رییس جمهور دلایل گرانی ها را تشریح کرد
آفتاب‌‌نیوز : 
وي با اشاره به برخي جوسازي‌ها درباره‌ي سياست‌ها و عملكرد اقتصادي دولت، سياست‌هاي اقتصادي دولت را كاملا روشن و بر اساس منطق و برنامه عنوان كرد و افزود: جهت‌گيري اصلي دولت كاهش تصدي‌گري خود و دادن فرصت‌ها به صورت عادلانه به متن مردم است و پرداخت رقم بزرگي از تسهيلات به منظور حمايت از ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زود بازده، محدود كردن سرمايه‌گذاري دولت در بخش‌هاي مختلف، درخواست از مقام معظم رهبري براي واگذاري مالكيت مربوط به صدر اصل 44 قانون اساسي در چارچوب مشخص و در قالب اختصاص به تعاون‌هاي استاني بر اساس طرح سهام عدالت به منظور توزيع آن در اقشار مختلف مردم، نمونه‌ها و نمادهاي اين حركت دولت است.
وي كاهش تورم را جهت‌گيري اصلي ديگر دولت در بخش اقتصاد دانست و گفت: كاهش سود تسهيلات بانكي، تثبيت قيمت‌هاي خدمات دولتي و تلاش براي كاهش هزينه‌هاي مديريت دولت به معني حمايت از توليد و بخش خصوصي است تا موانع كار و توليد بخش خصوصي رفع شود و زمينه‌ي توليد داخلي به منظور كاهش تورم افزايش يابد.
رييس جمهور با تاكيد بر اين‌كه از نظر دولت متن مردم بخش خصوصي هستند، نه عده‌اي افراد خاص مدعي، گفت: دولت به صورت جدي در پي آن است كه سهم خود را در اقتصاد كاهش دهد تا فرصت‌هاي كار و توليد در اختيار متن مردم كه داراي توان و استعدادهاي بي‌نظير و بي‌پايان هستند و از روستا تا دانشگاه را در بر مي‌گيرند، قرار دهد.
احمدي‌نژاد با اشاره به اين‌كه دولت امسال براي حمايت از محصولات توليد داخلي و رونق اقتصادي، به رغم مجوز مجلس براي افزايش بيش از پنج درصدي تنها كمتر از يك درصد نرخ موثر تعرفه‌هاي واردات را افزايش داده است، گفت: دولت به فكر افزايش درآمد از اين راه نيست و اين افزايش اندك نيز تنها به شرط افزايش توليد داخل به منظور كاهش قيمت‌ها و حمايت از مردم در نظر گرفته شده است.
وي افزود: ما در پي كنترل واردات به نفع توليد داخل مشروط به افزايش توليد و ارتقاي كيفيت هستيم و اگر قرار باشد عده‌اي از افزايش تعرفه‌ها براي گران كردن توليد داخل و فشار بر مردم استفاده كنند قطعا دولت در آن تجديدنظر خواهد كرد.
وي با ابراز تاسف از اين‌كه برخي‌ها براي بهره‌برداري سياسي، جناحي و گروهي از گران شدن تعدادي از كالاها و اعمال فشار بر مردم خوشحال شده و با بزرگ‌نمايي و جوسازي به آن دامن مي‌زنند، گفت: به دليل اشتباه يك فرد قيمت خريد شير از دامداران 30 تومان در هر ليتر افزايش پيدا كرد كه اين امر منجر به افزايش قيمت لبنيات شد و در پي آن جوسازي‌هاي گسترده به منظور دامن زدن به گراني‌ها صورت گرفت در حالي كه دولت دستور بازگشت قيمت خريد شير به قبل و كاهش قيمت را صادر كرده است.
رييس شوراي اقتصاد با اشاره به گراني فولاد و آهن‌آلات ضمن تاكيد بر لزوم بازگشت قيمت‌ها به گذشته، گفت: متاسفانه به بهانه‌ي افزايش قيمت جهاني فولاد، در داخل نيز قيمت فولاد را افزايش دادند در حالي كه در ايران قيمت عوامل اصلي موثر در توليد فولاد از جمله آب، برق و دستمزد بر اساس قيمت‌هاي جهاني نيست.
احمدي‌نژاد با انتقاد از سخناني كه اين‌گونه افزايش قيمت‌ها را بر اساس تئوري‌هاي وارداتي توجيه كرده و به نام پيوند خوردن با اقتصاد جهاني اين امور را پيشرفت و آزادسازي اقتصاد مي‌نامند، تصريح كرد: دولت موظف به حمايت از حقوق مردم و تامين نيازمندي‌هاي آنان است و رشد اقتصادي نبايد به قيمت تحت فشار قرار گرفتن مردم باشد به طوري كه يكباره قيمت برخي آهن‌آلات 20 تا 30 درصد افزايش يابد.
رييس جمهور به راهكارهاي دولت براي كنترل قيمت فولاد و آهن اشاره كرد و افزود: اجازه نمي‌دهيم با يكسري بازي‌هاي سياسي – اقتصادي و به بهانه‌ي وارد شدن فولاد به بورس به مردم فشار وارد شود و حتي اگر لازم شود از راهكارهاي مختلف براي اين كار استفاده مي‌كنيم.
وي به سوء استفاده‌ي برخي افراد خاص از در دست داشتن برخي صنايع از جمله لبنيات اشاره و تاكيد كرد: اين دولت رها كردن امور اقتصادي كشور به معني آن كه عده‌اي خاص را به دليل برخورداري از نفوذ و قدرت آزاد بگذارد تا هر چه دلشان مي‌خواهد بر سر قيمت‌ها بياورند، تدبير اقتصادي نمي‌داند بلكه تدبير اقتصادي رشد و افزايش توليد در كنار جلوگيري از اجحاف به مردم است.
وي با اشاره به افزايش قيمت برخي اقلام حبوبات به دليل صادرات آن، گفت: به صراحت اعلام مي‌كنم كه احمدي‌نژاد و دولت، قانوني را كه اجازه مي‌دهد مردم براي تهيه‌ي حبوبات دچار مشكل شوند تا چند واسطه با صادر كردن آن به سودهاي کلان برسند قبول ندارند و بايد مردم به صورت مستقيم از يارانه‌هايي كه دولت به بخش كشاورزي مي‌پردازد، برخوردار شوند.
احمدي‌نژاد با قدرداني از عملكرد تيم اقتصادي دولت بر لزوم هماهنگي بهتر براي جلوگيري از تكرار برخي مشكلات ايجاد شده تاكيد كرد و با ابراز تاسف از افزايش اجاره‌بها به دلايل واهي و جنجال‌سازي تبليغاتي براي افزايش قيمت مسكن، گفت: بر اساس گزارش‌ها اجاره‌ي مسكن بدون دليل معتبري بيش از 20 درصد افزايش داشته است و در حالي كه در اقتصاد كشور اتفاق و بحراني روي نداده است، عده‌اي با جار و جنجال و دامن زدن به جو رواني براي هموطنان خود مشكل ايجاد مي‌كنند.
رييس جمهور با تاكيد بر اين‌كه دولت براي بخش مسكن كشور برنامه‌ريزي كرده است به صاحبان خانه نيز توصيه كرد حال مستاجران را رعايت كرده و بر اساس انصاف عمل كنند تا دولت مجبور به دخالت و تصميم‌گيري در اين مورد نشود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به اظهارنظرهاي نادرست درباره‌ي قيمت بنزين در آينده كه موجب ايجاد جو رواني كاذب شده است، اشاره كرد و افزود: بحث سهميه‌بندي بنزين موضوع جديدي نيست و چندين سال است كه مطرح شده و اكنون نيز در دست مطالعه، كارشناسي و برنامه‌ريزي است و هنوز هيچ محدوده‌ي زماني براي اين كار مشخص نشده است و اگر روزي قرار شود براي كنترل مصرف بي‌رويه، بنزين سهميه‌بندي شود دولت به صورت شفاف برنامه‌هاي مربوط را به اطلاع مردم خواهد رساند.
رييس‌جمهور هم‌چنين سياست‌ها و راهكارهاي اجرايي دولت را براي كاهش مصرف بنزين كه در قالب تبصره‌ي 13 قانون بودجه امسال پيش‌بيني شده است، تشريح كرد و مهم‌ترين كار در اين زمينه را دوگانه سوز كردن خودروها و استفاده از گاز به عنوان سوخت جايگزين در طول يك برنامه ضربتي چند ساله و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده عنوان كرد.
وي هم‌چنين با اشاره به ابلاغ راهبردهاي اجراي سياست‌هاي كل اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري اين امر را به معني اعطاي فرصت به عموم مردم براي سرمايه‌گذاري در موضوعات اساسي و مادر كشور كه تاكنون ميسر نبوده است، دانست و افزود: اين كار به خودي خود به معني افزايش سرعت رشد اقتصادي كشور نيست بلكه واگذاري سهم دولت در اقتصاد به مردم است و اميدواريم مقدمه‌ي رشد بيشتر شود.
احمدي‌نژاد افزود: بايد همه مراقبت كنند اين واگذاري‌ها كه در آينده‌ي نزديك آغاز خواهد شد به سرمايه‌گذاري جديد بخش خصوصي آسيب نزند زيرا براي تداوم رشد اقتصادي نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد هستيم.
رييس جمهور با تاكيد بر اين‌كه مالكيت‌هايي كه در قالب سياست‌هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار است واگذار شوند متعلق به همه‌ي مردم است، گفت: دولت در اين واگذاري‌ها اجازه نخواهد داد عده‌اي خاص با چنگ‌اندازي به ثروت عمومي سود شخصي كسب كنند و برنامه‌ريزي دولت نيز بر اين اساس است كه متن مردم در اين واگذاري‌ها سهيم شوند.
وي ابلاغ راهبردهاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را تصميمي بزرگ و مدبرانه از سوي مقام معظم رهبري دانست و گفت: دولت با تشكر از اعتماد ايشان قدر اين فرصت مناسب را مي‌داند و با جديت، قدرت و قاطعيت اين كار را انجام خواهد داد و مسووليت آن را مي‌پذيرد.
رييس جمهور هم‌چنين با تاكيد بر لزوم وجود امكان ارتباط مستقيم ميان مردم با وزيران و استانداران، ملاقات‌هاي مردمي را وظيفه‌ي وزيران و استانداران عنوان كرد و افزود: ساز و كار دولت اسلامي مبتني بر ارتباط با مردم، تقويت نظارت مردمي، دلسوزي و مراقبت براي مردم است.
احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه دولت هيچ‌گاه مردم را در مقابل عده‌اي غارتگر رها نخواهد كرد، تاكيد كرد: جهت‌گيري دولت نهم به هيچ وجه به نفع يك يا چند گروه خاص نخواهد بود ولو آن‌كه عده‌اي از آن تمجيد و يا بر ضد آن فحاشي كنند و اينجانب مصوبه‌اي را امضا نخواهم كرد كه موجب ضرر مردم و سود عده‌اي خاص شود.
وي با تاكيد بر اين‌كه كسي نبايد براي خود و وابستگانش جايگاه ويژه‌اي در كشور و مديريت‌ها و مسووليت‌هاي دولتي فرض كند، تصريح كرد: برخي‌ها مي‌گويند با عوض شدن تعدادي از مديران كه با معيارهاي دولت برآمده از آراء مردم سازگار نبوده‌اند نيروهاي انقلاب كنار گذاشته شده‌اند، در حالي كه نيروهاي انقلاب ملت سرافراز ايران هستند كه در جريان انقلاب و جنگ تحميلي نقش اصلي را برعهده داشتند و مديريت‌ها ارث پدري عده‌اي خاص نيست.
