تفسیر بي. بي.سي از اجراي اصل 44

به گزارش آفتاب نیوز،
به گزارش بي.بي.سي ، اقدام براي تفسير اصل 44 بعد از آن صورت گرفته که تلاش دولت هاي گذشته به ويژه برنامه سوم توسعه براي واگذاري بخشهايي از بانکداري ، بيمه ، تلفن و هواپيمايي با مانع رو به رو شد.

اگر چه اصل 44 قانون اساسي بانکداري را همچون صنايع مادر در اختيار دولت قرار مي دهد ولي دولت قبل با استناد به استثنايي که در انتهاي اين اصل وجود دارد ، در برنامه سوم توسعه که از سال 1379 تا 1383 اجرا شد ، اجازه فعاليت بانک ها و بيمه هاي خصوصي را گرفت و هم اکنون نزديک 10 درصد امور بانکي و 15 درصد امور بيمه اي از طريق بانک ها و بيمه هاي خصوصي انجام مي شود. 

این شبکه خبری تاکید کرده است: با تفسير جديد ، مشکل خصوصي سازي تعدادي از بانک ها و بيمه هاي دولتي بر طرف شده است و دولت مجاز است بانکهاي صادرات ، تجارت ، رفاه کارگران ، ملت و بيمه هاي البرز ، ايران ، دانا و آسيا را واگذار کند. سهم دولت در اقتصاد ايران از 3 دهه پيش بخصوص بعد از سال 1353 و همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي روز به روز بيشتر شده و بخش خصوصي فرصت آن را نيافته که نقش درخوري در آن ايفاء کند. 

بنابر تحلیل بی بی سی با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 و در پي آن دولتي شدن بخش عمده اي از صنايع و بانکها سهم دولت بيشتر شد و معدود سرمايه گذاران بخش خصوصي نيز از گردونه خارج شدند. در سالهاي جنگ نيز حضور دولت با توجيه حمايت از مردم ، جلوگيري از بحران و رسيدن به خودکفايي ، گسترش بيشتري يافت و بر تعداد شرکتهاي دولتي افزوده شد. 

با گذشت بيشتر از يک سال از آغاز برنامه چهارم توسعه ، به نظر مي رسد دولت ايران بعد از 27 سال با اصلاح يکي از مهمترين مواد قانون اساسي ، سعي دارد تا اقتصاد ايران را از چرخه دولتي بودن خارج کند و با تعريفي تازه درباره گستره فعاليت دولت ، خصوصي سازي را شتاب بخشد.