اتفاق هفته: بهزیستی انحلال يا ...
آفتاب‌‌نیوز : 
قالیباف اما با اعلام این که پول و بودجه کافی برای اداره سازمان بهزیستی در اختیار دارد کما این که مسلما با واگذاری بهزیستی ،اعتبارات این سازمان نیز به شهرداری واگذار می شود ،خوشحالی خود را از اعلام این طرح اعلام کرد تا وزیر رفاه که چندباری زمزمه انحلال وزارتخانه ای که در راسش قرار گرفته ،به گوش رسیده با رد انحلال سازمان بهزیستی ،این موضوع را فقط در حد تفکیک وظایف این سازمان و واگذاری برخی اقدامات بهزیستی به شهرداری و جلوگیری از موازی کاری ذکر کند .
رئيس سازمان بهزيستي كشور نیز که چند روزی در این زمینه سکوت اختیار کرده بود ،روز دوشنبه با برگزاری یک جلسه خبری به اعلام موضع خویش در مقابل این خبر پرداخت تا نارضایتی خود را از این انحلال ،اعلام کند .
وی با اشاره به موارد قانونی تشکیل این سازمان و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه كشور و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي که ضمن تاكيد بر وظايف ساختاري سازمان بهزيستي تعهداتي براي اين سازمان تعيين کرده است ، انحلال اين سازمان يا هر گونه واگذاري و تغيير در ساختار آن را منوط به تصويب مجلس و نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي (به عنوان دولت )دانست و اعلام کرد که شوراي اجتماعي كشور كه فقط يك نهاد مشورتي و هماهنگ كننده است وجاهت قانوني براي چنين تصميماتي ندارد.
رئيس سازمان بهزيستي كشور با توصیه به شورای اجتماعی _که نهاد مشورت کننده و بین بخشی است _خواست تا به جای این پیشنهادهای غبرقانونی به وظيفه اصلي خود كه هماهنگي بين بخشي بين دستگاههاي فعال در حوزه اجتماعي است بپردازند ضمن اينكه با ايجاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بر اساس مصوبه دولت در دوره گذشته اين شورا بايد از وزارت كشور به وزارت رفاه و تامين اجتماعي منتقل شود.
فقيه اما شهرداری را هم مورد خطاب قرار داد و اعلام کرد اگر شهرداري توانايي ارائه خدمت به آسيب ديدگان اجتماعي را داشته باشد بهزيستي با اين نهاد نيز مانند ديگر بخشهاي غير دولتي رفتار می کند و اگر مشخص شود كه توانايي اين كار در شهرداري وجود دارد و مي‌تواند با يك سوم يارانه دولتي به آسيب ديدگان اجتماعي خدمات مطلوب نگهداري كند، واگذاري اين مراكز به شهرداري منعي ندارد و مورد استقبال بهزيستي است اما اگر قرار باشد اين كار هزينه‌هاي دولت را افزايش دهد يا خدمت رساني به آسيب ديدگان اجتماعي را مخدوش كند، قابل قبول نيست.
و بالاخره اظهارات مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس ،پایانی بر این جنجال بود.مقنیان انحلال این سازمان را به صلاح کشور ندانست و تصویب انحلال سازمان بهزیستی از سوی شورای اجتماعی وزارت کشور را مغایر با قانون ذکر کرد تا طبق گفته های رئیس سازمان بهزیستی ؛سازمانی که مظهر تجلي شعارهاي عدالت محوري، مهرورزي و خدمت رساني به بندگان خدا در دولت است ،به کار خود ادامه دهد .
قالیباف اما با اعلام این که پول و بودجه کافی برای اداره سازمان بهزیستی در اختیار دارد کما این که مسلما با واگذاری بهزیستی ،اعتبارات این سازمان نیز به شهرداری واگذار می شود ،خوشحالی خود را از اعلام این طرح اعلام کرد تا وزیر رفاه که چندباری زمزمه انحلال وزارتخانه ای که در راسش قرار گرفته ،به گوش رسیده با رد انحلال سازمان بهزیستی ،این موضوع را فقط در حد تفکیک وظایف این سازمان و واگذاری برخی اقدامات بهزیستی به شهرداری و جلوگیری از موازی کاری ذکر کند . رئيس سازمان بهزيستي كشور نیز که چند روزی در این زمینه سکوت اختیار کرده بود ،روز دوشنبه با برگزاری یک جلسه خبری به اعلام موضع خویش در مقابل این خبر پرداخت تا نارضایتی خود را از این انحلال ،اعلام کند .
وی با اشاره به موارد قانونی تشکیل این سازمان و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه كشور و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي که ضمن تاكيد بر وظايف ساختاري سازمان بهزيستي تعهداتي براي اين سازمان تعيين کرده است ، انحلال اين سازمان يا هر گونه واگذاري و تغيير در ساختار آن را منوط به تصويب مجلس و نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي (به عنوان دولت )دانست و اعلام کرد که شوراي اجتماعي كشور كه فقط يك نهاد مشورتي و هماهنگ كننده است وجاهت قانوني براي چنين تصميماتي ندارد.
رئيس سازمان بهزيستي كشور با توصیه به شورای اجتماعی _که نهاد مشورت کننده و بین بخشی است _خواست تا به جای این پیشنهادهای غبرقانونی به وظيفه اصلي خود كه هماهنگي بين بخشي بين دستگاههاي فعال در حوزه اجتماعي است بپردازند ضمن اينكه با ايجاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بر اساس مصوبه دولت در دوره گذشته اين شورا بايد از وزارت كشور به وزارت رفاه و تامين اجتماعي منتقل شود.
فقيه اما شهرداری را هم مورد خطاب قرار داد و اعلام کرد اگر شهرداري توانايي ارائه خدمت به آسيب ديدگان اجتماعي را داشته باشد بهزيستي با اين نهاد نيز مانند ديگر بخشهاي غير دولتي رفتار می کند و اگر مشخص شود كه توانايي اين كار در شهرداري وجود دارد و مي‌تواند با يك سوم يارانه دولتي به آسيب ديدگان اجتماعي خدمات مطلوب نگهداري كند، واگذاري اين مراكز به شهرداري منعي ندارد و مورد استقبال بهزيستي است اما اگر قرار باشد اين كار هزينه‌هاي دولت را افزايش دهد يا خدمت رساني به آسيب ديدگان اجتماعي را مخدوش كند، قابل قبول نيست.
و بالاخره اظهارات مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس ،پایانی بر این جنجال بود.مقنیان انحلال این سازمان را به صلاح کشور ندانست و تصویب انحلال سازمان بهزیستی از سوی شورای اجتماعی وزارت کشور را مغایر با قانون ذکر کرد تا طبق گفته های رئیس سازمان بهزیستی ؛سازمانی که مظهر تجلي شعارهاي عدالت محوري، مهرورزي و خدمت رساني به بندگان خدا در دولت است ،به کار خود ادامه دهد .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید