آفتابنیوز : 
وی اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس محاکم هم موظف شدند در مرحله تجدید نیز بیش از 6 ماه اطاله رسیدگی بدون عذر موجود وجود نداشته باشد و اگر بیش از این زمان استمرار داشته باشد قاضی مورد پیگرد قرار می گیرد.
نماینده تبریز در پاسخ به اینکه این قانون چه تأثیری در کاهش مفاسد اقتصادی خواهد داشت تصریح کرد: کشور هزینه بالایی را بر اثر فساد مالی تقبل می کند حالا چه این فساد در بخش دولتی باشد یا غیردولتی.
فرهنگی تأکید کرد: لذا تمام تلاش برای بسته شدن مفاسد اقتصادی است تا احساس عمومی هم بر این باشد که فعالیت کارگزاران و مسئولان نیز برای تعطیلی مفاسد اقتصادی است.
وی در پاسخ به اینکه آیا باز هم خردپاها معرفی خواهند شد اظهار داشت: فساد، فساد است ماهیت آن فرقی ندارد، تفاوت آن در شدت مخفیف بودنش است مفاسد جزئی، مجازات جزئی و مفاسد سنگین، مجازات سنگین خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: به اعتقاد ما جرایم بزرگ از جرایم کوچک شروع می شود و کسانی که مرتکب جرایم بزرگتر شدند اعتراف کردند که ابتدا از امر جزئی آغاز کردند. به هر حال در هر مرحله ای که مشخص شد و با آن مبارزه شد آثار گسترده مفاسد در جامعه به سرعت کم می شود.
فرهنگی در پاسخ به اینکه افشاء افراد خردپا چه تأثیری خواهد داشت گفت: آنچه در کمیسیون مصوب شد فرد مطرح نبود ولی در صحن علنی مجلس پیشنهاد شد کسانی که بالای 100 میلیون ریال دچار فساد مالی شدند مطرح شوند.
وی اظهار داشت: یعنی کسانی که پایین 100 میلیون ریال رشوه گیری داشتند محاکمه می شوند ولی اعلام نمی شوند.
فرهنگی با اشاره به اینکه افرادی که مثلا 500 میلیون ریال ارتکاب جرم شده خردپا نیستند، افزود: این افراد در مسیری هستند که اگر با آنها برخورد مناسب نشود زمینه کاری بزرگتر فراهم می شود.
وی در پایان تأکید کرد: به هر حال ما به دنبال هر دو بخش قانون یعنی هم آثار اجرایی و اجتماعی آن و هم بخش بازدارنده آن هستیم.