قنبری در ادامه گفت:« بر اساس این واقعیات الان رقم تورم و بیکاری دو رقمی است و با توجه به شکاف درآمدی بالا، این روند با تصمیماتی که در سال 85 توسط دولت اتخاذ شده روبه وخامت می رود.»
وی افزود:« با عنایت به اینکه اقتصاد ایران دولتی است و نزدیک به 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت است، هر تصمیم دولت می تواند در شاخص های اقتصادی تاثیر فوق العاده داشته باشد.»
نماینده مجلس ششم در ادامه گفت:« بر اساس چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه قرار بود دولت در اقتصاد کمتر دخالت کند، رقابت ایجاد شده و دولت نظارت کننده و برنامه ریز باشد ولی متاسفانه برخلاف این اصول مسلم اقتصادی که مورد تایید مجلس ششم و هفتم و مجمع تشخیص قرار گرفته، به دخالت گسترده در اقتصاد رو آورد، بودجه های انبساطی را تصویب کرد، دخالت در امور بانکی را به صورت گسترده ایجاد کرد و سیاست های پولی و سیاست های مالی را با مداخلات خود شدیدا متاثر کرد و در همه بازارها مانند بازار کالا، پول و سرمایه دولت به شدت دخالت کرد و آنها را به اختلال کشاند »
قنبری افزود:« طبیعی است در چنین شرایطی تورم به وجود می آید، بیکاری افزایش پیدا می کند، نظم اقتصادی از بهم می ریزد و رونق اقتصادی با اختلال مواجه می شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت:« می توانیم به صراحت بیان کنیم که اقتصاد دولتی ایران و مداخلات گسترده دولت در بازارهای پولی و مالی موجب اختلال در شاخص های اقتصادی و مانع رشد اقتصادی کشور خواهد شد و این واقعیتی است که از هم اکنون برای سالجاری خود را نشان داده است.»
قنبری در ادامه در مورد عملکرد اقتصادی دولت نهم گفت:« متاسفانه باید گفت عملکرد دولت طی یکساله اخیر به مصداق نقض غرض است، اگر چه نیت دولت بهبود شرایط زندگی مردم بوده ولی با سیاست های اشتباه و غیر علمی و مداخلا ت گسترده و از کار انداختن عملکرد بازارها در اقتصاد موجب بدتر شدن شاخص های اقتصادی و به تبع آن وضعیت زندگی مردم شده است.»
استاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به نامه 50 اقتصاد دان مشهور کشور به رئیس جمهوری و انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت، افزود:« تا امروز دولت هیچ عکس العمل مثبت یا منفی را نداشته ولی متاسفانه برخی از افراد به جای پاسخگویی مستدل به فحاشی و هتاکی پرداخته و با برخورد های سیاسی به مقابله با استدلال های اقتصادی اقتصاددانان رفتند که این شیوه برخورد به دور از شان دانشگاه ها و نظام جمهوری اسلامی و حتی اصل اصولگرایی است.»
وی افزود:« انتظار ما امضا کنندگان از دولت اصولگرا آن است که به این اصول مسلم عکس العمل مثبت نشان دهد.»
علی محمد قنبری در پایان گفت:« توجه به مواردی که برای مصالح و منافع نظام و مردم در بیانیه اقتصاد دانان ارائه گردید می تواند موجبات رونق اقتصادی و سربلندی کشور را فراهم کند و بی توجهی به آن موجب سقوط اقتصادی و فروپاشی شاخص های اقتصادی در کشور خواهد شد.»
ارسال پیام
پیشنهاد سردبیر
لینک های مفید