گزارش هفته: وزارت علوم مجلس را دور زد

به گزارش آفتاب نیوز، این در حالی است که در روزهای اخیر زمزمه هایی مبنی بر ارائه طرح گزینش در کنکور سراسری از سوی وزارت علوم به این شورا به گوش می رسد. 

«دکتر حسینی»، معاون پشتيباني و امور مجلس وزارت علوم با اشاره به مذاكرات ميان وزارتخانه و مجلس در خصوص طرح ساماندهي نظام پذيرش دانشجو، به خبرنگار دانشجویی آفتاب می گوید: «محتواي طرح ساماندهي نظام پذيرش دانشجو با همكاري و كار كارشناسي وزارت علوم بررسي مي‌شود».

اما چه کسی قرار است این طرح را به تصویب برساند؟ حسینی می گوید: «وزارت علوم با هدف تسريع در روند تصويب طرح ساماندهي نظام پذيرش دانشجو، اين طرح را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارجاع كرده بود، بنابراين در صورتي كه وزارت علوم با مجلس به توافق برسد، در صورت تسريع روند كار، طرح مذكور براي تصويب به مجلس ارايه مي‌شود».

در صحبت های نماینده وزارت علوم، یک نکته نامشخص وجود دارد. در صورتی که وزارتخانه در مورد این طرح با مجلس به توافق نرسد،سرنوشت آن چه خواهد شد؟ اساسا چرا وزارتخانه قصد دارد تا ابتدا موافقت مجلس را اخذ نماید و سپس طرح را به آن ارجاع دهد؟

«شهریار مشیری»، عضو کمیسیون آموزش مجلس در این باره معتقد است: «وزارتخانه می گوید که این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، اما حرف مجلس این است که این شورا حق قانون گذاری ندارد. شاید شورای عالی انقلاب فرهنگی بتواند برای مجموعه های تحت نظارت خود تصمیماتی بگیرد، اما اگر قرار است چیزی به صورت قانون در بیاید باید در مجلس به تصویب برسد ». 

چرا شورایعالی انقلاب فرهنگی؟
از سخنان مشیری چنین بر می آید که وزارت علوم، برای احتراز از رد احتمالی این طرح، ترجیح داده تا آن را نه به مجلس قانونگذار، که به شورایعالی انقلاب فرهنگی ببرد. اما چرا دولت، کارکردن با شورای عالی انقلاب فرهنگی را به مجلس ترجیح می دهد؟ به عبارت دیگر چرا وزارت خانه گمان می کند که با این شورا راحت تر از مجلس به توافق می رسد؟ 

نمایندگان با تماس مداومی که با مردم دارند در هر مورد از خواسته های آنان آگاه شده و با در نظر گرفتن مواضع و دیدگاه های خود، سعی در برآوردن این خواسته ها می کنند. 

«هاجر تحریری»، عضو کمیسیون آموزش مجلس در این رابطه می گوید: «دولت طرح خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده بود، اما این عمل دولت با اعتراض رییس کمیسیون آموزش مجلس که در شورا حضور داشته همراه شد و ایشان خواستار ارجاع طرح به مجلس شدند. در نتیجه طرح در شورا مسکوت باقی مانده و دولت نیز دیگر آن را به مجلس ارائه نکرده است. اگر هم دولت بخواهد مجددا طرح را به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد باید دلایل خود را در این رابطه اعلام کند».

مدافعان حق قانونگذاری شورایعالی انقلاب فرهنگی
به نظرمی رسد فعلا این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسکوت باقی مانده است، مسئولین وزارت علوم نیز هیچ یک حاضر به پاسخ گویی در این زمینه نیستند و به اتفاق می گویند که قرار شده فعلا این موضوع را رسانه ای نکنیم. اما اگر وزارت علوم بخواهد بار دیگر طرح را در شورای عالی انقلاب فرهنگی به جریان بیاندازد، آیا تصمیمی که این شورا مستقل از مجلس اخذ کند قانون به حساب می آید؟ ساده تر این که این شورا حق قانونگذاری دارد؟

در این باره، نظر «نفیسه فیاض بخش» چیزی غیر از نظر مشیری است. فیاض بخش، که خود نیز  مانند مشیری از اعضای کمیسیون آموزش مجلس هفتم است می گوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مرکز قانون گذار است و قوانین مصوب این شورا قوانین رسمی کشور محسوب می شوند».

اختلاف این دو نماینده در مورد جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمونه ای است از اختلاف نظرعمیق بر سر نقش این شورا که سال هاست در کشور مورد بحث و جدل واقع شده است. برخی شورای عالی انقلاب فرهنگی را صرفا نهادی برای سیاست گذاری می دانند و عده ای دیگر تصمیمات این شورا را در حکم قانون قلمداد می کنند.

«منیره نوبخت»، از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به مصوبات بسیار زیادی که تاکنون این شورا در مورد دانشگاه ها داشته است می گوید: «ما به این مصوبات بنا به تعبیر امام و مقام معظم رهبری، مصوبات لازم الاجرا می گوییم».

اشاره نوبخت به «تعبیر امام»، مربوط به پاسخ حضرت امام به استفسار مورخ 29/11/63 رئيس جمهور وقت، درباره اعتبار مصوبات این شورا است. حضرت امام در تاريخ 6/12/63 و در پاسخ به آن استفساریه فرمودند: «ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي نمايند بايد ترتيب آثار داده شود». 

مخالفت افروغ با قانونگذاری شورایعالی انقلاب فرهنگی
هرچند که نوبخت حاضر نمی شود که نام قانون را به این مصوبات اطلاق نماید و بر همان مصوبات لازم الاجرا اصرار می ورزد و به نوعی از مقایسه این مصوبات با قوانین مجلس استنکاف می کند، «عماد افروغ» دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره بی پرواتر به اظهار نظر می پردازد.

افروغ که به عنوان رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در شورایعالی انقلاب فرهنگی حاضر است در مورد وظیفه این شورا می گوید: «وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری است. مصوبات این شورا نیز در حکم سیاست گزاری های کلان محسوب می شوند». 

افروغ در مورد جایگاه قانونگذاری شورا به خبرنگار آفتاب می گوید: «شورایعالی انقلاب فرهنگی نهاد قانون گذار نیست و در میان مباحث مطرح شده در این شورا هر گاه نیازی به قانون گذاری باشد، شورا آن را به مجلس ارجاع می دهد. اساسا فلسفه حضور نمایندگان مجلس در شورا نیز همین است که هم اعلام نظر کنند و هم در صورت لزوم مصوبات را به کمیسیون های مربوطه خود در مجلس ارجاع دهند». 

طرح جدید و بحث قدیم
البته سیاستگذار بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی بحثی است که همگان بر سر آن توافق دارند. اما این سیاستگذاری به چه معنا است؟ به زبان دیگر، آیا این سیاست ها باید مستقیما به اجرا در آیند و یا ابتدا به تصویب مجلس برسند؟ این نکته ای است که با وجود بحثهای فراوان همچنان مشخص نیست.