اصل 44 و جامعه مدنی
۱۵:۰۲
۱۳۸۵/۰۴/۱۳
به گزارش آفتاب نیوز، 
با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل 44 را تفسیر کرد و نقش خصوصی را پررنگ تر از پیش کرد و آن را برای تایید برای مقام معظم رهبری ارسال کرد. این اقدام البته در قالب سیاست های کلی نظام برگی از چشم انداز 20 ساله بود.
برای رسیدن به آن چشم انداز نیازمند آن است که دولت خود را بیش از گذشته محدود کند و از اعمال رفتار و سلیقه آن بکاهد و نقش ناظر را به او اعطا کند.
در حال حاضر دولت ایران نه تنها حجیم است و بزرگ می نماید، بلکه در جزئی ترین امور نیز اعمال سلیقه می کند. شهروندان در دولت هیچ نقشی را ندارند. در واقع دولت « پدر» خانواده است. تمام تصمیمات با اوست. تمام کارها را خود به تنهایی انجام می دهد و حتی کوچکترین اطمینانی نیز به فرزندان خود ندارد.
کارفرمای بزرگ ما، تلاش می کند با دو دست خود هر چند هنداوانه بر روی زمین مانده است بردارد. این گونه است که نه تنها کارها پیش نمی رود، بلکه مشکلات حادث می شود و بعضا بن بست از پی بن بست بوجود می آید.دولت در لابیرنت های خود ساخته، گرفتار می شود. راه رهایی پیدا نمی شود و همه چیز به انسداد ختم می شود.
در چنین شرایطی است که باید منفذی ایجاد کرد و البته تغییراتی در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی و تفسیری بر آن می تواند راهگشا باشد.
ابلاغ مقام معظم رهبری به دولت و تاکیدات ایشان در واگذاری برخی صنایع بزرگ و مادر به بخش خصوصی، نه تنها در بخش اقتصادی، بلکه در جامعه مدنی نیز اثر گذار است.
می توان تصریح داشت که از این پس بند ناف ملت و دولت بریده می شود و «پدر» ناظر می شود و خلاقیت های فرزند زمینه بروز می یابد. اتکا مردم به خود راهی است برای باور خویش و یادآوری این نکته که از هم اکنون راه ها هموارتر می شود و از جاده های یکطرفه دیگر خبری نیست.
بی شک در هنگامی که کشور بر مدار اقتصاد بچرخد و "اقتصاد محور" باشد تا "دولت محور"، مردم نقش اصلی و قدرت واقعی را پیدا می کنند. زیر بنای توسعه ، اقتصاد است و از این پس، مردم امنیت خاطر می یابند که با آمدن دولت جدید و رفتن دولت قدیم، زندگیشان به مخاطره نمی افتد، شغلشان را از دست نمی دهند و دیگر کسی نیست که آنها را به دلیل عقاید و آرایشان بازخواست کند و جا به جا نماید. نقش مردم به مردم واگذار می شود.
بدین خاطر است که باید از این اقدام مقام رهبری کمال استقبال را کرد و از دولت خواست هر چه سریعتر راه های رسیدن به این نقطه را که مدنظر رهبری بوده فراهم کند.
ایران در مسیر چشم انداز توسعه، باید به نقطه قابل اتکایی دست پیدا کند. رسیدن به آن نقطه دور نیست. فقط از این پس دولت باید همت کند و این امیدواری وجود دارد که فرمان رهبری هر چه سریعتر عملیاتی گردد.
با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل 44 را تفسیر کرد و نقش خصوصی را پررنگ تر از پیش کرد و آن را برای تایید برای مقام معظم رهبری ارسال کرد. این اقدام البته در قالب سیاست های کلی نظام برگی از چشم انداز 20 ساله بود. برای رسیدن به آن چشم انداز نیازمند آن است که دولت خود را بیش از گذشته محدود کند و از اعمال رفتار و سلیقه آن بکاهد و نقش ناظر را به او اعطا کند.
در حال حاضر دولت ایران نه تنها حجیم است و بزرگ می نماید، بلکه در جزئی ترین امور نیز اعمال سلیقه می کند. شهروندان در دولت هیچ نقشی را ندارند. در واقع دولت « پدر» خانواده است. تمام تصمیمات با اوست. تمام کارها را خود به تنهایی انجام می دهد و حتی کوچکترین اطمینانی نیز به فرزندان خود ندارد.
کارفرمای بزرگ ما، تلاش می کند با دو دست خود هر چند هنداوانه بر روی زمین مانده است بردارد. این گونه است که نه تنها کارها پیش نمی رود، بلکه مشکلات حادث می شود و بعضا بن بست از پی بن بست بوجود می آید.دولت در لابیرنت های خود ساخته، گرفتار می شود. راه رهایی پیدا نمی شود و همه چیز به انسداد ختم می شود.
در چنین شرایطی است که باید منفذی ایجاد کرد و البته تغییراتی در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی و تفسیری بر آن می تواند راهگشا باشد.
ابلاغ مقام معظم رهبری به دولت و تاکیدات ایشان در واگذاری برخی صنایع بزرگ و مادر به بخش خصوصی، نه تنها در بخش اقتصادی، بلکه در جامعه مدنی نیز اثر گذار است.
می توان تصریح داشت که از این پس بند ناف ملت و دولت بریده می شود و «پدر» ناظر می شود و خلاقیت های فرزند زمینه بروز می یابد. اتکا مردم به خود راهی است برای باور خویش و یادآوری این نکته که از هم اکنون راه ها هموارتر می شود و از جاده های یکطرفه دیگر خبری نیست.
بی شک در هنگامی که کشور بر مدار اقتصاد بچرخد و "اقتصاد محور" باشد تا "دولت محور"، مردم نقش اصلی و قدرت واقعی را پیدا می کنند. زیر بنای توسعه ، اقتصاد است و از این پس، مردم امنیت خاطر می یابند که با آمدن دولت جدید و رفتن دولت قدیم، زندگیشان به مخاطره نمی افتد، شغلشان را از دست نمی دهند و دیگر کسی نیست که آنها را به دلیل عقاید و آرایشان بازخواست کند و جا به جا نماید. نقش مردم به مردم واگذار می شود.
بدین خاطر است که باید از این اقدام مقام رهبری کمال استقبال را کرد و از دولت خواست هر چه سریعتر راه های رسیدن به این نقطه را که مدنظر رهبری بوده فراهم کند.
ایران در مسیر چشم انداز توسعه، باید به نقطه قابل اتکایی دست پیدا کند. رسیدن به آن نقطه دور نیست. فقط از این پس دولت باید همت کند و این امیدواری وجود دارد که فرمان رهبری هر چه سریعتر عملیاتی گردد.
ارسال پیام
لینک های مفید