کد خبر: ۴۸۳۲۵۵
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۰
استفاده‌ از همه‌ ابرازهای ارتباطی حق مردم است

عارف: مبنای تصمیمات قوه قضاییه باید قانون باشد

محمدرضا عارف گفت: در چارچوب سیاست‌های کلی در بخش‌های امنیتی و فرهنگی باید امکان استفاده‌ هر شهروندی از همه‌ سرویس‌های ارتباطی مورد علاقه‌اش را فراهم کنیم و این نگاهی است که ما به آن اعتقاد داریم و مجلس هم ما را همراهی می‌کند.
آفتاب‌‌نیوز :
محمدرضا عارف بعد از بازدید از تعدادی از غرفه‌های این نمایشگاه که با همراهی مسئولان وزارت ارتباطات همراه بود، در جمع خبرنگاران گفت: ایران خوشبختانه در حوزه ICT مزیت‌‌های رقابتی زیادی دارد که نخبگان، مهندسان و پژوهشگران از جمله مزیت‌های این بخش محسوب می‌شوند.

وی افزود: در نمایشگاه امسال شاهد پویایی بخش خصوصی بوده‌ایم و امیدواریم بخش خصوصی سهم بالاتری را در صنعت ICT بدست آورد و انتظار داریم شاهد تولید تجهیزات پیشترفته بومی بیشتری با همکاری مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی کشور باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موقعیت منطقه ایران اظهار امیدواری کرد: در صنعت ICT بتوانیم در بازاریابی برای تولیدات داخلی موفق عمل کنیم.

عارف ادامه داد: ICT نه تنها پیشران توسعه کشور است بلکه از اولویت‌های جدی در صنعت چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه کشور دیده شده که نشان از نگاه ویژه به این بخش دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نگاه مجلس در مواجهه دولت و سیستم قضایی در خصوص استفاده‌ی کاربران از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی چیست؟ اظهار داشت: استفاده‌ از همه‌ی ابزارها و تجهیزات ارتباطی حق مردم است و جزو حقوق تک‌تک شهروندان به شمار می‌رود و خوشبختانه شهروندان ما به ملاحظات امنیتی و فرهنگی توجه دارند.

نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چارچوب سیاست‌های کلی در بخش‌های امنیتی و فرهنگی باید امکان استفاده‌ هر شهروندی از همه‌ سرویس‌های ارتباطی مورد علاقه‌اش را فراهم کنیم و این نگاهی است که ما به آن اعتقاد داریم و مجلس هم ما را همراهی می‌کند.

عارف در رابطه با عملکرد قوه قضائیه در همین حوزه تصریج کرد: طبیعتا قوه‌ قضائیه در چارچوب قانون عمل می‌کند و مبنای تصمیمات این قوه باید قانون باشد و ان‌شالله در این زمینه اگر قوانین شفافی نداریم، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجلس به قوانین شفافی برسیم که هم تکلیف مردم و کاربران و هم تکلیف ارائه‌کنندگان خدمات و نهادهای قضایی مشخص شود.

منبع: ایلنا
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین