آفتابنیوز : رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه بهدلیل برخی شائبههای رسانهای، گزارش دیوان محاسبات درمورد تخلفات نفتی دولت احمدینژاد را عیناً بازنشر کرده، از بررسی این تخلفات در سالهای گذشته و ارائه گزارش نهایی به رییس مجلس در همان زمان خبر داد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا تاجگردون با بیان اینکه کمیسیون به هیچ عنوان به مسائل مختلف، نگاه سیاسی ندارد، تصریح کرد: پرونده تخلفات دولت نهم و دهم را فارغ از مسائل سیاسی بررسی کردم. این گزارش، بر اساس کاری کاملاً فنی و مالی بوده و لازم است همه سیاسیون و رسانهها از طرح این موضوع با نگاه کارشناسی و فنی استقبال کنند و به همین دلیل هم ما در کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش دیوان محاسبات را عیناً بازنشر کردیم تا احیاناً شبهه سیاسی و جناحی مطرح نشود.
این نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس ما تصمیم گرفتیم این موضوع را بهصورت تکلیف قانونی دربیاوریم؛ چرا که درغیر اینصورت شبهات بیشتری پیش میآمد و بعضاً میگفتند اختلاس یا مسائلی از این دست صورت گرفته که درست نبود اما تخلفی جدی رخ داده و دیوان محاسبات نیز گزارش خود را تهیه و به کمیسیون ارائه کرده بود.
وی افزود: بنابر این تصمیم گرفتیم گزارش دیوان محاسبات که به کمیسیون ارائه شده بود تا پس از بررسی به صحن برود را عیناً منتشر کنیم تا ابتدا مشخص شود کل تخلفات صورت گرفته، چه بوده تا پس از آن در صحن علنی بتوانیم در این رابطه تصمیمگیری کنیم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان بازگرداندن این مبلغ هنگفت ازسوی احمدینژاد به خزانه دولت ممکن است، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که چنین پولهایی عمدتاً بازگردانده نمیشود. چرا که این پولها عملاً تبدیل به بنزین شده و مردم از آن استفاده کردهاند. اما موضوع تخلف، یک تخلف شخصی است که ازسوی شخص رییسجمهوری و وزیر وقت رخ داده است.
تاجگردون در پاسخ به این سوال که مرجع رسیدگی به این تخلفات قوه قضاییه خواهد بود، تصریح کرد: دیوان محاسبات نیز صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و اگر ضرورت به ارجاع به قوه قضاییه احساس شد، طبیعتاً این قوه نیز میتواند موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد اما هنوز به آن مرحله نرسیدهایم.
تاجگردون در مصاحبه با عصرایران نیز گفت؛
غلامرضا تاجگردون در واکنش به لغو عضویت "سپنتا نیکنام" عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفـت: اگر قراراست فرآیند قانونی این مسئله طی شود باید نمایندگان مجلس طرحی را ارائه دهند تا موضوع بررسی و حل شود. ما نه تنها در موضوع سپنتا نیکنام ابهام قانونی داریم بلکه در 7 الی 8 موضوع دیگر هم این ابهام وجود دارد که باید نمایندگان دراین زمینه طرح ارائه دهند تا این ابهامات قانونی رفع شود.
وی درمورد اینکه پرداختن به این موضوع در قالب طرح در مجلس تا چه اندازه فوریت دارد گفت: اگر بخواهیم حق آقای سپنتا ادا شود باید با فوریت در این زمینه طرحی ارائه شود که حق وی ضایع نشود ولی اگر بخواهیم این قبیل اشکالات را رفع کنیم هنوز برای رسیدگی به چنین طرحهای در مجلس زمان باقی است.