نبوي: نقش دولت از اين پس تغيير مي كند
۱۶:۴۲
۱۳۸۵/۰۴/۱۳
به گزارش آفتاب نیوز، 
به گفته نبوي ميانگين رشد اقتصادى کشور در دو دهه اخير جمهورى اسلامى ايران حکايت از غيرقابل دسترس بودن رشد 8 درصدى که لازمه تحقق اهداف چشمانداز است، بود. لذا بايد تحولى ساختارى و عميق پديد مىآمد که رشد اقتصادى کشور شتاب گيرد. دولت حجيم، غيرچابک، مداخلهگر، با کارآيى پائين و متصل به شير نفت نمىتوانست و نمىتواند موتور و محرک چنين توسعهاى باشد. راستش را بخواهيد دولتمردان ما وزارت را با بنگاهدارى و سياستگذاري، هدايت و نظارت را با دخالت در امور اقتصادى اشتباه گرفته بودند. عمده وزيران دنبال توسعه بنگاههاى زير نظر خود بودند و اين رويکرد را کسب ابزار اقتدار بيشتر مىپنداشتند.
وزير پست و تلگراف دولت مهندس ميرحسين موسوي تاكيد دارد: ظرف 16 سال گذشته تشکيل شرکتهاى شترمرغى (نه دولتي، نه خصوصي) جزو اهداف اصلى بعضى دستگاههاى دولتى قرار گرفته بود. با سرمايههاى هنگفت دولتى شرکتهاى به اصطلاح غيردولتى تشکيل مىدادند که از ديد محاسبات عمومى پنهان بمانند .وقتى دولت به جاى سياستگذارى صحيح، بنگاهدارى کند آن هم با آن بهرهورى پائين، روشن است که ميدان را براى بخش تعاونى و خصوصى باز نمىکند، زيرا خود را به جاى هادى و ناظر، رقيب بخش خصوصى و تعاونى مىبيند و بايد به گونهاى سياست گذارد که عرصه بر بخش غيردولتى تنگ و تنگتر گردد و در اين سالها به وضوح شاهد اين مسئله بودهايم.
او افزوده است : در صورتى که دولت خود بزرگترين مصرفکننده منابع باشد، تخصيص بهينه منابع رنگ مىبازد و عدالت و کارآيى جايى نمىيابد. خيلى دشوار نيست حجم درآمدهاى نفتى را در دو دهه گذشته حساب کنيم و ببينيم دولت اين منابع را چگونه صرف کرده و بهرهورى سرمايه و نيروى کار در اختيار دولت چقدر بوده است؟!
بررسى و تدوين سياستهاى اصل چهلوچهارم قانون اساسى در مجمع تشخيص مصلحت نظام به سال 1377 و حتى قبل از آن برمىگردد. مجمع پس از مباحث طولانى اين سياستها را در تاريخ 24/9/1383 تقديم مقام رهبرى کرد. معظمله بعضى از بندها (الف و ب) را تائيد و ابلاغ فرمودند و اينک بعد از گذشت حدود يک سال و نيم مداقه و ملاحظات همه جانبه، بند ج را ابلاغ فرمودهاند.
نبوي تصريح بر اين دارد : آنچه در ابلاغيه رهبر معظم انقلاب مشاهده مىشود، پيامآور تحول شگرفى در مقايسه با مصوبه مجمع تشخيص است. مجمع تشخيص يکى از اهداف واگذارى را “کاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليتهاى اقتصادى و منطقى کردن اندازه دولت” ذکر کرده بود. رهبرى اهداف واگذارى را چنين تبيين فرمودهاند: “تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذارى و هدايت و نظارت”، “توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهاى بينالمللي” و “آمادهسازى بنگاههاى داخلى جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانى در يک فرآيند تدريجى و هدفمند”.
مقايسه دو نوع رويکرد نشان مىدهد، نگاه مجمع نسبت به رهبرى چقدر محافظهکارانه است و اين در حالى است که ما فکر مىکرديم، مجمع با پيشنهاد خود شقالقمر کرده و راه را براى بخش خصوصى باز و هموار نموده است.اميد است دولت و ملت قدر اين نگاه نافذ و جهانبينى عميق رهبرى را بدانند و رويکرد رهبرى را در ساختار اقتصاد کشور نهادينه کنند و به ويژه “دولت نقش جديد خود را در سياستگذاري،هدايت و نظارت بر اقتصاد ملى تدوين و اجرا نمايد.”
به گفته نبوي ميانگين رشد اقتصادى کشور در دو دهه اخير جمهورى اسلامى ايران حکايت از غيرقابل دسترس بودن رشد 8 درصدى که لازمه تحقق اهداف چشمانداز است، بود. لذا بايد تحولى ساختارى و عميق پديد مىآمد که رشد اقتصادى کشور شتاب گيرد. دولت حجيم، غيرچابک، مداخلهگر، با کارآيى پائين و متصل به شير نفت نمىتوانست و نمىتواند موتور و محرک چنين توسعهاى باشد. راستش را بخواهيد دولتمردان ما وزارت را با بنگاهدارى و سياستگذاري، هدايت و نظارت را با دخالت در امور اقتصادى اشتباه گرفته بودند. عمده وزيران دنبال توسعه بنگاههاى زير نظر خود بودند و اين رويکرد را کسب ابزار اقتدار بيشتر مىپنداشتند.
وزير پست و تلگراف دولت مهندس ميرحسين موسوي تاكيد دارد: ظرف 16 سال گذشته تشکيل شرکتهاى شترمرغى (نه دولتي، نه خصوصي) جزو اهداف اصلى بعضى دستگاههاى دولتى قرار گرفته بود. با سرمايههاى هنگفت دولتى شرکتهاى به اصطلاح غيردولتى تشکيل مىدادند که از ديد محاسبات عمومى پنهان بمانند .وقتى دولت به جاى سياستگذارى صحيح، بنگاهدارى کند آن هم با آن بهرهورى پائين، روشن است که ميدان را براى بخش تعاونى و خصوصى باز نمىکند، زيرا خود را به جاى هادى و ناظر، رقيب بخش خصوصى و تعاونى مىبيند و بايد به گونهاى سياست گذارد که عرصه بر بخش غيردولتى تنگ و تنگتر گردد و در اين سالها به وضوح شاهد اين مسئله بودهايم.
او افزوده است : در صورتى که دولت خود بزرگترين مصرفکننده منابع باشد، تخصيص بهينه منابع رنگ مىبازد و عدالت و کارآيى جايى نمىيابد. خيلى دشوار نيست حجم درآمدهاى نفتى را در دو دهه گذشته حساب کنيم و ببينيم دولت اين منابع را چگونه صرف کرده و بهرهورى سرمايه و نيروى کار در اختيار دولت چقدر بوده است؟!
بررسى و تدوين سياستهاى اصل چهلوچهارم قانون اساسى در مجمع تشخيص مصلحت نظام به سال 1377 و حتى قبل از آن برمىگردد. مجمع پس از مباحث طولانى اين سياستها را در تاريخ 24/9/1383 تقديم مقام رهبرى کرد. معظمله بعضى از بندها (الف و ب) را تائيد و ابلاغ فرمودند و اينک بعد از گذشت حدود يک سال و نيم مداقه و ملاحظات همه جانبه، بند ج را ابلاغ فرمودهاند.
نبوي تصريح بر اين دارد : آنچه در ابلاغيه رهبر معظم انقلاب مشاهده مىشود، پيامآور تحول شگرفى در مقايسه با مصوبه مجمع تشخيص است. مجمع تشخيص يکى از اهداف واگذارى را “کاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليتهاى اقتصادى و منطقى کردن اندازه دولت” ذکر کرده بود. رهبرى اهداف واگذارى را چنين تبيين فرمودهاند: “تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذارى و هدايت و نظارت”، “توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهاى بينالمللي” و “آمادهسازى بنگاههاى داخلى جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانى در يک فرآيند تدريجى و هدفمند”.
مقايسه دو نوع رويکرد نشان مىدهد، نگاه مجمع نسبت به رهبرى چقدر محافظهکارانه است و اين در حالى است که ما فکر مىکرديم، مجمع با پيشنهاد خود شقالقمر کرده و راه را براى بخش خصوصى باز و هموار نموده است.اميد است دولت و ملت قدر اين نگاه نافذ و جهانبينى عميق رهبرى را بدانند و رويکرد رهبرى را در ساختار اقتصاد کشور نهادينه کنند و به ويژه “دولت نقش جديد خود را در سياستگذاري،هدايت و نظارت بر اقتصاد ملى تدوين و اجرا نمايد.”
ارسال پیام
پیشنهاد سردبیر
لینک های مفید