نامه های بدون امضا
۱۰:۴۸
۱۳۸۵/۰۴/۱۶
به گزارش آفتاب نیوز، 
بنابراین اعلامات و گزارشهای فاقد امضا از نظر قانونی به سه گروه قابل تقسیم است:اول آنها که حاوی اعلام وقوع احتمالی یا حتی وقوع قبلی رویدادهای بسیار مهم و خطیر باشند که در آن حالت مرجع تحقیق مکلف شروع به رسیدگی است.
دوم مواردی که در آن حد از اهمیت نیستند اما همراه با قراینی هستند که صحت اعلامات را به نظر مرجع تحقیق محتمل می نمایاند که در این حالت نیز مرجع تحقیق باید شروع به رسیدگی کند.
سوم مواردی که داخل در هیچ یک از دو گروه پیش گفته نیست و در نتیجه نباید مرجع تحقیق به آنها ترتیب اثر بدهد.
آنچه که در بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه آمده ارائه راهکار برای جلوگیری از اعتبار یافتن اینگونه اعلامات به لحاظ ثبت در دفتر دادسراها یا دادگاه ها یا مراجع نظارتی است.
توضیح اینکه مثلا کسی در نامه ای بدون امضا به دادستان تهران یا بازرسی کل کشور یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اعلام می کند که گروهی مسلح در حال توطئه برای براندازی نظامند. صرف ثبت این نامه بدون امضا در دفتر دادستانی یا مراجع دیگر که لاجرم افرادی از آن مطلع خواهند شد نطفه یک هیاهوی بیهوده و شایعه بی اساس را ایجاد می کند که ممکن است اشکلات و فتنه های بزرگی به تبع آن حادث شود.
ایضاً اعلامات ناروا و ناصحیح در مورد مقامات کشوری و لشگری و قضایی به همین نحو می تواند باعث ایجاد تنش و همچنین هتک آبرو و حیثیت افراد شود.
بخشنامه مورد اشاره که سازمان ها را از ثبت اینگونه اعلامات منع و آنها را به ارسال این قبیل نوشته ها به حفاظت اطلاعات دعوت کرده است این خاصیت را دارد که چون اقدامات حفاظت اطلاعات – بنا بر اصل – مخفیانه و محرمانه است انتشار مطالب بیهوده باعث تنش در جامعه نخواهد شد.
البته تردیدی نیست که این قبیل اوراق باید در اداره حفاظت اطلاعات ثبت محرمانه شود، زیرا عدم ثبت نامه ها و اوراق واصل شده به یک دستگاه رسمی در هیچ شکلی قابل توصیه نیست و ارگان ها و نهادها مکلف به دریافت و ثبت اوراق رسیده هستند اما نحوه و کیفیت ثبت، حسب مورد، می تواند به ترتیب خاصی باشد که به هر حال باید شبهه گم شدن و از بین رفتن یا از دور خارج شدن نامه را مرتفع کند.
قطعا اگر حفاظت اطلاعات با بررسی هایی که رأساً یا با کمک سایر مراجع مأمور به پیگیری اینگونه مسایل انجام می دهد رنگی یا قرینه ای از واقعیت بیاید مکلف به اعلام مراتب و مرجع قضایی و صالح است و مرجع قضایی مرجوع الیه نیز بر مبنای ماده ای که گفته شد حسب مورد مکلف به رسیدگی است.
پخش اوراقی که اصطلاحا شبنامه یا اطلاعیه و امثال اینها نامیده می شود و حاوی مسایلی در مورد نسبت دادن اموری به افراد یا اشخاص است، حسب مورد می تواند مصداق اشاعه اکاذیب، افترا، توهین، قذف و هتک فرصت تلقی شود و مقامات قضایی بر مبنای شکایت افراد یا اشخاص ذینفع باید درگیر رسیدگی به موضوع شوند.
بنابراین خود این قبیل اوراق مصداق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه هستند اما شکایتی که افراد ذینفع در خصوص این قبیل اوراق بکنند باید طبق معمول ثبت و رسیدگی شود.
در عین حال بدیهی است که محتوای این قبیل اوراق می تواند برای بسیاری از افراد و اشخاص و سازمان ها جالب توجه باشد و آنها را به نوعی تحقیقات و تحرک وا دارد که این امری اجتناب ناپذیر است و چاره ای برای آن نیست.
بنابراین اعلامات و گزارشهای فاقد امضا از نظر قانونی به سه گروه قابل تقسیم است:اول آنها که حاوی اعلام وقوع احتمالی یا حتی وقوع قبلی رویدادهای بسیار مهم و خطیر باشند که در آن حالت مرجع تحقیق مکلف شروع به رسیدگی است. دوم مواردی که در آن حد از اهمیت نیستند اما همراه با قراینی هستند که صحت اعلامات را به نظر مرجع تحقیق محتمل می نمایاند که در این حالت نیز مرجع تحقیق باید شروع به رسیدگی کند.
سوم مواردی که داخل در هیچ یک از دو گروه پیش گفته نیست و در نتیجه نباید مرجع تحقیق به آنها ترتیب اثر بدهد.
آنچه که در بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه آمده ارائه راهکار برای جلوگیری از اعتبار یافتن اینگونه اعلامات به لحاظ ثبت در دفتر دادسراها یا دادگاه ها یا مراجع نظارتی است.
توضیح اینکه مثلا کسی در نامه ای بدون امضا به دادستان تهران یا بازرسی کل کشور یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اعلام می کند که گروهی مسلح در حال توطئه برای براندازی نظامند. صرف ثبت این نامه بدون امضا در دفتر دادستانی یا مراجع دیگر که لاجرم افرادی از آن مطلع خواهند شد نطفه یک هیاهوی بیهوده و شایعه بی اساس را ایجاد می کند که ممکن است اشکلات و فتنه های بزرگی به تبع آن حادث شود.
ایضاً اعلامات ناروا و ناصحیح در مورد مقامات کشوری و لشگری و قضایی به همین نحو می تواند باعث ایجاد تنش و همچنین هتک آبرو و حیثیت افراد شود.
بخشنامه مورد اشاره که سازمان ها را از ثبت اینگونه اعلامات منع و آنها را به ارسال این قبیل نوشته ها به حفاظت اطلاعات دعوت کرده است این خاصیت را دارد که چون اقدامات حفاظت اطلاعات – بنا بر اصل – مخفیانه و محرمانه است انتشار مطالب بیهوده باعث تنش در جامعه نخواهد شد.
البته تردیدی نیست که این قبیل اوراق باید در اداره حفاظت اطلاعات ثبت محرمانه شود، زیرا عدم ثبت نامه ها و اوراق واصل شده به یک دستگاه رسمی در هیچ شکلی قابل توصیه نیست و ارگان ها و نهادها مکلف به دریافت و ثبت اوراق رسیده هستند اما نحوه و کیفیت ثبت، حسب مورد، می تواند به ترتیب خاصی باشد که به هر حال باید شبهه گم شدن و از بین رفتن یا از دور خارج شدن نامه را مرتفع کند.
قطعا اگر حفاظت اطلاعات با بررسی هایی که رأساً یا با کمک سایر مراجع مأمور به پیگیری اینگونه مسایل انجام می دهد رنگی یا قرینه ای از واقعیت بیاید مکلف به اعلام مراتب و مرجع قضایی و صالح است و مرجع قضایی مرجوع الیه نیز بر مبنای ماده ای که گفته شد حسب مورد مکلف به رسیدگی است.
پخش اوراقی که اصطلاحا شبنامه یا اطلاعیه و امثال اینها نامیده می شود و حاوی مسایلی در مورد نسبت دادن اموری به افراد یا اشخاص است، حسب مورد می تواند مصداق اشاعه اکاذیب، افترا، توهین، قذف و هتک فرصت تلقی شود و مقامات قضایی بر مبنای شکایت افراد یا اشخاص ذینفع باید درگیر رسیدگی به موضوع شوند.
بنابراین خود این قبیل اوراق مصداق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه هستند اما شکایتی که افراد ذینفع در خصوص این قبیل اوراق بکنند باید طبق معمول ثبت و رسیدگی شود.
در عین حال بدیهی است که محتوای این قبیل اوراق می تواند برای بسیاری از افراد و اشخاص و سازمان ها جالب توجه باشد و آنها را به نوعی تحقیقات و تحرک وا دارد که این امری اجتناب ناپذیر است و چاره ای برای آن نیست.
ارسال پیام
لینک های مفید