ابهام در قراردادهای گازی پاکستان و کرسنت
آفتاب‌‌نیوز : 
او در ادامه پرسیده است: آيا مفاد اصل 77 قانون اساسي در پيش نويس قرارداد مورد توجه قرار گرفته و آيا شرايط فعلي و آينده ذخاير گاز در كشور رعايت شده است؟آيا ذخاير و منابع گازي قابل استحصال كشور ظرفيت صدور ميزان گاز پيشبيني شده در اين قرارداد براي 20 سال آينده را دارد؟!
در رسانههاي عمومي موضوع صادرات گاز ايران به كشورهاي پاكستان و هند منتشر شده است كه در صورت انعقاد قرارداد، ايران فروش گاز به كشورهاي مزبور را به مدت 20 سال تعهد ميكند و بهاي فروش گاز نيز به قيمتهاي روز جهان خواهد بود.
ميرتاجالديني ادامه داده است: نظر به اهميت قرارداد مذكور و با توجه به اينكه این قرارداد در صورت توافق نهايي براي دولت ايران در برابر دو كشور مزبور در مدت طولاني تعهدآورخواهد بود و نمونه روشن قراردادهاي بينالمللي است كه اصل 77 قانون اساسي تصويب آن را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي گذارده است، بيشك وزارت نفت موظف است بر پايه اصل 77 و 125 قانون اساسي و برمبناي ماده 202 قانون آييننامه داخلي مجلس پس از توافق نهايي در زمينه احداث لوله گاز به پاكستان و هند، پيشنويس قرارداد را طي لايحهاي از سوي دولت به مجلس تقديم كند.
نماينده تبريز همچنين در سوال ديگري از وزير هامانه مطرح كرده است: چرا در قرارداد فروش گاز به امارات موسوم به كرسنت، مفاد اصل 125، 77 و 45 قانون اساسي و مصالح عام لحاظ و تامين نشده است و نسبت به فسخ آن چه اقدامي صورت گرفته است؟ چرا در قرارداد قيمت گاز براي 7 سال اول ثابت نگه داشته شده است؟ چرا قيمت پايه گاز براساس هر متر مكعب 7/1 سنت تعيين شده است، در صورتي كه براي مصارف صنعتي و پتروشيمي در داخل كشور 5/2 سنت محاسبه ميشود؟
ميرتاجالديني در تشريح سوال خود آورده است: قرارداد فروش گاز به كشور امارات از طريق يك شركت وابسته به نام كرسنت برخلاف اصل روشن 45 قانون اساسي انجام گرفته است، برمبناي اصل مذكور انفال و ثروتهاي عمومي از جمله معادن در اختيار حكومت است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد ولي آنچه در اين قرارداد اتفاق افتاده است، برخلاف مصالح عامه كشور ميباشد.
طبق گزارش ديوان محاسبات قرارداد مذكور براي مدت 25 سال بسته شده و ارزانترين قرارداد فروش گاز در جهان است. در هفت سال اوليه اجراي قرارداد با قيمت 5/17 دلار در هر 1000 متر مكعب محاسبه شده است، در حالي كه در قرارداد مشابه بر پايه بهاي 84 دلار است و هم اكنون گاز روسيه به مبلغ 230 دلار فروخته ميشود، بنابراين قرارداد كرسنت در مقايسه با قرارداد تركيه در مدت قرارداد 21 ميليارد دلار كاهش درآمد خواهد داشت و در صورت محاسبه قيمت واقعي جهاني، اين ضرر و غرامت به چندين برابر بالغ خواهدشد.
لازم به يادآوري است كه فروش گاز ترش برخلاف مصالح كشور بوده و اصلا در جهان رايج نيست و با سرمايه گذاري اندك، امكان تبديل گاز ترش به گاز شيرين وجود دارد.
این سوالات در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس هفتم قرار دارد.
او در ادامه پرسیده است: آيا مفاد اصل 77 قانون اساسي در پيش نويس قرارداد مورد توجه قرار گرفته و آيا شرايط فعلي و آينده ذخاير گاز در كشور رعايت شده است؟آيا ذخاير و منابع گازي قابل استحصال كشور ظرفيت صدور ميزان گاز پيشبيني شده در اين قرارداد براي 20 سال آينده را دارد؟! در رسانههاي عمومي موضوع صادرات گاز ايران به كشورهاي پاكستان و هند منتشر شده است كه در صورت انعقاد قرارداد، ايران فروش گاز به كشورهاي مزبور را به مدت 20 سال تعهد ميكند و بهاي فروش گاز نيز به قيمتهاي روز جهان خواهد بود.
ميرتاجالديني ادامه داده است: نظر به اهميت قرارداد مذكور و با توجه به اينكه این قرارداد در صورت توافق نهايي براي دولت ايران در برابر دو كشور مزبور در مدت طولاني تعهدآورخواهد بود و نمونه روشن قراردادهاي بينالمللي است كه اصل 77 قانون اساسي تصويب آن را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي گذارده است، بيشك وزارت نفت موظف است بر پايه اصل 77 و 125 قانون اساسي و برمبناي ماده 202 قانون آييننامه داخلي مجلس پس از توافق نهايي در زمينه احداث لوله گاز به پاكستان و هند، پيشنويس قرارداد را طي لايحهاي از سوي دولت به مجلس تقديم كند.
نماينده تبريز همچنين در سوال ديگري از وزير هامانه مطرح كرده است: چرا در قرارداد فروش گاز به امارات موسوم به كرسنت، مفاد اصل 125، 77 و 45 قانون اساسي و مصالح عام لحاظ و تامين نشده است و نسبت به فسخ آن چه اقدامي صورت گرفته است؟ چرا در قرارداد قيمت گاز براي 7 سال اول ثابت نگه داشته شده است؟ چرا قيمت پايه گاز براساس هر متر مكعب 7/1 سنت تعيين شده است، در صورتي كه براي مصارف صنعتي و پتروشيمي در داخل كشور 5/2 سنت محاسبه ميشود؟
ميرتاجالديني در تشريح سوال خود آورده است: قرارداد فروش گاز به كشور امارات از طريق يك شركت وابسته به نام كرسنت برخلاف اصل روشن 45 قانون اساسي انجام گرفته است، برمبناي اصل مذكور انفال و ثروتهاي عمومي از جمله معادن در اختيار حكومت است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد ولي آنچه در اين قرارداد اتفاق افتاده است، برخلاف مصالح عامه كشور ميباشد.
طبق گزارش ديوان محاسبات قرارداد مذكور براي مدت 25 سال بسته شده و ارزانترين قرارداد فروش گاز در جهان است. در هفت سال اوليه اجراي قرارداد با قيمت 5/17 دلار در هر 1000 متر مكعب محاسبه شده است، در حالي كه در قرارداد مشابه بر پايه بهاي 84 دلار است و هم اكنون گاز روسيه به مبلغ 230 دلار فروخته ميشود، بنابراين قرارداد كرسنت در مقايسه با قرارداد تركيه در مدت قرارداد 21 ميليارد دلار كاهش درآمد خواهد داشت و در صورت محاسبه قيمت واقعي جهاني، اين ضرر و غرامت به چندين برابر بالغ خواهدشد.
لازم به يادآوري است كه فروش گاز ترش برخلاف مصالح كشور بوده و اصلا در جهان رايج نيست و با سرمايه گذاري اندك، امكان تبديل گاز ترش به گاز شيرين وجود دارد.
این سوالات در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس هفتم قرار دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید