هشدار خوش چهره نسبت به انحراف در اجراي ابلاغيه اصل 44

به گزارش آفتاب نیوز، وي در اين گفت و گو اظهار داشت: در صورت توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری که با دوراندیشی و تدبیر خاص در ذیل نظرات ایشان در تبیین بند ج اصل 44 آمده است می‌توان به موفقیت لازم دست یافت در غیر این صورت دارندگان منابع ثروت و قدرت این مساله را به انحراف می‌کشند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح اين پرسش كه«مبانی ایجادی اصل 44 قانون اساسی چه بوده؟ و چه دلایلی برای نفی آن امروزه وجود دارد؟»،گفت: از بعد مبانی نظریک و تئوریک و شواهد تاریخی اگر این موضوع را دنبال کنیم این اصل از جنبه‌های برجسته قانون اساسی مترقی ماست که ماهیت نظام جمهوری اسلامی مخصوصا ویژگی های اقتصادی را مشخص می‌سازد. 

خوش چهره افزود: تکالیف دولت در این اصل مبتنی بر تکالیف نظری مطرح دنیا و بر شواهد تجربی و تاریخی فرایند توسعه استوار است بدین معنا که تاکید می‌کند در فرآیند توسعه کشورهای کم توسعه یافته به منظور اینکه در جهت توسعه عمومی حرکت کنند در ابتدا به خاطر اینکه بخش‌های خصوصی غیر مولد وجود دارد و توان انجام کارهای بزرگ را دارا نیستند.

وي افزود: نگرانی از ایجاد کارترها و نیز عدم رقبت فعالان خصوصی در پروژه های زیربنایی که زمان بر و با سرمایه سنگین اولیه همراه است و برداشت سود آن بلند مدت است منجر بدان شد که وظیفه اصلی متوجه دولتها باشد و دولتها با حضور پررنگ در امور زیربنایی اقتصادی، مالی مانند بانکها و بیمه و امور زیربنایی فیزیکی مانند راه‌آهن، مخابرات، بنادر و از این قبیل منجر به پیشرفت اقتصاد شوند. 

مصباحی مقدم: دولت عزمی برای خصوصی سازی ندارد ( کلیک کنید)

وی تصريح كرد: سوال اصلی اینجاست اگر ما فرآیند حرکت به سمت توسعه یافتگی را 10 پله در نظر بگیریم هر چه قدر به پله‌های 9 و 10 نزدیک تر می‌شویم بحث حضور پررنگ بخش خصوصی مولد در کنار نظارت دولت جدی تر می‌شود و هرچه قدر به پله‌های اولیه برمی گردیم حضور دولت رنگ بیشتری می یابد. ما در این 10 پله در کجا قرار داریم؟ آیا به پله آخر رسیدیم که بتوانیم واگذاری گسترده انجام دهیم که بعضی در اقتصاد ایران به دنبال آن هستند؟

خوش چهره در ادامه گفت: بعضی از طیف‌ها و جریانات ثروت و قدرت هم بدان دامن می‌زنند، که یکسری واگذاری‌های گسترده صورت پذیرد و یا اینکه در میانه راه هستیم و باید با یک سری ملاحظات قوی همراه با تدبیرهایی همانند تدابیری که مقام معظم رهبری بدان اشاره کردند و با یقیین نسبت به بخشی از واگذاری‌ها اقدام نماییم؟ این یک سوال دیگر است که جنبه‌های مختلفی دارد و تحلیل جدا و به شدت شفاف را می‌طلبد. 

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: نگرانی زیادی برای شیوه‌های اجرایی وجود دارد که اگر یکسری پیش‌بینی‌ها و الزاماتی نباشد این طرح می‌تواند به عنوان یک طرح ضد خود عمل کند. 

وی افزود: در خلال یکی دو سال اخیر شاهد بودیم که فشارهای زیادی برای واگذاری مصادیق اصل 44 وارد می‌شد که مجوزهایی برای واگذاری‌ها صادر شود؛ برجسته‌ترین این فشارها فشارهایی بود که از مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع شد و نزدیک به دو سال با علامت سوال، ایرادات، ابهامات، همچنین اشکالاتی که مقام معظم رهبری در این پیشنهادات داشتند نهایتا رهبر انقلاب سال گذشته با تدابیری که نمودند سیاست‌های بند الف، ب و د را مطرح نمودند. 

مجید انصاری: نیازی به اصلاح قانون اساسی نیست (کلیک کنید)

خوش چهره گفت: با روی کار آمدن دولت جدید فشارها مضاعف شد و دولت نیز به منظور کسب درآمد و استفاده از مصادیق آن برای تحقق شعار سهام عدالت به نحوی با واگذاری یکسری از آنها به موافقت برخاست. 

وی گفت: فارغ از هر نوع نگرش حاکم و نیت های متفاوت باید اشاره کرد در یک نگاه خوش بینانه فارغ از ملاحظات شبهه انگیز اراده ای که از طریق مجمع تشخیص مصلحت در 2 سال گذشته به دنبال واگذاری مصادیق اصل 44 به بخش خصوصی بود که عمدتا به دنبال این بود که بخش خصوصی جانشین دولت شود و این استدلال را که این واگذاری می تواند باعث شتاب در نرخ اقتصادی کشور یعنی افزایش درآمد و ثروت شود را مدعی بودند یا مطرح می کردند. 

