نیازی به اصلاح قانون اساسی نیست
۲۳:۳۳
۱۳۸۵/۰۴/۱۵
به گزارش آفتاب نیوز، 
«انصاری» در توضیح قیدی که در اصل 44 قانون اساسی وجود دارد گفت: «در این قید ذکر شده که مالکیت در این بخش دولتی – تعاونی – خصوصی تا جایی است که مخالف شرع اسلام نباشد و موجب رشد و شکوفایی کشور و به سود مردم باشد.»
وی افزود: «این قید اصل 44 را شناور می کند، به نحوی که ممکن است در مرحله ای مانند صدر انقلاب، دولتی بودن این سازمان ها به سود مملکت باشد. اما الان که با توجه به شرایط موجود کشور و مسئله جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی که بسیار مورد توجه است و همچنین در شرایطی که بخش خصوصی ما توانیی های گسترده ای دارد و دولت هم بیش از حد بزرگ شده است، به اذعان همه ی کارشناسان انحصار دولت لزومی ندارد».
انصاری هم چنین با اشاره به تحقیقات کارشناسان بر روی این ابلاغیه گفت: « در مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود 3 سال تمام کار کارشناسی بر روی این مسئله انجام شد و این سیاست ها مورد اتفاق همه کارشناسان از تمامی گروه هاها و جریانات سیاسی است».
این نماینده ی سابق مجلس، در مورد ارزیابی برخی صاحب نظران، مبنی بر احتمال بروز رانتخواری در واگذاری سازمان های دولتی گفت: «این ارزیابی درست نیست. اولا این واگذاری دفعتا صورت نمی گیرد. بلکه باید در بازار بورس قیمت گذاری شود. همچنین باید سبدهای سهام تشکیل شوند و ترکیبی از سهام با سود دهی ویژه برای مردم در نظر گرفته شده و واگذار شود».
او اضافه کرد: « بخشی از این واگذاری در غالب سهام عدالت صورت خواهد گرفت. بخشی از سرمایه های مردم هم، که در جاهای دیگر امکان سرمایه برایشان مهیا نیست در این غالب جمع می شود. ضمن این که بخش خصوصی توانمند هم داریم که می تواند از این فرصت استفاده کند».
انصاری با تاکید بر لزوم دقت عمل دولت در اجرای صحیح این سیاست گفت: «دولت باید با دقت عمل کند تا موجبات رانت خواری فراهم نیاید. همچنین هم زمان با واگذاری این بخش ها ، دولت باید از سرمایه گذاری های جدید خودداری کند و جایی که بخش خصوصی می تواند وارد عمل شود تنها نقش سیاست گذار را ایفا کند».
او افزود: «اگر در اجرا با سیاست و درایت عمل شود این سازمان ها از دولت جدا شده و کارکنانشان نیز از بدنه ی دولت خوارج می شوند که این امر سبب کوچک شدن دولت می شود. ضمن اینکه هر نهادی این سازمان ها را در اختیار بگیرد ناچار است با شرایط اقتصادی خوب به اداره آن ها بپردازد».
انصاری در پایان در پاسخ به نگرانی هایی که مبنی بر واگذاری سازمان های دولتی به نهادهای شبهه دولتی و نظامی گفت: « با توجه به این که این واگذاری از طریق بورس صورت می گیرد موجبات رانت خواری فراهم نخواهد شد. در هر صورت اگر نهادهای نیمه دولتی هم بدون رانت و از طریق بورس وارد شوند مشکلی پیش نمی آید».
«انصاری» در توضیح قیدی که در اصل 44 قانون اساسی وجود دارد گفت: «در این قید ذکر شده که مالکیت در این بخش دولتی – تعاونی – خصوصی تا جایی است که مخالف شرع اسلام نباشد و موجب رشد و شکوفایی کشور و به سود مردم باشد.»
وی افزود: «این قید اصل 44 را شناور می کند، به نحوی که ممکن است در مرحله ای مانند صدر انقلاب، دولتی بودن این سازمان ها به سود مملکت باشد. اما الان که با توجه به شرایط موجود کشور و مسئله جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی که بسیار مورد توجه است و همچنین در شرایطی که بخش خصوصی ما توانیی های گسترده ای دارد و دولت هم بیش از حد بزرگ شده است، به اذعان همه ی کارشناسان انحصار دولت لزومی ندارد».
انصاری هم چنین با اشاره به تحقیقات کارشناسان بر روی این ابلاغیه گفت: « در مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود 3 سال تمام کار کارشناسی بر روی این مسئله انجام شد و این سیاست ها مورد اتفاق همه کارشناسان از تمامی گروه هاها و جریانات سیاسی است».
این نماینده ی سابق مجلس، در مورد ارزیابی برخی صاحب نظران، مبنی بر احتمال بروز رانتخواری در واگذاری سازمان های دولتی گفت: «این ارزیابی درست نیست. اولا این واگذاری دفعتا صورت نمی گیرد. بلکه باید در بازار بورس قیمت گذاری شود. همچنین باید سبدهای سهام تشکیل شوند و ترکیبی از سهام با سود دهی ویژه برای مردم در نظر گرفته شده و واگذار شود».
او اضافه کرد: « بخشی از این واگذاری در غالب سهام عدالت صورت خواهد گرفت. بخشی از سرمایه های مردم هم، که در جاهای دیگر امکان سرمایه برایشان مهیا نیست در این غالب جمع می شود. ضمن این که بخش خصوصی توانمند هم داریم که می تواند از این فرصت استفاده کند».
انصاری با تاکید بر لزوم دقت عمل دولت در اجرای صحیح این سیاست گفت: «دولت باید با دقت عمل کند تا موجبات رانت خواری فراهم نیاید. همچنین هم زمان با واگذاری این بخش ها ، دولت باید از سرمایه گذاری های جدید خودداری کند و جایی که بخش خصوصی می تواند وارد عمل شود تنها نقش سیاست گذار را ایفا کند».
او افزود: «اگر در اجرا با سیاست و درایت عمل شود این سازمان ها از دولت جدا شده و کارکنانشان نیز از بدنه ی دولت خوارج می شوند که این امر سبب کوچک شدن دولت می شود. ضمن اینکه هر نهادی این سازمان ها را در اختیار بگیرد ناچار است با شرایط اقتصادی خوب به اداره آن ها بپردازد».
انصاری در پایان در پاسخ به نگرانی هایی که مبنی بر واگذاری سازمان های دولتی به نهادهای شبهه دولتی و نظامی گفت: « با توجه به این که این واگذاری از طریق بورس صورت می گیرد موجبات رانت خواری فراهم نخواهد شد. در هر صورت اگر نهادهای نیمه دولتی هم بدون رانت و از طریق بورس وارد شوند مشکلی پیش نمی آید».
ارسال پیام
لینک های مفید