وي تحقق عدالت را از سياست‌هاي قطعي دولت عنوان كرد و افزود: عدالت به معني تقسيم فرصت‌ها براي آحاد مردم به صورت مساوي است و به همين دليل در اين دولت برخورداري از امتيازات ويژه براي برخي افراد و خانواده آنان تعطيل است.
احمدي‌نژاد با تاكيد بر عزم دولت براي تسريع در فعاليت‌هاي عمراني، جلوگيري از ريخت و پاش و تامين حقوق معلمان، بازنشستگان و كارگران، گفت: رشد اقتصادي به معني تحت فشار گذاشتن برخي قشرهاي جامعه نيست بلكه آن‌ها نيز بايد همزمان رشد كنند.
رييس جمهور با بيان اين‌كه دولت از نصب و به كار گماردن انسان‌هاي جناحي و سياسي متنفر است، گفت: كسي حق ندارد فردي را به اعتبار جناح و ارتباط سياسي و حزبي به كاري گمارد و انسان ناشايست را به مردم تحميل كند زيرا اين كار خيانت به مردم است و هر كس مرتكب شود مسوول و پاسخگو در برابر ملت است.
وي با تاكيد بر اين‌كه هر كسي بر اين اساس سمتي را اشغال كند، غاصب است، گفت: هر چند كه تعداد اين‌گونه انتصاب‌ها كم است، اما حتي يك مورد آن نيز زياد است و ما حق نداريم رضايت ملت را به رضايت هيچ شخص خاصي بفروشيم.
احمدي‌نژاد با اشاره به گذشت ده ماه از آغاز به كار دولت، گفت: ما خوشحاليم كه توقعات از اين دولت بسيار زياد است و نمي‌خواهيم كم بشود زيرا ما متناسب با اين توقعات تلاش بيشتري خواهيم كرد، هرچند كه برخي‌ها اموري را از دولت توقع دارند كه در 16 گذشته نخواستند و يا نتوانستند.
رييس جمهور هم‌چنين به برخي از ابتكارات صورت گرفته براي تامين بهتر حقوق مردم از جمله پرداخت پول خريد گندم به كشاورزان همزمان با تحويل گرفتن محصول اشاره كرد و افزود: از وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك‌هاي ملت و كشاورزي كه به خوبي اين طرح را اجرا كردند، تشكر مي‌كنم زيرا جلب رضايت مردم بسيار زيباست و اميد داريم در بخش‌هاي ديگر نيز اين سرعت عمل محقق شود تا مردم باور كنند ما در تامين حقوق آن‌ها جدي هستيم.
وي هم‌چنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تاسيس صندوق مهر رضا(ع) ازدواج را امري مقدس دانست و با تاكيد بر ضرورت تسهيل در ازدواج جوانان، گفت: تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع) بايد در راستاي تسهيل در ازدواج و با اولويت جوانان روستايي صرف شود زيرا ازدواج به پايبندي زوجين به زادگاه و جلوگيري از مهاجرت منجر مي‌شود.
رييس جمهور با بيان اين‌كه ارايه‌ي تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع) بايد از حالت اداري خارج شود، گفت: بايد با بكارگيري نيروهاي پر نشاط و استفاده از راهكارهاي زيبا تسهيلات اين صندوق را بدون معطلي در اختيار عروس و دامادها قرار داد و بهترين تصميم و لحظات يعني ازدواج را به كام جوانان شيرين كرد.
در اين جلسه موضوع تشكيل و آغاز به كار صندوق مهر رضا(ع) بررسي و مقرر شد اين صندوق روز 25 تير همزمان با خجسته سالروز ميلاد حضرت فاطمه (س) فعاليت خود را با اولويت ازدواج جوانان به ويژه در مناطق روستايي آغاز كند.
هم‌چنين در اين جلسه وضع خشكسالي در استان‌ها و راهكارهاي مقابله با آن، نحوه‌ي اجرا و تخصيص اعتبار به طرح‌هاي اشتغالزايي زودبازده، و روند اجراي طرح‌هخاي استاني و ملي بررسي شد.
وي با اشاره به برخي جوسازي‌ها درباره‌ي سياست‌ها و عملكرد اقتصادي دولت، سياست‌هاي اقتصادي دولت را كاملا روشن و بر اساس منطق و برنامه عنوان كرد و افزود: جهت‌گيري اصلي دولت كاهش تصدي‌گري خود و دادن فرصت‌ها به صورت عادلانه به متن مردم است و پرداخت رقم بزرگي از تسهيلات به منظور حمايت از ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زود بازده، محدود كردن سرمايه‌گذاري دولت در بخش‌هاي مختلف، درخواست از مقام معظم رهبري براي واگذاري مالكيت مربوط به صدر اصل 44 قانون اساسي در چارچوب مشخص و در قالب اختصاص به تعاون‌هاي استاني بر اساس طرح سهام عدالت به منظور توزيع آن در اقشار مختلف مردم، نمونه‌ها و نمادهاي اين حركت دولت است.
وي كاهش تورم را جهت‌گيري اصلي ديگر دولت در بخش اقتصاد دانست و گفت: كاهش سود تسهيلات بانكي، تثبيت قيمت‌هاي خدمات دولتي و تلاش براي كاهش هزينه‌هاي مديريت دولت به معني حمايت از توليد و بخش خصوصي است تا موانع كار و توليد بخش خصوصي رفع شود و زمينه‌ي توليد داخلي به منظور كاهش تورم افزايش يابد.
رييس جمهور با تاكيد بر اين‌كه از نظر دولت متن مردم بخش خصوصي هستند، نه عده‌اي افراد خاص مدعي، گفت: دولت به صورت جدي در پي آن است كه سهم خود را در اقتصاد كاهش دهد تا فرصت‌هاي كار و توليد در اختيار متن مردم كه داراي توان و استعدادهاي بي‌نظير و بي‌پايان هستند و از روستا تا دانشگاه را در بر مي‌گيرند، قرار دهد.
احمدي‌نژاد با اشاره به اين‌كه دولت امسال براي حمايت از محصولات توليد داخلي و رونق اقتصادي، به رغم مجوز مجلس براي افزايش بيش از پنج درصدي تنها كمتر از يك درصد نرخ موثر تعرفه‌هاي واردات را افزايش داده است، گفت: دولت به فكر افزايش درآمد از اين راه نيست و اين افزايش اندك نيز تنها به شرط افزايش توليد داخل به منظور كاهش قيمت‌ها و حمايت از مردم در نظر گرفته شده است.
وي افزود: ما در پي كنترل واردات به نفع توليد داخل مشروط به افزايش توليد و ارتقاي كيفيت هستيم و اگر قرار باشد عده‌اي از افزايش تعرفه‌ها براي گران كردن توليد داخل و فشار بر مردم استفاده كنند قطعا دولت در آن تجديدنظر خواهد كرد.
وي با ابراز تاسف از اين‌كه برخي‌ها براي بهره‌برداري سياسي، جناحي و گروهي از گران شدن تعدادي از كالاها و اعمال فشار بر مردم خوشحال شده و با بزرگ‌نمايي و جوسازي به آن دامن مي‌زنند، گفت: به دليل اشتباه يك فرد قيمت خريد شير از دامداران 30 تومان در هر ليتر افزايش پيدا كرد كه اين امر منجر به افزايش قيمت لبنيات شد و در پي آن جوسازي‌هاي گسترده به منظور دامن زدن به گراني‌ها صورت گرفت در حالي كه دولت دستور بازگشت قيمت خريد شير به قبل و كاهش قيمت را صادر كرده است.
رييس شوراي اقتصاد با اشاره به گراني فولاد و آهن‌آلات ضمن تاكيد بر لزوم بازگشت قيمت‌ها به گذشته، گفت: متاسفانه به بهانه‌ي افزايش قيمت جهاني فولاد، در داخل نيز قيمت فولاد را افزايش دادند در حالي كه در ايران قيمت عوامل اصلي موثر در توليد فولاد از جمله آب، برق و دستمزد بر اساس قيمت‌هاي جهاني نيست.
