آفتابنیوز : احسان باقریان امروز (سه شنبه) در نشست خبری بیان داشت: با توجه به توقف صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی به اقلیم کردستان عراق می توان، افزایش صادرات به عراق را دنبال کرد.
به گزارش ایرنا، باقریان یادآور شد: البته تعرفه های عراق برای محصولات ایرانی چندان مناسب نیست که باعث می شود محصولات کشورمان نسبت به صادرات سایر کشورها، گرانتر شود.
وی با اشاره به تهدیدات جدید دولت آمریکا نسبت به مناسبات اقتصادی ایران گفت: در دوران تحریم، بخش خصوصی توانست به خوبی کار صادرات را پیگیری کند، باید بخش خصوصی کشور به حدی قوی شود که هر چه رئیس جمهوری آمریکا صحبت کند، تاثیری در صادرات و مناسبات اقتصادی کشور نداشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی درباره میزان صادرات محصولات از طریق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: ارزش کل صادرات حدود هفت میلیارد دلار بوده که 3.5 میلیارد آن متعلق به محصولات پتروشیمی و 1.5 میلیارد دلار مربوط به هیدروکربورها بوده است.
باقریان ادامه داد: کشورهای آسیای میانه، شرق اروپا، آمریکای جنوبی و لاتین، آفریقا، عراق و افغانستان از جمله بازارهای اصلی صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی کشور هستند.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: میزان تولید قیر کشور پنج میلیون تن در سال است که 2.2 میلیون تن آن به صادرات اختصاص دارد.
وی با انتقاد از عرضه قیر تهاتری گفت: میزان قیر تهاتری (تحویل توسط دستگاه های دولتی به پیمانکاران) حدود چهار میلیون تن در سال است در حالی که میزان مصرف قیر در کشور به این میزان نیست و باید اصلاح شود زیرا به بازار صادرات قیر لطمه می زند.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی به افزایش صادرات متانول کشور اشاره کرد و گفت: اکنون تولید سالانه متانول 5.5 میلیون تن است که سال آینده به 11 میلیون افزایش می یابد و در سال 2020 میزان صادرات این محصول به تنهایی 17 میلیون تن خواهد بود.
وی با بیان اینکه رقابت مخرب واحدهای داخلی از چالش های صادرات کشور است، افزود: این واحدها برای گسترش بازار صادراتی خود اقدام به تخریب سایر شرکت های ایرانی می کنند.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: برای حل این مشکل، تصمیم به ایجاد کنسرسیوم صادراتی گرفته شده است که می تواند تا حدی مشکل را رفع کند.
باقریان خاطر نشان کرد: البته راهکار اصلی حل این مشکلات، ایجاد نهاد رگولاتوری (تنظیم بخشی) در محصولات مختلف است.