بررسی اجرایی و حقوقی ابلاغیه اصل 44

به گزارش آفتاب نیوز، اجرای این سیاست های استراتژیک واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی مشمول اصل 44 را به بخش خصوصی شامل می شود. 

بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند  باید هر چه زودتر ستادی را که مقام رهبری برای تشکیل این ستاد دستور داده اند تشکیل شود و با استفاده از تمام ظرفیت های اقتصادی این ابلاغیه انجام شود. 

مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم در همین رابطه  به آفتاب گفت: 3 الی 4 هزار شرکت و بنگاه دولتی داریم که معنای آن این است که کار و کنترل این 
شرکت ها برای دولت بسیار سخت است و گزارش ها نشان می دهد که این شرکت ها یا ضرر می دهند یا بهره وری بسیاری کمی دارند ضمن اینکه از بودجه عمومی دولت ارتزاق می کنند. 

اما « محسن آرمین» سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از نمایندگان شاخص مجلس ششم با نگاهی متفاوت در مورد این ابلاغیه می گوید:« باید توجه کرد که سیاست های کلی نظام ذیل قانون اساسی است و نه فوق آن. بنابراین تعیین سیاست های کلی نباید مغایر با قانون اساسی باشد. 

وی اظهار داشت:« بر اساس اصل  44قانون اساسی نظام اقتصادی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده و تاکید شده است که بخش دولتی کلیه معادن بزرگ، بانک ها، بیمه و . . . . را در اختیار دارد بنابراین واگذاری سهام مالکیت بنگاه های مذکور به بخش خصوصی شبهه مغایرت با قانون اساسی دارد.» 

آرمین در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا که در آن مواضع جلسه هفتگی شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب تشریح شده بود، افزود:« با توجه اینکه امکان اصلاح قانون اساسی وجود دارد دلیلی برای انجام اقداماتی که شبهه مغایرت با قانون اساسی را دارد، وجود ندارد.» 

« محمد حسین استکی» نماینده اصفهان اما در گفت و گو با خبرنگار آفتاب در پاسخ به این نظر آرمین گفت:« مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این  مساله کار کارشناسی انجام داده است.» 

وی اظهار داشت: کمیته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از جانب مقام رهبری اختیار داشتند که بر روی این مساله  کار کارشناسی انجام دهند و سپس این پیشنهاد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و بعد از آن به مقام رهبری تقدیم  شد. 

نماینده اصفهان افزود: نهایتا مقام رهبری استفاده از اختیارات رهبری ابلاغیه را ابلاغ کرد و شرایطی را که برای خصوصی سازی و واگذاری بخش های دولتی  باید اقدام شود ، مشخص کردند. 

آرمین در بخش دیگر از سخنان خود با طرح این سوال که «‌ آیا بخش خصوصی از توان و قدرت لازم برای جذب مالکیت این بنگاه برخوردار است یا خیر؟» گفت:« در این زمینه تردید وجود دارد، از این رو اجرای این سیاست ها در کوتاه مدت و میان مدت امکان پذیر نیست و پیش از آن باید زمینه های حقوقی، اقتصادی و سیاسی رشد بخش خصوصی فراهم شود اما عملکرد حاکمان جدید در جهت تضعیف بخش خصوصی است نه تقویت آن.»
وی تصریح کرد:« ضعف بخش خصوصی نگرانی ها و دغدغه های جدی را در اجرای صحیح سیاست های مذکور تشدید و این نگرانی را ایجاد می کند که سهام بنگاه های دولتی به چه کسانی داده می شود، مردم یا دیگران.» 

آرمین در توضیح نظر خود افزود:« با واگذاری پروژه های کلان اقتصادی در گذشته به نهادهای نظامی و کنار گذاشتن بخش خصوصی از آن، این نگرانی جدی است که سهام به جای بخش خصوصی به سازمان های شبه دولتی یا نظامی ارائه شود.» 

استکی در پاسخ به این بخش از صحبت های آرمین گفت:« حجم  نقدینگی در سطح جامعه ما بسیار بالاست که متاسفانه مدیریت برای هدایت این سرمایه وجود ندارد.» 

وی اظهار داشت: بخش خصوصی با این سرمایه سرگردان 
می تواندوارد فعالیت های اقتصادی شود، البته نباید با باز شدن حضور فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی این بخش بلافاصله وارد میدان شود. 

استکی افزود: بخش خصوصی باید با رقابت در بورس از پس سرمایه گذاری بر آید بعد وارد سرمایه گذاری در این بخش ها شود. نماینده اصفهان گفت:« وقتی بخش خصوصی حس کند امکان سرمایه گذاری وجود دارد، سرمایه های کلانی که به خارج ازکشور رفته اند، افق خوبی را برای سرمایه گذارای در داخل ملاحظه خواهند نمود.  

وی در مورد سازمان های نظامی اظهار داشت:« استفاده از نهادهای نظامی تنها در صورتی خواهد بود که بخش خصوصی در برخی مناقصات به دلیل قابلیت اجرایی نتواند سرمایه گذاری کند.» 

استکی افزود:« این سازمان های نظامی چون در دوران جنگ وظایف ساخت و ساز داشتند، الان برای آنها امکان وارد شدن به کار عمرانی وجود دارد.» استکی گفت: اگر بخش خصوصی اعتماد کند و وارد کار شود امکان رقابت وجود دارد.