روایت جهرمی از جلسه غیرعلنی
۱۹:۳۵
۱۳۸۵/۰۴/۰۶
به گزارش آفتاب نیوز، 
وزير كار با تاكيد بر اينكه اشتغال نياز به سرمايه گذاري و جلوگيري از قاچاق دارد، گفت: دولت موظف است براي حل اين مشكل، سياستهاي پولي و سرمايه گذاري را سامان دهد.
وی در مورد اقدامات دولت جهت حل مساله اشتغال افزود: از سوي بنگاههاي كوچك 150 هزار طرح اشتغال زا و زود بازده به بانكها ارائه شده كه از اين ميان 10 هزار طرح به تائيد بانكها رسيده است.
وي خاطر نشان كرد: براي شكلگيري بنگاههاي كوچك اقتصادي نياز به شكلگيري خوشههاي توليد، صنعت و بازاريابي داريم و تا اين اقدامات صورت نگيرد، بنگاههای اقتصادي پايداري نخواهند داشت.
جهرمي گفت: براي اينكه اين بنگاههاي كوچك به آينده خود اميدوار باشند به كمك و همفكري نمايندگان مجلس نياز داريم.امیدواریم با كمك مجلس، نقدينگي 18 ميليارد توماني كه امسال به تصويب رسيد، در اختيار بنگاههاي كوچك قرار گيرد.
وی گفت: براي حفظ اشتغال و پايداري بنگاههاي كوچك و حل مشكل اين بنگاهها مبلغ 5 هزار ميليارد تومان اختصاص داده شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: امروز برخي واحدها 30 درصد ظرفيت خود را توليد ميكنند و در زمينه بازار كالاهاي خود با مشكل مواجه هستند كه در اين خصوص بايد چارهاي انديشيده شود.
وزير كار با تاكيد بر هدفمند شدن يارانهها گفت: يارانهها بايد به بخشهايي كه نياز به حمايت دولت دارند، به ويژه كساني كه زيرخط متوسط هستند، پرداخت شود.
وی در خصوص افزايش و پس از مدتي كاهش حقوق كارگران گفت: دستمزدها بدون برنامهريزي و بررسي بالا نرفت و مصوبه شوراي عالي كار در اين خصوص نيز لغو نشده است و تنها با پيشنهاد شوراهاي كارگري و با درخواست برخي كارفرمايان و كارگران اين موضوع با توافق بين كارفرما و كارگر حل شود.
جهرمی تصریح کرد: حداقل حقوق هم بايد بر مبناي 175 هزار تومان باشد و اگر در جايي هم توافق بين كارفرما و كارگر حاصل نشد، بايد طبق همان مصوبه شوراي عالي كار عمل شود.
جهرمي در ادامه از خويشتنداري كارگران براي حفظ كار و بنگاههای اقتصادي و تحمل وضعيت موجود قدرداني كرد و گفت: اميدواريم با رفع مشكلات اقتصادي و رونق گرفتن بازار توليدات و كاهش قيمت تمام شده، توليد بتوانيم مشكلات كارگران را حل كنيم.
وي در پاسخ به سوالي در مورد اینکه حقوق مقرر شده كفاف زندگي كارگران را ميكند، افزود: اين ميزان دستمزد با آنچه كه بايد باشد، فاصله زيادي دارد.
وزير كار در مورد برخورد با بنگاههايي كه از كارگران خارجي استفاده ميكنند، گفت: وزارت كشور شناسايي و برخورد با كارگران خارجي را آغاز كرده و هر كارگاهي كه از اتباع خارجي استفاده كنند، جريمه سنگيني خواهند شد كه قابل بخشش هم نيست.
وزير كار با تاكيد بر اينكه اشتغال نياز به سرمايه گذاري و جلوگيري از قاچاق دارد، گفت: دولت موظف است براي حل اين مشكل، سياستهاي پولي و سرمايه گذاري را سامان دهد. وی در مورد اقدامات دولت جهت حل مساله اشتغال افزود: از سوي بنگاههاي كوچك 150 هزار طرح اشتغال زا و زود بازده به بانكها ارائه شده كه از اين ميان 10 هزار طرح به تائيد بانكها رسيده است.
وي خاطر نشان كرد: براي شكلگيري بنگاههاي كوچك اقتصادي نياز به شكلگيري خوشههاي توليد، صنعت و بازاريابي داريم و تا اين اقدامات صورت نگيرد، بنگاههای اقتصادي پايداري نخواهند داشت.
جهرمي گفت: براي اينكه اين بنگاههاي كوچك به آينده خود اميدوار باشند به كمك و همفكري نمايندگان مجلس نياز داريم.امیدواریم با كمك مجلس، نقدينگي 18 ميليارد توماني كه امسال به تصويب رسيد، در اختيار بنگاههاي كوچك قرار گيرد.
وی گفت: براي حفظ اشتغال و پايداري بنگاههاي كوچك و حل مشكل اين بنگاهها مبلغ 5 هزار ميليارد تومان اختصاص داده شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: امروز برخي واحدها 30 درصد ظرفيت خود را توليد ميكنند و در زمينه بازار كالاهاي خود با مشكل مواجه هستند كه در اين خصوص بايد چارهاي انديشيده شود.
وزير كار با تاكيد بر هدفمند شدن يارانهها گفت: يارانهها بايد به بخشهايي كه نياز به حمايت دولت دارند، به ويژه كساني كه زيرخط متوسط هستند، پرداخت شود.
وی در خصوص افزايش و پس از مدتي كاهش حقوق كارگران گفت: دستمزدها بدون برنامهريزي و بررسي بالا نرفت و مصوبه شوراي عالي كار در اين خصوص نيز لغو نشده است و تنها با پيشنهاد شوراهاي كارگري و با درخواست برخي كارفرمايان و كارگران اين موضوع با توافق بين كارفرما و كارگر حل شود.
جهرمی تصریح کرد: حداقل حقوق هم بايد بر مبناي 175 هزار تومان باشد و اگر در جايي هم توافق بين كارفرما و كارگر حاصل نشد، بايد طبق همان مصوبه شوراي عالي كار عمل شود.
جهرمي در ادامه از خويشتنداري كارگران براي حفظ كار و بنگاههای اقتصادي و تحمل وضعيت موجود قدرداني كرد و گفت: اميدواريم با رفع مشكلات اقتصادي و رونق گرفتن بازار توليدات و كاهش قيمت تمام شده، توليد بتوانيم مشكلات كارگران را حل كنيم.
وي در پاسخ به سوالي در مورد اینکه حقوق مقرر شده كفاف زندگي كارگران را ميكند، افزود: اين ميزان دستمزد با آنچه كه بايد باشد، فاصله زيادي دارد.
وزير كار در مورد برخورد با بنگاههايي كه از كارگران خارجي استفاده ميكنند، گفت: وزارت كشور شناسايي و برخورد با كارگران خارجي را آغاز كرده و هر كارگاهي كه از اتباع خارجي استفاده كنند، جريمه سنگيني خواهند شد كه قابل بخشش هم نيست.
ارسال پیام
لینک های مفید