ابلاغیه اصل 44 در هیاهوها گم شد
۱۱:۲۰
۱۳۸۵/۰۵/۰۸
به گزارش آفتاب نیوز، 
وی قبل از تشریح انتقادات خود یادآور می شود که مسؤولان دولتی در هفته های اخیر،منتقدان برنامه های اقتصادی دولت را به «جنگ روانی» و «برخورد سیاسی» با دولت متهم کرده بودند. اما لیلاز معتقد است:« بدبختانه اصلا این حرف ها سیاسی نیست و تمامی آن ها واقعیت های عینی اقتصاد ما است».
گزارش بانک مرکزی،افت شاخص بورس تهران را علاوه بر ساز و کارهای داخلی بورس، متاثر از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، سیاست های اقتصادی دولت و همچنین شوک سیاسی ناشی از مسائل بین الملل اعلام کرده است.
لیلازدر گفت و گوی خود با خبرنگار سیاسی آفتاب با بیان این نکته که «اگر گزارش بانک مرکزی بر اساس آمار و ارقام واقعی ارائه شود، باید تیره تر از این هم باشد»، گفت:« در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته، برداشت از صندوق ذخیره ارزی تا 5 برابر افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که سه ماهه اول سال گذشته پایان کار خاتمی بود و در واقع طبیعی بود که خاتمی بخواهد در این مدت به دست و دلوازی بپردازد. معنی این امر، انهدام و فروپاشی نظام اقتصادی ما است، یعنی سیاست های اقتصادی دولت جدید به هیچ وجه سبب افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور نشده است و ریخت و پاش نیز در کشور افزایش پیدا کرده است».
این کارشناس اقتصادی که سیاست های دولت نهم را سبب ایجاد مشکلاتی چون «انهدام منابع ارزی، دولتی تر شدن اقتصاد کشور ، افزایش حجم دولت و به عقب رانده شدن بخش خصوصی، کاهش بهره وری و افزایش اتلاف منابع» می داند،گفت:«10 سال پیش برای رسیدن به یک رشد اقتصادی 5تا 6 درصدی به 10 میلیارد دلار واردات نیاز داشتیم و در حال حاضر به 60 میلیارد دلار، این نشان دهنده افزایش اتلاف منابع و ریخت و پاش است».
لیلاز همچنین با اشاره به قراردادهای برخی نهادهای نظامی با دولت گفت:« از مشکلات نگران کننده دیگر که امروز شاهد آن هستیم، تسلط و دخالت دستگاه های نظامی در زمینه های اقتصادی است که هم برای اقتصاد کشور و هم برای این نهادهای نظامی عواقبی وحشتناک خواهد داشت. متاسفانه و یا خوشبختانه اقتصاد اصولی دارد که چپ و راست و لائیک نمی شناسد و از یک سری اصول علمی تبعیت می کند».
وی، سیاست های عمرانی بودجه را با عملکرد دولت متناقض خواند و پرسید:«اگر دولت به واقع به دنبال افزایش عمران است و آن را در بودجه لحاظ کرده است، پس چرا بخش خصوصی را از مشارکت در طرح ها محروم می کند و به سیاست های قیمت گذاری اجباری می پردازد؟»
این کارشناس مسائل اقتصادی، در همین زمینه از بی توجهی دولت به ابلاغیه مقام معظم رهبری انتقاد کرد و گفت: «متاسفم که ابلاغیه مقام معظم رهبری در هیاهوی طرفداری های کور کورانه گم شد. در بند (ج) این ابلاغیه گفته شده که شرط موفق شدن خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصاد است. وقتی قیمت بلیط هواپیما را دولت به اجبار تعیین می کند و شرکت های هواپیمایی هیچ نقشی در آن ندارند، چطور ممکن است کسی بخواهد «هما» را بخرد؟ وقتی شما نرخ سود بانک های خصوصی را نیز تعیین می کنید، چطور ممکن است کسی بخواهد بانک های دولتی را بخرد؟»
وی افزود: «اولین ضربه اساسی دولت به بورس، وارد کردن سیمان به چرخه قیمت گذاری دولتی بود. با این حرکت بورس واقعا به خاک سیاه نشست. حال می خواهند با فولاد و پتروشیمی هم این کار را انجام دهند. این سیاست ها بجز ضعیف کردن بورس، هیچ نتیجه دیگری ندارد».
لیلاز «علت العلل تمامی این مشکلات» را «سیاست های اقتصادی متناقض دولت نهم» خواند و تصریح کرد: «من شخصا مخالف کاهش شدید تعرفه در دولت خاتمی بودم اما در دولت نهم اصلا سیاست مشخصی در این زمینه وجود ندارد».
