کلیات لایحه جرایم رایانه ای در مجلس رأی آورد
آفتاب‌‌نیوز : 
این لایحه در بخش های کلیات، جرایم و مجازاتها، آئین دادرسی، همکاری های بین المللی و سایر مقررات تنظیم شده است.
در صورت تصویب جزئیات این لایحه در بخش جرایم و مجازات ها که شامل دسترسی بدون مجوز، شنود و دریافت بدون مجوز، جرایم علیه امنیت، تخریب و ایجاد اختلال در داده ها اختلال در سیستم، کلاهبرداری افشای اسرار، مجازات های متناسب با این جرایم در نظر گرفته شده است.
بر این اساس در مبحث جرایم علیه امنیت چنانچه هر کس بطور عمومی و بدون مجوز مرجع قانونی، به داده های رایانه ای به کلی سری و سری موجود در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا عامل های داده، دسترسی یابد یا داده های رایانه های به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت نماید به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال متناسب با جرم اتفاق افتاده محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده دیگر ذکر شده در این لایحه و در صورت تصویب جزئیات در مبحث جعل نیز مقرر خواهد شد هر کس با قصد تقلب، داده های رایانه ای قابل استناد یا داده های موجود در کارت های اعتباری یا مغناطیسی یا سایر علایم یا کدهای کارت های قابل پردازش و یا مورد استفاده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی را تغییر داده یا ایجاد یا حذف یا متوقف نماید جاعل محسوب شده و به مجازات قانونی مقرر برای جعل محکوم خواهد شد و همچنین هر کس با علم به جعل و تزویر از آنها استفاده کند، به مجازات قانونی مقرربرای استفاده کننده محکوم می گردد.
همچنین در بخش کلاهبرداری نیز هرکس از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، توقف داده ها یا اختلال در عملکرد سیستم، سوء استفاده نماید و از این طریق وجه یا مال یا صنعت یا خدمات مالی و یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبرداری محسوب شده و به مجازات قانونی مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
در بخش افشای سر نیز هرکس به وسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را، به جز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر نماید یا در دسترسی دیگران قرار دهد به گونه ای که منجر به ضرر وی گردد یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود به مجازات مقرر برای افشای سر محکوم خواهد شد.
حسن سلیمانی نماینده کنگاور در دفاع از کلیات این لایحه گفت: همزمان با رشد و توسعه و گسترش فعالیت رایانه ای و استفاده از آن ،امکان انجام اقدامات محرمانه از این طریق به وجود آمده است و مسئولان قضایی باید متناسب با آن برخوردهای قانونی داشته باشند لذا این امر ضروری است که قانونی متناسب در این زمینه وجود داشته باشد.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه قانونی در این زمینه وجود ندارد ودستگاه قضایی نمی تواند متناسب با این جرایم حکم صادر کند تصریح کرد: در این لایحه سعی شده مباحث مهمی در خصوص جرایم رایانه ای مطرح و تصمیم گیری شود.
وی گفت: تصویب کلیات این لایحه ضروری است و عدم تصویب آن خلاء جدی قانونی برای صیانت از فعالیت های رایانه ای است.
شایان ذکر است بعد از سخنان مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 143 رأی موافق از میان 204 نماینده حاضر در جلسه به کلیات این لایحه رأی مثبت دادند.
این لایحه در بخش های کلیات، جرایم و مجازاتها، آئین دادرسی، همکاری های بین المللی و سایر مقررات تنظیم شده است. در صورت تصویب جزئیات این لایحه در بخش جرایم و مجازات ها که شامل دسترسی بدون مجوز، شنود و دریافت بدون مجوز، جرایم علیه امنیت، تخریب و ایجاد اختلال در داده ها اختلال در سیستم، کلاهبرداری افشای اسرار، مجازات های متناسب با این جرایم در نظر گرفته شده است.
بر این اساس در مبحث جرایم علیه امنیت چنانچه هر کس بطور عمومی و بدون مجوز مرجع قانونی، به داده های رایانه ای به کلی سری و سری موجود در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا عامل های داده، دسترسی یابد یا داده های رایانه های به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت نماید به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال متناسب با جرم اتفاق افتاده محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده دیگر ذکر شده در این لایحه و در صورت تصویب جزئیات در مبحث جعل نیز مقرر خواهد شد هر کس با قصد تقلب، داده های رایانه ای قابل استناد یا داده های موجود در کارت های اعتباری یا مغناطیسی یا سایر علایم یا کدهای کارت های قابل پردازش و یا مورد استفاده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی را تغییر داده یا ایجاد یا حذف یا متوقف نماید جاعل محسوب شده و به مجازات قانونی مقرر برای جعل محکوم خواهد شد و همچنین هر کس با علم به جعل و تزویر از آنها استفاده کند، به مجازات قانونی مقرربرای استفاده کننده محکوم می گردد.
همچنین در بخش کلاهبرداری نیز هرکس از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، توقف داده ها یا اختلال در عملکرد سیستم، سوء استفاده نماید و از این طریق وجه یا مال یا صنعت یا خدمات مالی و یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، کلاهبرداری محسوب شده و به مجازات قانونی مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
در بخش افشای سر نیز هرکس به وسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را، به جز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر نماید یا در دسترسی دیگران قرار دهد به گونه ای که منجر به ضرر وی گردد یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود به مجازات مقرر برای افشای سر محکوم خواهد شد.
حسن سلیمانی نماینده کنگاور در دفاع از کلیات این لایحه گفت: همزمان با رشد و توسعه و گسترش فعالیت رایانه ای و استفاده از آن ،امکان انجام اقدامات محرمانه از این طریق به وجود آمده است و مسئولان قضایی باید متناسب با آن برخوردهای قانونی داشته باشند لذا این امر ضروری است که قانونی متناسب در این زمینه وجود داشته باشد.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه قانونی در این زمینه وجود ندارد ودستگاه قضایی نمی تواند متناسب با این جرایم حکم صادر کند تصریح کرد: در این لایحه سعی شده مباحث مهمی در خصوص جرایم رایانه ای مطرح و تصمیم گیری شود.
وی گفت: تصویب کلیات این لایحه ضروری است و عدم تصویب آن خلاء جدی قانونی برای صیانت از فعالیت های رایانه ای است.
شایان ذکر است بعد از سخنان مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 143 رأی موافق از میان 204 نماینده حاضر در جلسه به کلیات این لایحه رأی مثبت دادند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید