به گزارش جام‌جم، با تشکیل این پرونده، دستور قضایی لازم برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند صادر شد. جست‌وجوها ادامه داشت تا این که ماموران به سرنخ‌هایی دست یافتند که نشان می‌داد این افراد در صدد هستند به کلاهبرداریهای مشابه دیگری دست بزنند. آنها تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند و با هماهنگی ماموران اداره کل کاشف و اجرائیات حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ابتدا دو متهم سابقه دار در این پرونده شناسایی و بازداشت شدند.
با انتقال متهمان به دادسرا، تحقیقات از آنها برای رازگشایی از ابعاد مختلف جرایمشان آغاز شد.
یکی از متهمان در جریان تحقیقات قضایی گفت: من و دوستم چند سال پیش به اتهام جعل عنوان، کارچاق‌کنی و کلاهبرداریهای سریالی بازداشت شدیم و به زندان افتادیم. مدتی در زندان بودیم، پنج سال پیش زمانی که از زندان آزاد شدیم، تصمیم گرفتیم باند جدیدی تشکیل و فعالیت‌هایمان را بجز تهران در دیگر شهرهای کشور نیز گسترش دهیم.
وی افزود: ابتدا با جعل عناوین دولتی ازجمله پلیس و قاضی، فعالیت خود را آغاز کردیم. در ادامه با کمک دیگر اعضای باند که به مراجع قضایی، انتظامی و حتی سازمان زندان‌ها در رفت و آمد بودند، افراد دچار مشکلات حقوقی را شناسایی می‌کردیم. بعد آنها را به به بهانه این که می‌توانیم مشکلات حقوقی‌شان را حل کنیم، فریب می‌دادیم. همچنین ادعا می‌کردیم، می‌توانیم برای آنها فیش‌های حقوقی برای کفالت یا وثیقه صادر کنیم. با این وعده‌ها از آنها کلاهبرداری میلیونی می‌کردیم. در ادامه به بهانه پرداخت وام، افراد دیگری را فریب می‌دادیم و از مدارک آنها به منظور ضمانت در دادگاه برای زندانیان استفاده می‌کردیم. گاهی نیز با سندهای جعلی اقدام به آزادی زندانیان می‌کردیم. البته در خیلی از مواقع موضوع لو می‌رفت و ناکام می‌ماندیم.
کلاهی برسر بیکاران
به خاطر این که احتمال می‌رفت جرایم متهمان به اینجا ختم نشود و آنها مرتکب جرایم دیگری هم شده باشند، تحقیقات قضایی از آنها ادامه پیدا کرد تا این که معلوم شد این افراد و دیگر اعضای باند، با راه‌اندازی شرکت‌های کاغذی اقدام به استخدام افراد می‌کردند و به نام آنها دسته چک و فیش‌های حقوقی جعلی صادر می‌کردند و بعد با آگهی در یکی از روزنامه‌های سراسری وانمود می‌کردند در برابر دریافت پول، ضامن آنها برای دریافت وام می‌شوند.
اعضای این باند با این ترفند مردم را فریب می‌دادند و اقدام به کلاهبرداریهای سریالی می‌کردند. این در حالی بود که آنها حتی با شناسایی افراد بازنشسته و پرداخت پول، مدارک و فیش‌های حقوقی‌شان را دریافت و با دستکاری فیش‌ها، آنها را به عنوان افراد شاغل در اداره‌های مختلف جا زده و به عنوان ضامن در بانک‌ها یا به عنوان وثیقه‌گذار در مراجع قضایی معرفی می‌کردند تا با این ترفند از افرادی که دچار مشکل برای تامین وثیقه بودند، کلاهبرداری کنند.
تحقیقات نشان می‌داد اعضای این باند با این فیش‌های حقوقی جعلی، ضمانت‌های مختلفی کرده و پول‌های کلان از راه این کلاهبرداری به دست آورده بودند.
دستگیری 50 عضو باند
در جریان تحقیقات، ردپای 50 نفر دیگر از مرتطبین این باند به دست آمد و آنها در عملیات جداگانه در تهران و دیگر شهرهای کشور بازداشت شدند.
این افراد در جریان تحقیقات به جرایمشان و همدستی با دو مهره کلیدی باند اعتراف و ابعاد جدیدی از جرایمشان را فاش کردند.
متهمان همچنین با شناسایی خانواده اتباع افغان که یکی از اعضای خانواده‌شان در زندان به سر می‌برد، با دریافت ده تا 20 میلیون تومان، آنها را به بهانه این که می‌توانند مقدمات آزادی محکومان را فراهم کنند، فریب داده و کلاهبرداری می‌کردند. اعضای این باند حتی با شناسایی افرادی که نیاز به شاهدانی برای پرونده‌هایشان داشتند، اطلاعات پرونده این افراد را در اختیار شهود قلابی قرار می‌دادند تا با شهادت دروغین آنها به اهداف خود برسند و با این کار به جرایمشان ادامه می‌دادند.
درآمد روزانه 40 میلیون تومان
تحقیقات حاکی از آن بود اعضای این باند حرفه‌ای روزانه 30 تا 40 میلیون تومان درآمد داشتند. حتی در برخی مواقع نیز یک وکیل دادگستری سوژه‌ها را به اعضای این باند معرفی می‌کرد و در قبال آن پول می‌گرفت. وی نیز با هماهنگی قضایی همراه دو کارمند یکی از اداره‌های دولتی بازداشت شدند.
در مرحله بعدی تحقیقات از این باند 52 نفره معلوم شد آنها حتی مدارک قلابی برای ضمانت وام‌گیرندگان برای دو بانک خصوصی و یک باند دولتی صادر کرده بودند که با این ترفند علاوه بر کلاهبرداری، سر بانک‌ها کلاه گذاشته بودند، چراکه برخی گیرندگان وام اقساط خود را نپرداخته و بانک موفق به یافتن آنها و ضامن‌های قلابی‌شان نشده بود. بررسی‌ها نشان می‌داد عمده فعالیت اعضای این باند در تهران، قم، کرج، حومه تهران، شهرهای شمالی کشور، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، خراسان، میانه و زنجان بوده است.
برای این متهمان از سوی قاضی پرونده قرار قانونی صادر شد. تحقیقات برای دستگیری دیگر اعضای فراری و مرتبطین با این باند جعل، کلاهبرداری و کارچاق کنی ادامه دارد. همچنین آگهی مربوط به این باند که با عنوان تامین فیش حقوقی و سند برای متقاضیان دریافت وام یا اجاره وثیقه در یکی از روزنامه‌ها به چاپ می‌رسید با دستور قضایی متوقف شد.