وی در بیان دلایل ادعای خود گفت:« اگر دولت به تولید در داخل کشور علاقمند است پس حذف تعرفه واردات کشاورزی چه معنا می دهد؟ کدام رژیمی با پول نفت خود به جنگ کشاورزان زحمت کش خود می رود. حتی در دوران هویدا نیز تعرفه میوه به صفر نرسید. در شرایطی که واردات بنزین ما با مشکل مواجه شده است شما می خواهید مردم را به خوردن پرتغال مصری ارزان قیمت عادت بدهید؟ تازه آن هم که میسر نشد و علی رغم واردات چند صد میلیون دلاری، بهای میوه کاهشی پیدا نکرد. از طرف دیگر اگر به افزایش واردات معتقدید، 20 برابر کردن یک شبه تعرفه موبایل چه معنی داشت؟ در شرایطی که همه می دانند که این واردات تنها در اختیار یک نفر است».
این کارشناس اقتصادی که خود از طرفداران سیاست کاهش بهره بانکی است، با انتقاد از عملکرد دستوری دولت در این زمینه گفت:«کجای دنیا کاهش نرخ بهره به صورت اجباری صورت می گیرد؟ اگر هم این کار را انجام می دهید، دیگر چرا از افزایش تورم می ترسید؟ این گونه هم چوب را می خوریم و هم پیاز را».
سیاست خارجه دولت نهم نیز از نظر لیلاز به افزایش مشکلات اقتصادی دامن می زند. وی در این رابطه گفت: «سیاست های خشن و بی حاصل دولت در مسائل بین المللی حاصلی جز افزایش ریسک و کاهش میزان سرمایه گذاری خارجی ندارد. بورس سیاسی ترین و جامع ترین شاخص اقتصادی یک کشور است و در یک سال گذشته نیمی از ارزش بورس در کشور ما نابود شده است».
لیلاز در پایان با اشاره به سفرهای استانی رییس جمهور گفت: « من رویکرد احمدی نژاد به عمران شهرستان ها را می پسندم، اما متاسفانه سیاست های دولت دارای معایبی است که اصلی ترین آن متناقض بودن و سپس پوپولیستی بودن است. در شهرستان تنها معیار مصرف شدن بودجه تخصیص یافته است که این امر با ریخت و پاش همراه خواهد بود و نگاهی به جذب سرمایه در این شهرستان ها نمی شود. با این روش ایجاد اشتغالی نیز صورت نخواهد پذیرفت».
وی قبل از تشریح انتقادات خود یادآور می شود که مسؤولان دولتی در هفته های اخیر،منتقدان برنامه های اقتصادی دولت را به «جنگ روانی» و «برخورد سیاسی» با دولت متهم کرده بودند. اما لیلاز معتقد است:« بدبختانه اصلا این حرف ها سیاسی نیست و تمامی آن ها واقعیت های عینی اقتصاد ما است». گزارش بانک مرکزی،افت شاخص بورس تهران را علاوه بر ساز و کارهای داخلی بورس، متاثر از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، سیاست های اقتصادی دولت و همچنین شوک سیاسی ناشی از مسائل بین الملل اعلام کرده است.
لیلازدر گفت و گوی خود با خبرنگار سیاسی آفتاب با بیان این نکته که «اگر گزارش بانک مرکزی بر اساس آمار و ارقام واقعی ارائه شود، باید تیره تر از این هم باشد»، گفت:« در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته، برداشت از صندوق ذخیره ارزی تا 5 برابر افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که سه ماهه اول سال گذشته پایان کار خاتمی بود و در واقع طبیعی بود که خاتمی بخواهد در این مدت به دست و دلوازی بپردازد. معنی این امر، انهدام و فروپاشی نظام اقتصادی ما است، یعنی سیاست های اقتصادی دولت جدید به هیچ وجه سبب افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور نشده است و ریخت و پاش نیز در کشور افزایش پیدا کرده است».
این کارشناس اقتصادی که سیاست های دولت نهم را سبب ایجاد مشکلاتی چون «انهدام منابع ارزی، دولتی تر شدن اقتصاد کشور ، افزایش حجم دولت و به عقب رانده شدن بخش خصوصی، کاهش بهره وری و افزایش اتلاف منابع» می داند،گفت:«10 سال پیش برای رسیدن به یک رشد اقتصادی 5تا 6 درصدی به 10 میلیارد دلار واردات نیاز داشتیم و در حال حاضر به 60 میلیارد دلار، این نشان دهنده افزایش اتلاف منابع و ریخت و پاش است».
لیلاز همچنین با اشاره به قراردادهای برخی نهادهای نظامی با دولت گفت:« از مشکلات نگران کننده دیگر که امروز شاهد آن هستیم، تسلط و دخالت دستگاه های نظامی در زمینه های اقتصادی است که هم برای اقتصاد کشور و هم برای این نهادهای نظامی عواقبی وحشتناک خواهد داشت. متاسفانه و یا خوشبختانه اقتصاد اصولی دارد که چپ و راست و لائیک نمی شناسد و از یک سری اصول علمی تبعیت می کند».
وی، سیاست های عمرانی بودجه را با عملکرد دولت متناقض خواند و پرسید:«اگر دولت به واقع به دنبال افزایش عمران است و آن را در بودجه لحاظ کرده است، پس چرا بخش خصوصی را از مشارکت در طرح ها محروم می کند و به سیاست های قیمت گذاری اجباری می پردازد؟»
این کارشناس مسائل اقتصادی، در همین زمینه از بی توجهی دولت به ابلاغیه مقام معظم رهبری انتقاد کرد و گفت: «متاسفم که ابلاغیه مقام معظم رهبری در هیاهوی طرفداری های کور کورانه گم شد. در بند (ج) این ابلاغیه گفته شده که شرط موفق شدن خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصاد است. وقتی قیمت بلیط هواپیما را دولت به اجبار تعیین می کند و شرکت های هواپیمایی هیچ نقشی در آن ندارند، چطور ممکن است کسی بخواهد «هما» را بخرد؟ وقتی شما نرخ سود بانک های خصوصی را نیز تعیین می کنید، چطور ممکن است کسی بخواهد بانک های دولتی را بخرد؟»
وی افزود: «اولین ضربه اساسی دولت به بورس، وارد کردن سیمان به چرخه قیمت گذاری دولتی بود. با این حرکت بورس واقعا به خاک سیاه نشست. حال می خواهند با فولاد و پتروشیمی هم این کار را انجام دهند. این سیاست ها بجز ضعیف کردن بورس، هیچ نتیجه دیگری ندارد».
لیلاز «علت العلل تمامی این مشکلات» را «سیاست های اقتصادی متناقض دولت نهم» خواند و تصریح کرد: «من شخصا مخالف کاهش شدید تعرفه در دولت خاتمی بودم اما در دولت نهم اصلا سیاست مشخصی در این زمینه وجود ندارد».
وی در بیان دلایل ادعای خود گفت:« اگر دولت به تولید در داخل کشور علاقمند است پس حذف تعرفه واردات کشاورزی چه معنا می دهد؟ کدام رژیمی با پول نفت خود به جنگ کشاورزان زحمت کش خود می رود. حتی در دوران هویدا نیز تعرفه میوه به صفر نرسید. در شرایطی که واردات بنزین ما با مشکل مواجه شده است شما می خواهید مردم را به خوردن پرتغال مصری ارزان قیمت عادت بدهید؟ تازه آن هم که میسر نشد و علی رغم واردات چند صد میلیون دلاری، بهای میوه کاهشی پیدا نکرد. از طرف دیگر اگر به افزایش واردات معتقدید، 20 برابر کردن یک شبه تعرفه موبایل چه معنی داشت؟ در شرایطی که همه می دانند که این واردات تنها در اختیار یک نفر است».
این کارشناس اقتصادی که خود از طرفداران سیاست کاهش بهره بانکی است، با انتقاد از عملکرد دستوری دولت در این زمینه گفت:«کجای دنیا کاهش نرخ بهره به صورت اجباری صورت می گیرد؟ اگر هم این کار را انجام می دهید، دیگر چرا از افزایش تورم می ترسید؟ این گونه هم چوب را می خوریم و هم پیاز را».
سیاست خارجه دولت نهم نیز از نظر لیلاز به افزایش مشکلات اقتصادی دامن می زند. وی در این رابطه گفت: «سیاست های خشن و بی حاصل دولت در مسائل بین المللی حاصلی جز افزایش ریسک و کاهش میزان سرمایه گذاری خارجی ندارد. بورس سیاسی ترین و جامع ترین شاخص اقتصادی یک کشور است و در یک سال گذشته نیمی از ارزش بورس در کشور ما نابود شده است».
لیلاز در پایان با اشاره به سفرهای استانی رییس جمهور گفت: « من رویکرد احمدی نژاد به عمران شهرستان ها را می پسندم، اما متاسفانه سیاست های دولت دارای معایبی است که اصلی ترین آن متناقض بودن و سپس پوپولیستی بودن است. در شهرستان تنها معیار مصرف شدن بودجه تخصیص یافته است که این امر با ریخت و پاش همراه خواهد بود و نگاهی به جذب سرمایه در این شهرستان ها نمی شود. با این روش ایجاد اشتغالی نیز صورت نخواهد پذیرفت».
ارسال پیام
لینک های مفید