آفتابنیوز : صالح نیک بخت، وکیل دادگستری و پژوهشگر در مسائل عراق گفت: «اعدام صدام حسین قبل از محاکمه او به خاطر جنایات سنگین دیگرش، به مفهوم مخفی ماندن تمام این جنایات در منظر افکار عمومی ملت عراق و جهانیان است.»
در حالی که نخست وزیر عراق اعلام کرده که صدام رئیس رژیم سابق عراق به زودی پس از صدور حکم دادگاه، اعدام خواهد شد؛ این وکیل دادگستری افزود: «من نمی دانم اظهارات «نوری مالکی» نخست وزیر عراق؛ بر چه اساس و با چه اهدافی بوده است. ولی با توجه به اینکه جنایات رژیم بعثی عراق به رهبری صدام حسین، تنها محدود به قتل و عام مردم روستای الدجیل نمی باشد و از طرف دیگر جلال طالبانی؛ رئیس جمهور حقوقدان عراق قبلا اعلام کرده بود که صدام باید برای تمام جنایاتش محاکمه شود، اعدام صدام حسین قبل از محاکمه او به خاطر جنایات سنگین دیگرش در واقع مخفی ماندن تمام این جنایات در منظر افکار عمومی ملت عراق و جهانیان است.»
وی در ادامه تأکید کرد: «با توجه به اینکه کشتن هر انسانی، جنایت نسبت به تمام انسان ها است و از طرف دیگر قتل و عام روستای الدجیل نسبت به جنایات انفال 1 و 2 و ... در سال 1988، قتل و عام مردم حلبچه در مارس 1975 و خارج کردن بیش از 8 هزار نفر از عشیره بارزانی و سر به نیست کردن آنان؛ بسیار کوچک است.»
صالح نیکبخت؛ وکیل افتخاری «مصدومین شیمیایی سردشت» در ادامه افزود: «از طرف دیگر ، جنایات اصلی دیگر عراق، یعنی حمله به ایران و کویت و متعاقب آن قتل و عام مردم شیعه جنوب عراق و همچنین مردم کردستان عراق که برای سرنگونی رژیم بعث صدام حسین قیام کرده بودند؛ هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.»
وی در ادامه تصریح کرد: «بنابراین اعدام صدام حسین قبل از محاکمه به خاطر این جنایات، در واقع به منظور پرده پوشی این جنایات می باشد.» نیک بخت در ادامه گفت: «زیرا اگر قرار باشد که صدام به خاطر نسل کشی و قتل و عام مردم محاکمه شود، این جنایاتی که برشمرده شد؛ بر قتل و عام مردم الدجیل اولویت دارد.»
وی افزود: «همانطوری که برخی از وکلای صدام و همکاران او عنوان کرده اند،با توجه به حمله ای که برای کشتن صدام با عنوان رئیس جمهور وقت عراق شده بود، آنان این اقدام را نوعی به کیفر رساندن عاملان و یاری دهندگان این عاملان می دانند.»
نیک بخت در مورد سایر جنایات صدام که بدون هیچ بهانه ای صورت گرفته است،افزود: «در حالی که برای قتل و عام شعبانیه 1991 یا قتل و عام شیعیان جنوب عراق، کشتار 181 هزار نفر از کردها در عملیات انفال و همچنین قتل و عام مردم حلبچه که در مارس 1988 با سلاح های شیمیایی که از لحاظ کنوانسیون های بین المللی، به کارگیری آن ممنوع شده است، هیچ دلیلی وجود ندارد. در واقع این جنایات بدون هیچ گونه دلیل و بهانه ای از سوی صدام حسین و همدستان او انجام شده است.»
وی در ادامه با اشاره به اظهارات روز چهارشنبه نخست وزیر عراق در کویت مبنی بر اعدام صدام پس از پایان دادگاه گفت: «اظهارات نوری مالکی؛ نخست وزیر عراق یک اظهار نظر غیرحقوقی است. قطعا اگر صدام به خاطر این جنایاتش بدون محاکمه، اعدام شود؛ در افکار عمومی جهان و در میان حقوقدانان دنیا این تعبیر صورت می گیرد که اعدام صدام در این مرحله به خاطر مشکلات امنیتی دولت عراق در جهت مقابله با تروریسم است.»
وی در پایان تأکید کرد: «مقامات دولت عراق چنین تصور می کنند که اعدام صدام در میان تروریست ها به ویژه طرفداران صدام و بقایای بعثیان موجب مأیوس شدن آنها و فروکش کردن عملیات تروریستی به دلیل بی انگیزه ماندن آنها خواهد شد.»