احمدي‌نژاد با انتقاد از سخناني كه اين‌گونه افزايش قيمت‌ها را بر اساس تئوري‌هاي وارداتي توجيه كرده و به نام پيوند خوردن با اقتصاد جهاني اين امور را پيشرفت و آزادسازي اقتصاد مي‌نامند، تصريح كرد: دولت موظف به حمايت از حقوق مردم و تامين نيازمندي‌هاي آنان است و رشد اقتصادي نبايد به قيمت تحت فشار قرار گرفتن مردم باشد به طوري كه يكباره قيمت برخي آهن‌آلات 20 تا 30 درصد افزايش يابد.
رييس جمهور به راهكارهاي دولت براي كنترل قيمت فولاد و آهن اشاره كرد و افزود: اجازه نمي‌دهيم با يكسري بازي‌هاي سياسي – اقتصادي و به بهانه‌ي وارد شدن فولاد به بورس به مردم فشار وارد شود و حتي اگر لازم شود از راهكارهاي مختلف براي اين كار استفاده مي‌كنيم.
وي به سوء استفاده‌ي برخي افراد خاص از در دست داشتن برخي صنايع از جمله لبنيات اشاره و تاكيد كرد: اين دولت رها كردن امور اقتصادي كشور به معني آن كه عده‌اي خاص را به دليل برخورداري از نفوذ و قدرت آزاد بگذارد تا هر چه دلشان مي‌خواهد بر سر قيمت‌ها بياورند، تدبير اقتصادي نمي‌داند بلكه تدبير اقتصادي رشد و افزايش توليد در كنار جلوگيري از اجحاف به مردم است.
وي با اشاره به افزايش قيمت برخي اقلام حبوبات به دليل صادرات آن، گفت: به صراحت اعلام مي‌كنم كه احمدي‌نژاد و دولت، قانوني را كه اجازه مي‌دهد مردم براي تهيه‌ي حبوبات دچار مشكل شوند تا چند واسطه با صادر كردن آن به سودهاي کلان برسند قبول ندارند و بايد مردم به صورت مستقيم از يارانه‌هايي كه دولت به بخش كشاورزي مي‌پردازد، برخوردار شوند.
احمدي‌نژاد با قدرداني از عملكرد تيم اقتصادي دولت بر لزوم هماهنگي بهتر براي جلوگيري از تكرار برخي مشكلات ايجاد شده تاكيد كرد و با ابراز تاسف از افزايش اجاره‌بها به دلايل واهي و جنجال‌سازي تبليغاتي براي افزايش قيمت مسكن، گفت: بر اساس گزارش‌ها اجاره‌ي مسكن بدون دليل معتبري بيش از 20 درصد افزايش داشته است و در حالي كه در اقتصاد كشور اتفاق و بحراني روي نداده است، عده‌اي با جار و جنجال و دامن زدن به جو رواني براي هموطنان خود مشكل ايجاد مي‌كنند.
رييس جمهور با تاكيد بر اين‌كه دولت براي بخش مسكن كشور برنامه‌ريزي كرده است به صاحبان خانه نيز توصيه كرد حال مستاجران را رعايت كرده و بر اساس انصاف عمل كنند تا دولت مجبور به دخالت و تصميم‌گيري در اين مورد نشود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به اظهارنظرهاي نادرست درباره‌ي قيمت بنزين در آينده كه موجب ايجاد جو رواني كاذب شده است، اشاره كرد و افزود: بحث سهميه‌بندي بنزين موضوع جديدي نيست و چندين سال است كه مطرح شده و اكنون نيز در دست مطالعه، كارشناسي و برنامه‌ريزي است و هنوز هيچ محدوده‌ي زماني براي اين كار مشخص نشده است و اگر روزي قرار شود براي كنترل مصرف بي‌رويه، بنزين سهميه‌بندي شود دولت به صورت شفاف برنامه‌هاي مربوط را به اطلاع مردم خواهد رساند.
رييس‌جمهور هم‌چنين سياست‌ها و راهكارهاي اجرايي دولت را براي كاهش مصرف بنزين كه در قالب تبصره‌ي 13 قانون بودجه امسال پيش‌بيني شده است، تشريح كرد و مهم‌ترين كار در اين زمينه را دوگانه سوز كردن خودروها و استفاده از گاز به عنوان سوخت جايگزين در طول يك برنامه ضربتي چند ساله و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده عنوان كرد.
وي هم‌چنين با اشاره به ابلاغ راهبردهاي اجراي سياست‌هاي كل اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري اين امر را به معني اعطاي فرصت به عموم مردم براي سرمايه‌گذاري در موضوعات اساسي و مادر كشور كه تاكنون ميسر نبوده است، دانست و افزود: اين كار به خودي خود به معني افزايش سرعت رشد اقتصادي كشور نيست بلكه واگذاري سهم دولت در اقتصاد به مردم است و اميدواريم مقدمه‌ي رشد بيشتر شود.
احمدي‌نژاد افزود: بايد همه مراقبت كنند اين واگذاري‌ها كه در آينده‌ي نزديك آغاز خواهد شد به سرمايه‌گذاري جديد بخش خصوصي آسيب نزند زيرا براي تداوم رشد اقتصادي نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد هستيم.
رييس جمهور با تاكيد بر اين‌كه مالكيت‌هايي كه در قالب سياست‌هاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار است واگذار شوند متعلق به همه‌ي مردم است، گفت: دولت در اين واگذاري‌ها اجازه نخواهد داد عده‌اي خاص با چنگ‌اندازي به ثروت عمومي سود شخصي كسب كنند و برنامه‌ريزي دولت نيز بر اين اساس است كه متن مردم در اين واگذاري‌ها سهيم شوند.
وي ابلاغ راهبردهاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را تصميمي بزرگ و مدبرانه از سوي مقام معظم رهبري دانست و گفت: دولت با تشكر از اعتماد ايشان قدر اين فرصت مناسب را مي‌داند و با جديت، قدرت و قاطعيت اين كار را انجام خواهد داد و مسووليت آن را مي‌پذيرد.
رييس جمهور هم‌چنين با تاكيد بر لزوم وجود امكان ارتباط مستقيم ميان مردم با وزيران و استانداران، ملاقات‌هاي مردمي را وظيفه‌ي وزيران و استانداران عنوان كرد و افزود: ساز و كار دولت اسلامي مبتني بر ارتباط با مردم، تقويت نظارت مردمي، دلسوزي و مراقبت براي مردم است.
احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه دولت هيچ‌گاه مردم را در مقابل عده‌اي غارتگر رها نخواهد كرد، تاكيد كرد: جهت‌گيري دولت نهم به هيچ وجه به نفع يك يا چند گروه خاص نخواهد بود ولو آن‌كه عده‌اي از آن تمجيد و يا بر ضد آن فحاشي كنند و اينجانب مصوبه‌اي را امضا نخواهم كرد كه موجب ضرر مردم و سود عده‌اي خاص شود.
وي با تاكيد بر اين‌كه كسي نبايد براي خود و وابستگانش جايگاه ويژه‌اي در كشور و مديريت‌ها و مسووليت‌هاي دولتي فرض كند، تصريح كرد: برخي‌ها مي‌گويند با عوض شدن تعدادي از مديران كه با معيارهاي دولت برآمده از آراء مردم سازگار نبوده‌اند نيروهاي انقلاب كنار گذاشته شده‌اند، در حالي كه نيروهاي انقلاب ملت سرافراز ايران هستند كه در جريان انقلاب و جنگ تحميلي نقش اصلي را برعهده داشتند و مديريت‌ها ارث پدري عده‌اي خاص نيست.
