ماليات بر ارزش افزوده؛ كاهش اتكا به نفت نه اهرم فشار بر مصرف كننده

آفتاب‌‌نیوز : به گزارش مركز تحليل اخبار اقتصادي وزارت اقتصاد و دارايي با وجود تمامي تلاشهايي كه تاكنون براي معرفي ماليات بر ارزش افزوده و تشريح اثرگذاري آن در زمينه هاي مختلف اقتصادي توسط كارشناسان مربوطه صورت گرفته است، هنوز تلاش ميشود اين نام تداعيگر افزايش قيمت كالا، تورم، افزايش فشار بر مصرف كننده و ... باشد، به نظر ميرسد بروز اين نگراني از جانب عموم مردم كه كمتر با مقوله جديدي چون ماليات بر ارزش افزوده آشنايي دارند، قابل درك باشد، ولي بديهي است كه طرح اين بحث از جانب افراد متخصص جاي تأمل دارد زيرا آنها حتماً در جريان هستند كه تأثير مثبت اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده در زمينه هاي مختلف اقتصادي به خصوص بر كاهش اتكاء به درآمد نفت در كنار اثرات احتمالي كه در سال نخست بر تورم و افزايش قيمت خواهد داشت قابل توجه ميباشد. براي روشنتر شدن موضوع ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه همواره سهم درآمد نفتي دولت در ميان منابع مختلف درآمدي آن از همه بيشتر بوده و منبع عمده تأمين بودجه جاري و عمراني دولت محسوب ميشود. از اين روست كه اتكاء بيش از حد به درآمدهاي نفتي و وجود نوسانات بهاي نفت در بازارهاي جهاني، بي ثباتي كل درآمدهاي دولت را در پي داشته است. از طرفي وابستگي بيش از حد اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز علاوه بر اين كه باعث شده درآمدهاي مالياتي به طور غيرمستقيم تحت تأثير جريان درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت قرار گيرد، از طريق نوسانات جهاني قيمت نفت نيز بر ماليات بر واردات و ماليات بر شركتها (چرا كه اين شركتها وابستگي شديدي به واردات مواد اوليه و واسطه اي دارند)تأثير گذاشته و به طور كلي سبب شده اين نوع درآمدها آسيب پذير شوند. البته طبيعي است كه چنين درآمدهاي سهل الوصولي (درآمد حاصل از فروش نفت و گاز) نه تنهات كاهش توجه به ديگر درآمدهاي دولت را در بر داشته، بلكه اين ضرورت را كه هزينه هاي دولت باستي از محل درآمدهاي آن و نه از طريق فروش دارائيها تأمين گردد، تحتالشعاع قرار داده است، در حالي كه واضح است فروش نفت به عنوان يك دارايي و نه يك درآمد مستمر تلقي ميشود.

به دلايل فوق الذكر در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اين واقعيت كه درآمد نفت براي تحقق اهداف اقتصادي و تأمين استقلال ملي، درآمد مطمئني به حساب نميآيد، به تدريج سياستگذاران را به اين امر واقف كرد كه در بلندمدت ماليات به عنوان مهمترين درآمد دولت جايگزين درآمدهاي نفتي گردد و مقررشد تا سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب درآمدهاي دولت از طريق بسط پايه هاي مالياتي، كاستن معافيت ها و تخفيف ها، وضع ماليات بر ارزش افزوده و جلوگيري از فرار مالياتي افزايش يابد. گسترش پايه مالياتي از طريق اجراي ماليات بر ارزش افزوده، امكان پذير است (در كشورهايي چون ايران كه پايه مالياتي محدودي دارند، اجراي كامل اين ماليات قادر است پايه مالياتي را به يكباره گسترش دهد) چون اين ماليات نوعي ماليات بر مصرف است و از مصرف كننده نهايي دريافت ميشود و افرادي كه از كالا و خدمات بيشتري استفاده ميكنند به همان ميزان ماليات بيشتري خواهند داد. بنابراين هر چه مصرف خانواده ها بيشتر باشد، ماليات بيشتري را بايد بپردازند، در راستاي كاهش فشار بر قشر كم درآمد كه طبعاً مصرف كمتري داشته و كالاهاي مورد نياز آنها هم محدودتر است، بخشي از كالاهاي مصرفي كه عمدتاً كالاهاي مصرفي اساسي هستند و در سبد خانوار جاي ميگيرند تا 25% از ماليات معاف شدهاند و در حقيقت كساني كه با درآمدهاي پايين زندگي ميكنند از آنجا كه بخش بزرگي از درآمدشان صرف خريد اين نوع كالاها ميشود از ماليات معاف ميشوند. بنابراين دولت با معاف كردن برخي كالاها و اعمال اين ماليات بر ساير كالاها و خدمات در مراحل مختلف توليد و توزيع ميتواند الگوي مصرف جامعه را متاثر كند، اين نوع برخورد باعث بهبود الگوي مصرف جامعه و كاهش ميل به مصرف گرائي، خصوصاً در مورد كالاهاي لوكس و غيرضروري ميشود. اين امربه نوبه خود امكان افزايش پسانداز جامعه را در پي خواهد داشت. ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر درآمدزائي داراي ثبات و انعطاف پذيري بيشتري نسبت به انواع ديگر ماليات است و چون برمصرف تعلق ميگيرد (مصرف، قسمتي از توليد ناخالص داخلي است كه نسبت به ساير اجزاء آن دچار نوسانات كمتري ميشود)، لذا اعمال آن نوعي درآمد با ثبات را براي دولت ايجاد ميكند كه چرخه هاي تجاري اقتصاد اثر كمتري بر آن خواهد داشت. در هنگام رونق اقتصادي چون اين ماليات بر ارزش افزوده كالاها و خدمات اعمال ميشود، با افزايش سطح توليد و ارزش افزوده، ميزان وصولي از اين منبع افزايش مييابد. از طرف ديگر در زمان ركود اقتصادي با كاهش سطح توليدات و ارزش افزوده بنگاههاي اقتصادي وصولي ماليات بر ارزش افزوده نيز تقليل مي يابد و در نتيجه از فشار فزاينده بار مالياتي بر طبقات مختلف جامعه در زمان ركود كاسته ميشود.

همچنين بررسي هاي ظرفيت ماليات بر ارزش افزوده براي سال 1379 نشان ميدهد كه تنها 25% از اقلام گروه صنايع غذايي مشمول ماليات قرار گرفته و 75% آن معاف از ماليات ميباشند و تنها به 50% اقلام گروه صنايع كاغذ ماليات اعمال ميشود. از سويي بر بخشهاي آموزش وبهداشت به همراه زير گروه هاي خدمات، ماليات تعلق نگرفته و اين موارد معاف ميشوند. درخصوص حمل و نقل و انبارداري، حمل و نقل كالا مشمول ماليات و حمل و نقل مسافر، معاف از ماليات است. مشاهده ميكنيم كه با اين روشها سعي ميشود حداقل فشار بر مردم وارد شده و گامي براي رسيدن به عدالت اجتماعي برداشته شود هر چند كه ماليات بر ارزش افزوده خود به تنهايي كمكي به اين امر نميكند و همواره عوامل ديگري نيز در حصول به اين اهداف دخيل هستند. براي نمونه، ماليات بر ارزش افزوده، علاوه بر درآمدزايي و نقش عمدهاي كه ميتواند در تامين هزينه هاي دولت داشته باشد، باعث ميشود تا بار مالياتي از بخش توليد به بخش مصرف منتقل شده و از فشار بر توليدكنندگان كاسته شود در نتيجه انگيزه سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي نيز افزايش يافته و از اين طريق به رشد اقتصادي كشور كمك ميشود كه در نهايت اثر آن به توده مردم با همان مصرف كننده باز ميگردد.

به هر حال در كشور ما درآمدهاي مالياتي بعد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، از اقلام عمده درآمدهاي دولت به شمار مي آيند كه به منظور تأمين منابع مالي هزينه هاي دولت، تعديل در توزيع درآمد و ثروت و هدايت فعاليتهاي اقتصادي به اين نوع درآمد و هدايت فعاليتهاي اقتصادي جامعه به كار ميروند، از آنجا كه درآمدهاي نفتي درآمدهاي نفتي درآمدهاي ثابت و قابل اتكايي نيست و براي كاهش وابستگي به اين نوع درآمد، تلاش ميشود به طور كلي رده بندي جابجا شده و سهم درآمدهاي ماليات دولت افزايش يابد و بدين ترتيب عمده منبع تأمين درآمدهاي دولت را تشكيل دهد پس ميتوان نتيجه گيري كرد كه اصلاح ساختار نظام مالياتي ضروري به نظر ميآيد. كما اين كه ساختار نظام مالياتي ايران در زمان حاضر داراي مشكلات و ايرادهايي نظير فشار بيش از اندازه مالياتي بر بعضي منابع به علت معافيت هاي بخشهاي ديگر و كمبود منابع متعدد مالياتي است. از اين رو با توجه به تجربه كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كرده اند، اين نوع ماليات با مزايايي از قبيل گستردگي پايه مالياتي، ثبات و انعطاف پذيري، افزايش انگيزه توليد، ... ميتواند راهگشا باشد. همچنين استفاده از ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي ايران ميتواند از طريق افزايش وصولي مالياتي جايگاه درآمدهاي مالياتي را در تأمين مالي فعاليت هاي اقتصادي و فرهنگي دولت گسترش داده و ثبات نسبي در منابع درآمدي دولت، ايجاد كند و چون ماليات بر ارزش افزوده بر مصرف و نه بر توليد اعمال ميشود، موجب رونق بخش توليد ميگردد. هر چند با طرح اين مطلب و اعلام مصرف كننده نهايي به عنوان پرداخت كننده ماليات بر ارزش افزوده اذهان به سمت برداشت معني اقشار كم درآمد از واژه "مصرف كننده" ميرود. اما همان گونه كه اشاره شد به نظر ميرسد در لايحه ماليات بر ارزش افزوده با گنجاندن معافيت هاي متناسب با درآمدهاي پايين در جامعه منافع اين قشر بيش از نظام فعلي ماليات گيري مورد توجه قرار گرفته است.