وي توضيح داد: همان نگرشی که برنامه اول، دوم، سوم و حتی تا اندازه ای در برنامه چهارم حاکم است و به آثار و تبعات آن که یا اکثریت مردم از منافع حاصله و رشد اقتصادی بهره مند می شوند یا خیر؟ بی توجه بودند یا باور نداشتند و به اصطلاح گروههای هدف آنها به جای آنچه در راستای قانون اساسی و فرمایشات حضرت امام و متعاقب آن مقام معظم رهبری، گروههای محروم و مستضعف باشند بی توجه یا کم توجه بودند، لذا رهاورد این نگرش باعث گستردگی طبقاتی خط فقر علی رغم تولید ثروت و درآمد در کشور شد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این نگرش در تاکیدی که در واگذاری مصادیق اصل 44 به بخش خصوصی می شود کماکان جاری و حاکم است و از این رو تقاضای شتابان رییس جمهور که مورد مخالفت مقام معظم رهبری قرار گرفت روی جنبه های توزیع ثروت و درآمد ناشی از واگذاری ها بوده که آن را از طریق سهام عدالت دنبال می کرد. 

وی گفت: از این رو تاکید مقام معظم رهبری به اینکه نیمی از واگذاری های 80 درصدی به دو دهک اول و دوم که اصلی ترین مصادیق گروه محروم و مستضعف است در حقیقت نگاه به نحوه توزیع این منابع است. 

مرتضی تمدن: اراده ای برای اجرای سیاستهای اصل 44 وجود ندارد (کلیک کنید)

نماینده تهران ادامه داد: در تصمیم اخیر شیوه‌ها بشدت مهم و حیاتی است و تدبیری که لازم است به عنوان تدبیر تکمیلی دیده شود و به نحوی بدان اشاره شده است که این کار کامل و جامع صورت پذیرد، اما نکته قابل تامل همین روش‌هایی است که به یک اقدام جامع می‌انجامد. 

وی گفت: در اقتصاد ایران واقعیت این است که کانون‌های قدرت و ثروت، افرادی که در حقیقت منافع آنها در سو استفاده از فرصت ها و استفاده از روزنه‌هایی که ناشی از ضعف تدبیر بر روی آنها باز می‌شود است به دنبال به انحراف کشاندن این واگذاری‌ها هستند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در خیلی از موارد در گذشته خصوصی سازی نه تنها به توزیع عادلانه ثروت و قدرت نینجامیده بلکه ضد خودش عمل کرده و فرصت‌های رانت را به وجود آورده و در حال حاضر آن افراد و آن جریان‌ها خیلی هوشیارانه و آگاهانه در جهت استفاده از شرایط پیش آمده به نفع خودشان هستند. 

این اقتصاددان گفت: در اینجا وجود یک طرح جامع مطابق با نظر مقام معظم رهبری برای جلوگیری از این موارد می‌تواند راهکار بخش باشد و بالعکس یک جریان محدود نگر و خام اندیش ممکن است به کل مساله انحراف وارد سازد. 

وی گفت: البته نگرانی ها به هر دو حالت وارد است، حتی نگاه خیرخواهانه‌ای که در راستای نظرات بازتوزیع ثروت و درآمد در جامعه در راستای منافع محرومان و مستضعفان مثلا از طریق توزیع سهام عدالت می شود نیز اگر جامع نگری، توانمندی اجرایی و شفافیت لازم را نداشته باشد نیز به ضد خود عمل می کند. 

خوش چهره با بيان اينكه «بعد از جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم که واژه مردم که حضرت امام به کرات به درستی اشاره کرده بودند که مردم را در فعالیت‌های اقتصادی شرکت دهید، به عنوان پوشش استفاده می‌شود»،گفت: در مقطعی گفته شد که صنعت نفت و پالایشگاه‌ها را به مردم واگذار کنید و اعلام آمادگی می کردند با دادن بیش از 100 میلیارد تومان قصد خرید منابع نفتی را دارند وقتی گفته می‌شد مردم چنین سرمایه‌ای را ندارند مشخص می‌شد منظور از مردم سرمایه‌داران کلان هستند این خود یک نوع عدم شفافیت است. 

وي با اشاره به اينكه « در مصادیق واگذاری بانکها آثار دوگانه دارد »، گفت: در بعضی موارد این واگذاری به رشد و توسعه کشور کمک می کند مثل ژاپن و آلمان بعد از جنگ، و در بعضی از کشورها این واگذاری ها با تضعیف بانک مرکزی همراه بوده و تاثیر بسزایی در رشد سوداگری و ایجاد کانون های ثروت و بعضا قدرت دارد از این رو باید در نظارت بر واگذاری بانکها هم از نظر شیوه و هم از نظر مدیریت کاملا بصیرانه و هوشیارانه عمل کرد در غیر این صورت واگذاری این تعداد از بانکها نه تنها به نفع بخش تولید نیست بلکه بالعکس افتادن در دام سوداگری و کمک به گسترش دلالی و حرکت به سوی اقتصاد زیرزمینی است. 

وی در پايان افزود: در تدبیر اخیر بحث واگذاری از طریق بورس مطرح شد که مکانیزم قابل قبولی است اما خود ملاحظات و الزامات مورد نیاز را می طلبد و باید به شدت مورد دقت قرار گیرد تا با نام سازمان بورس و خصوصی سازی و از طریق فرصت‌های اطلاعاتی، تنظیم روابط و عملیات صوری دچار اخلال نشود.