وي تحقق عدالت را از سياست‌هاي قطعي دولت عنوان كرد و افزود: عدالت به معني تقسيم فرصت‌ها براي آحاد مردم به صورت مساوي است و به همين دليل در اين دولت برخورداري از امتيازات ويژه براي برخي افراد و خانواده آنان تعطيل است.
احمدي‌نژاد با تاكيد بر عزم دولت براي تسريع در فعاليت‌هاي عمراني، جلوگيري از ريخت و پاش و تامين حقوق معلمان، بازنشستگان و كارگران، گفت: رشد اقتصادي به معني تحت فشار گذاشتن برخي قشرهاي جامعه نيست بلكه آن‌ها نيز بايد همزمان رشد كنند.
رييس جمهور با بيان اين‌كه دولت از نصب و به كار گماردن انسان‌هاي جناحي و سياسي متنفر است، گفت: كسي حق ندارد فردي را به اعتبار جناح و ارتباط سياسي و حزبي به كاري گمارد و انسان ناشايست را به مردم تحميل كند زيرا اين كار خيانت به مردم است و هر كس مرتكب شود مسوول و پاسخگو در برابر ملت است.
وي با تاكيد بر اين‌كه هر كسي بر اين اساس سمتي را اشغال كند، غاصب است، گفت: هر چند كه تعداد اين‌گونه انتصاب‌ها كم است، اما حتي يك مورد آن نيز زياد است و ما حق نداريم رضايت ملت را به رضايت هيچ شخص خاصي بفروشيم.
احمدي‌نژاد با اشاره به گذشت ده ماه از آغاز به كار دولت، گفت: ما خوشحاليم كه توقعات از اين دولت بسيار زياد است و نمي‌خواهيم كم بشود زيرا ما متناسب با اين توقعات تلاش بيشتري خواهيم كرد، هرچند كه برخي‌ها اموري را از دولت توقع دارند كه در 16 گذشته نخواستند و يا نتوانستند.
رييس جمهور هم‌چنين به برخي از ابتكارات صورت گرفته براي تامين بهتر حقوق مردم از جمله پرداخت پول خريد گندم به كشاورزان همزمان با تحويل گرفتن محصول اشاره كرد و افزود: از وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك‌هاي ملت و كشاورزي كه به خوبي اين طرح را اجرا كردند، تشكر مي‌كنم زيرا جلب رضايت مردم بسيار زيباست و اميد داريم در بخش‌هاي ديگر نيز اين سرعت عمل محقق شود تا مردم باور كنند ما در تامين حقوق آن‌ها جدي هستيم.
وي هم‌چنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تاسيس صندوق مهر رضا(ع) ازدواج را امري مقدس دانست و با تاكيد بر ضرورت تسهيل در ازدواج جوانان، گفت: تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع) بايد در راستاي تسهيل در ازدواج و با اولويت جوانان روستايي صرف شود زيرا ازدواج به پايبندي زوجين به زادگاه و جلوگيري از مهاجرت منجر مي‌شود.
رييس جمهور با بيان اين‌كه ارايه‌ي تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع) بايد از حالت اداري خارج شود، گفت: بايد با بكارگيري نيروهاي پر نشاط و استفاده از راهكارهاي زيبا تسهيلات اين صندوق را بدون معطلي در اختيار عروس و دامادها قرار داد و بهترين تصميم و لحظات يعني ازدواج را به كام جوانان شيرين كرد.
در اين جلسه موضوع تشكيل و آغاز به كار صندوق مهر رضا(ع) بررسي و مقرر شد اين صندوق روز 25 تير همزمان با خجسته سالروز ميلاد حضرت فاطمه (س) فعاليت خود را با اولويت ازدواج جوانان به ويژه در مناطق روستايي آغاز كند.
هم‌چنين در اين جلسه وضع خشكسالي در استان‌ها و راهكارهاي مقابله با آن، نحوه‌ي اجرا و تخصيص اعتبار به طرح‌هاي اشتغالزايي زودبازده، و روند اجراي طرح‌هخاي استاني و ملي بررسي شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید