عدالت و حقوق شهروندی در نشست نمایندگان ادوار

به گزارش آفتاب نیوز، عدالت قضایی
در ابتدای این جلسه «یدالله اسلامی» دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار به ارائه گزارشی از عملکرد شورای مرکزی این تشکل و اعلام تاریخ نشست بعدی (مهرماه) پرداخت. 

سپس «ابراهیم امینی» عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به بررسی مفهوم عدالت قضایی پرداخت. وی با تاکید بر اجتماعی بودن انسان و با اشاره به نحوه شکل گیری حکومت ها گفت: «حق تمام افراد جامعه است که با شرکت در انتخابات کسانی را برای اداره جامعه انتخاب می کنند.»
 
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ادامه با اشاره به اصل 56 قانون اساسی مبنی بر اینکه حاکمیت از آن خداست و خدا انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. 

امینی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی کشور تاکید کرد: «در همه جای دنیا دیوان عالی کشور، دادگاه و دادسرا مستقل عمل می کنند و دادگاه یک نهاد بی طرف است». این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به سه اصل پذیرفته شده در جوامع بشری افزود: «یکی از این اصول تساوی در بین تمام افراد جامعه، دوم عدالت در رفتار عمومی شهروندان و سوم انصاف به عنوان لازمه تحقق عدالت است.» 

امینی در ادامه افزود: «تحقق عدالت فضیلتی است که نظام طبیعت بر آن مبتنی است و بشر آن را به عنوان یک معیار لازم الاحترام بر رفتار اجتماعی به رسمیت می شناسد.» 

این فعال سیاسی در ادامه به بررسی ابعاد مختلف عدالت در جامعه پرداخت و انواع عدالت را «عدالت مدنی»، «عدالت اجتماعی»، «عدالت سیاسی» و «عدالت قضایی» بیان کرد. 

امینی در ادامه به رسمیت شناختن آزادی های شهروندی را تعریف عدالت مدنی، حق برخورداری از سایه اجتماعی، حق مبارزات عدالتخواهانه شغلی را تعریف عدالت اجتماعی و تضمین اداره جامعه بر مبنای آرای عمومی را تعریف عدالت سیاسی و حفظ بی طرفی کامل و حفظ حرمت شهروندان را تعریف عدالت قضایی دانست. 

امینی در ادامه یکی از شاخص های مهم عدالت قضایی را حفظ قانون و محکوم کردن اقدامات خودسرانه دانست. این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی مشروعیت قانون را به تصویب نمایندگان واقعی ملت وابسته دانست و تاکید کرد: «تنها در کشورهایی که مردم سالاری واقعی وجود دارد ما این ویژگی ها را می بینیم.» 

امینی در ادامه با انتقاد از سخنان دبیرشورای نگهبان مبنی بر اینکه «در تایید صلاحیت ها به حرف کسی گوش نمی دهیم»، گفت: «این امر نشانه پاسخگو نبودن دولت است.» 

وی با اشاره به روند تصویب قوانین در پس از انقلاب گفت: «بعد از انقلاب تحت تاثیر فضا قوانینی تصویب شد که در خیلی از موارد 180 درجه با یکدیگر مغایر بودند.» 

این فعال سیاسی در ادامه در مورد قضات گفت: «آنچه در قوه قضائیه کاربرد دارد تنها 20 درصدش در حوزه ها تدریس می شود.» وی تاکید کرد: «در ابتدای انقلاب بسیاری از قضات با مدرک دیپلم به فعالیت مشغول بودند و حتی با همین مدرک هم حکم اعدام صادر می کردند.» 

عدالت جنسیتی
سخنران بعدی این مراسم «زهرا شجاعی» رئیس مرکز امورمشارکت زنان در دولت خاتمی بود. موضوع سخنرانی شجاعی «عدالت جنسیتی» بود. وی کوشید در فرصتی کوتاهی که در اختیار داشت از این زاویه به بررسی عدالت بپردازد. 

شجاعی عدالت جنسیتی را مفهوم ناآشنایی از عدالت عنوان کرد چرا که به باور وی مفهومی مبهم و جوان است. رئیس مرکز امور مشارکت زنان در دولت خاتمی با تاکید بر تفاوت های زن و مرد و در عین حال تساوی حقوق آنها تاکید کرد: «عدالت اقتصادی به معنای ارائه فرصت های برابر به زنان در زمینه های اقتصای، سیاسی، اجتماعی و... و ایجاد توازن در دسترسی به منابع اقتصادی می باشد.»
 
شجاعی افزود: «از بکار بردن واژه عدالت جنسیتی چنین برداشت می کنیم کسانی که به این دیدگاه قائلند به تفاوت های زن و مرد واقفند و برای برقراری عدالت در صدد برنامه ریزی و جهت دادن به فرصت ها هستند.» 

این کارشناس امور زنان تاکید کرد: «تلاش عدالت جنسیتی بر آن است که عقب ماندگی ها را جبران کند و زمانی که این اتفاق افتاد دیگر نیازی به تشکیلاتی برای زنان یا بزرگداشت روز زن و... نداریم.» 

شجاعی با بیان اینکه امروز موضوع زنان در دنیا به عنوان یک علم مطرح است، افزود: «براساس آخرین آمار ایران در سال 1379 رتبه 83 در زمینه رعایت حقوق زنان در دنیا بود و در سال 1383 این رتبه به 78 رسید. 

رئیس مرکز امورمشارکت زنان در ادامه در مورد لزوم برقراری عدالت جنسیتی در جامعه گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران عدالت را برای تمام شهروندان اصل می داند و تحت لوای این اصل باید عدالت جنسیتی هم مد نظر قرار گیرد. 

وی افزود: «تمام دولتها در نظام جمهوری اسلامی شعار عدالت جنسیتی داده اند و یکی از مصادیق مبارزه تبعیض که از شعارهای انتخاباتی آقای خاتمی نیز بود، عدالت جنسیتی است.» 

شجاعی بی توجهی به زنان را از عوامل کاهش شاخص های توسعه در کشور دانست و تاکید کرد: «برای دستیابی به اهداف توسعه نیازمند پرداختن به امور زنان هستیم.» 

وی با تاکید بر اینکه زنان جزو سرمایه های انسانی جامعه هستند افزود: «بی توجهی به سرمایه های انسانی موجب بروز بحران ها و ناهنجاری های اجتماعی در جامعه خواهد شد و مصلحت نظام ایجاب می کند که ما از سرمایه زنان در جامعه استفاده کنیم.» 

این فعال مسایل زنان با اشاره به افزایش جمعیت در کشور گفت: «رشد جمعیت پس از انقلاب این شرایط را به وجود آورده که اگر تا 5 سال آینده هر مردی فقط با یک زن ازدواج کند، 1300000 دختر بدون شوهر باقی می مانند.» 

وی افزود: «هم اکنون 41 درصد جمعیت 10 سال به بالای جامعه ما هرگز ازدواج نکرده اند.» شجاعی با اشاره به پدیده تجرد دختران،‌ دانش آموختگی زنان، افزایش آگاهی زنان گفت: عقل سلیم ایجاب می کند که از این سرمایه ها برای اهداف توسعه استفاده شود.» 

شجاعی در ادامه اقدامات مجلس ششم در راستای برقراری عدالت جنسیتی را مناسب و در حوزه اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز ذکر کرد. 

وی در مورد اقدامات دولت خاتمی در راه مبارزه با تبعیض جنسیتی تاکید کرد: «در برنامه اول و دوم توسعه بحث عدالت جنسیتی مغفول بود و برنامه ریزی ها در این باب خنثی بود.» 

وی افزود: «7 استراتژی نگرش جنسیتی در برنامه سوم توسعه وارد شد.» شجاعی در ادامه گفت: «بودجه مرکز امور مشارکت زنان در دوره اصلاحات 360 برابر شد، این بودجه در سال 1376 برابر 60 میلیون تومان بود که در سال 1384 به 22 میلیارد تومان رسید.» 

شجاعی نتیجه اقدامات دولت خاتمی در مبحث زنان را افزایش رشد سواد تا 81 درصد، افزایش پوشش تحصیلی تا 97 درصد و افزایش نرخ اشتغال زنان تا 5/12 درصد ذکر کرد. 

شجاعی در مورد اقدامات دولت احمدی نژاد در مورد زنان گفت: «در ابتدا نام مرکز امورمشارکت زنان را به مرکز امور زنان و خانواده تغییر دادند که البته این امر نشان از تغییر رویکرد و نگاه دولت در این باب داشت.» 

وی افزود: «اقدام دیگر دولت تغییر و جابه جایی 3 مدیر این مرکز در عرض یکسال بود.» 

رئیس مرکز امور مشارکت زنان در دولت خاتمی،‌ دیگر اقدامات دولت نهم در عرصه زنان را این طور بر شمرد: «کاهش بودجه مرکز به یک سوم، بی توجهی به مسایل منطقه ای، کند شدن روند تخصیص بودجه، تغییر رویکرد توسعه ای به رویکرد حمایتی، عدم درک صحیح از مسایل بین المللی و داشتن تئوری توهم توطئه و عدم تلاش برای پاسخگو بودن.» 

عدالت اقتصادی
دکتر «محمد طبیبیان» اقتصاددان، آخرین سخنران این مراسم بود که با موضوع عدالت اقتصادی به سخنرانی پرداخت. طبیبیان گفت: «اگر نظم اجتماعی ما قانون داشت می توان گفت که در جامعه عادلانه ای زندگی می کنیم.» وی افزود: «عدالت،‌ تقوای نظم اجتماعی را براساس انصاف تعبیر می کند.» 

طبیبیان در ادامه در مورد تعریف انصاف گفت: «انصاف به این معناست که افراد در داخل نظام سیاسی، حقوقی و اجتماعی از حقوق غیرقابل نقض برخوردار باشند و حق فعالیت و حق مالکیت داشته باشند.» 

طبیبیان تاکید کرد: «حقوق فوق الذکر بخصوص باید برای ضعیف ترین افراد جامعه تضمین شود.» این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «از دید فلسفه، عدالت اصل را باید بر برقراری قرار داد اما از آنجا که تولید درآمد به تلاش و کوشش بستگی دارد نمی شود بین کسی که زیاد کوشش می کند و کسی که کم کوشش می کند، عدالت برقرار کرد.» 

این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: «برابری باید تاجایی باشد که به نفع ضعیف ترین افراد جامعه باشد.» 

وی البته برابری در مسایل سیاسی را رد کرد و گفت: «در مسایل سیاسی برابری نمی تواند باشد و در آنجا هم شرط تقوا ایجاد می کند فرصتهای رسیدن به مشاغل برای همه باز باشد و اگر فردی لیاقت داشته باشد بتواند برای مشاغل برنامه ریزی کند.» 

طبیبیان تاکید کرد: «نباید به کسی که در مورد عدالت صحبت می کند و به حقوق فردی بی اعتناست، توجه کرد.» طبیبیان در پایان گفت: «جامعه غیرعادلانه، جامعه ای متشنج و دارای بحران است.»