دل آرا به اعدام محکوم شد
آفتاب‌‌نیوز : 
محمد حسین فرهنگی ،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ،در این خصوص می گوید : ما در داخل کشور،تابع مقررات خودمان هستیم و مقررات قضایی هر کشور بر اساس منشور سازمان ملل متحد پذیرفته شده است .
وی می افزاید : در مواردی که افراد ،مرتکب جرم می شوند به تبع مقررات جزایی و مدنی داخل کشور با آنها برخورد می شود و منظور از پایبندی به کنوانسیون های بین المللی ،مربوط به موارد قانونی است که بین ایران و سایر کشورها مشترک است .در ایران هم مقررات اسلامی ،مبنای حقوق جزایی است و ما تعریف روشنی در جرایم کودکان داریم کما این که شهادت افراد نابالغ در مورد قتل مورد پذیرش قرار می گیرد در مورد قتلی هم که مرتکب شوند برابر با قانون با آنان برخورد می شود.
این نماینده مجلس تاکید می کند:اگر بندی در معاهده ها برای پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی وجود داشته باشد ، پس از تائید شورای نگهبان و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قانون جدید عنوان ثانوی پیدا می کند و مقررات قبلی را که در مغایرت با این قانون جدید هستند،تحت شعاع قرار می دهد .
نسرین ستوده ،وکیل و از فعالان حقوق کودک نیز می گوید : به موجب ماده 49قانون مجازات اسلامی ایران ؛سن مسئولیت کیفری برای دختران 9سال و برای پسران 15سال تمام قمری است و بدین ترتیب دختران از 9سالگی دارای مسئولیت کیفری همانند بزرگسالان می شوند و پسران از 15سالگی و در موقع بروز جرم همانند یک فرد بزرگسال با آنان برخورد می شود. این در حالی است که به موجب ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ؛ هر فرد زیر 18سال کودک اطلاق می شود .
وی می افزاید :اما باید به دو نکته توجه داشت ؛یکی اینکه دختران در ایران در 9سالگی به بلوغ جسمی نمی رسند و نکته دوم این که در هیچ سیستم قضایی در دنیا ،بلوغ جسمی مترادف با بلوغ فکری و تحمیل مسئولیت کیفری محسوب نمی شود .بنابراین جا دارد کودکان در سیستمی متناسب با شان و روحیه شان مورد مواخذه قرار گیرند.
این فعال حقوق کودک در ادامه می گوید : پیش نویس لایحه ای در سال 82 از سوی قوه قضائیه تدوین وبا عنوان "تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان " به مجلس ارائه شد.به موجب این پیش نویس ؛قاضی می تواند در مواردی که مرتکب جرم و یا قتل زیر 18سال سن داشته باشد ، در رشد عقل وی شک کند و وی را برای انجام معاینات پزشکی به پزشکی قانونی ارجاع دهد و یا حتی خود قاضی متقاعد شود که این فرد به کمال عقل نرسیده است .اما پس از گذشت قریب سه سال از تقدیم این لایحه به مجلس ،هنوزسرنوشت آن دچار ابهام است و خبری از تصویب آن نیست .
محمد حسین فرهنگی ،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ،در این خصوص می گوید : ما در داخل کشور،تابع مقررات خودمان هستیم و مقررات قضایی هر کشور بر اساس منشور سازمان ملل متحد پذیرفته شده است . وی می افزاید : در مواردی که افراد ،مرتکب جرم می شوند به تبع مقررات جزایی و مدنی داخل کشور با آنها برخورد می شود و منظور از پایبندی به کنوانسیون های بین المللی ،مربوط به موارد قانونی است که بین ایران و سایر کشورها مشترک است .در ایران هم مقررات اسلامی ،مبنای حقوق جزایی است و ما تعریف روشنی در جرایم کودکان داریم کما این که شهادت افراد نابالغ در مورد قتل مورد پذیرش قرار می گیرد در مورد قتلی هم که مرتکب شوند برابر با قانون با آنان برخورد می شود.
این نماینده مجلس تاکید می کند:اگر بندی در معاهده ها برای پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی وجود داشته باشد ، پس از تائید شورای نگهبان و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،قانون جدید عنوان ثانوی پیدا می کند و مقررات قبلی را که در مغایرت با این قانون جدید هستند،تحت شعاع قرار می دهد .
نسرین ستوده ،وکیل و از فعالان حقوق کودک نیز می گوید : به موجب ماده 49قانون مجازات اسلامی ایران ؛سن مسئولیت کیفری برای دختران 9سال و برای پسران 15سال تمام قمری است و بدین ترتیب دختران از 9سالگی دارای مسئولیت کیفری همانند بزرگسالان می شوند و پسران از 15سالگی و در موقع بروز جرم همانند یک فرد بزرگسال با آنان برخورد می شود. این در حالی است که به موجب ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ؛ هر فرد زیر 18سال کودک اطلاق می شود .
وی می افزاید :اما باید به دو نکته توجه داشت ؛یکی اینکه دختران در ایران در 9سالگی به بلوغ جسمی نمی رسند و نکته دوم این که در هیچ سیستم قضایی در دنیا ،بلوغ جسمی مترادف با بلوغ فکری و تحمیل مسئولیت کیفری محسوب نمی شود .بنابراین جا دارد کودکان در سیستمی متناسب با شان و روحیه شان مورد مواخذه قرار گیرند.
این فعال حقوق کودک در ادامه می گوید : پیش نویس لایحه ای در سال 82 از سوی قوه قضائیه تدوین وبا عنوان "تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان " به مجلس ارائه شد.به موجب این پیش نویس ؛قاضی می تواند در مواردی که مرتکب جرم و یا قتل زیر 18سال سن داشته باشد ، در رشد عقل وی شک کند و وی را برای انجام معاینات پزشکی به پزشکی قانونی ارجاع دهد و یا حتی خود قاضی متقاعد شود که این فرد به کمال عقل نرسیده است .اما پس از گذشت قریب سه سال از تقدیم این لایحه به مجلس ،هنوزسرنوشت آن دچار ابهام است و خبری از تصویب آن نیست .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید