نگاهی به نقاط ضعف و قوت اقتصاد اسراییل
اقتصادی که با تلنگری می شکند
۱۷:۴۱
۱۳۸۵/۰۵/۱۱
به گزارش آفتاب نیوز، 
اقتصاد اسراییل شکننده تر از آنی بود که تصور می شد. جنگ اخیر نشان داد اقتصاد اسراییل به شدت به آرامش مطلق وابسته است و کوچکترین تکانی آن را تا مرز سقوط به پیش خواهد برد.
حملات حزب الله به شهرکهای اسراییلی موجب وحشت فراوان در سرزمینهای اشغالی گشته و بانکها-مدارس-دانشگاهها و... در مناطق شمالی اسراییل عملا به حال تعطیل در آمده است.بر اثر حملات متقابل حزب الله و اسراییل آسیبهای فراوانی به اقتصاد طرفین درگیری وارد آمده و خطر رکود دو کشور را تهدید می کند. آشنایی با اقتصاد هر دولتی نقاط ضعف و قوت آن را نیز بر همگان عیان خواهد ساخت.امروز اسراییل می کوشد اقتصاد خود را پویا نشان دهد در حالی که نگاهی گذرا به بنیانهای آن این نظر را با تردیدهای جدی مواجه می کند.
روزنامه «جروزالم پست» به نقل از يك كارشناس ارشد اقتصاد اسراييل در این رابطه می نویسد : حملات حزبالله به «حيفا» و ديگر شهركهاي اسراييلينشين روزانه 500 ميليون شكل (حدود 115 ميليون دلار) به اسراييل زيان وارد ميكند. به گفته رووين كوونت «ادامه تنشها در خاورميانه در كوتاهمدت تاثير چنداني بر اقتصاد اسراييل نخواهد داشت اما با طولاني شدن اين روند و ادامه حملات حزبالله به تاسيسات زيربنايي اسراييل، رشد اقتصادي اين كشور در بلندمدت با چالش جدي روبهرو خواهد شد.»سازمان صنايع نظامي اسراييل نيز اعلام كرد كه از آغاز حملات موشكي حزبالله لبنان به شهر حيفا تاكنون بيش از 300 تا 400 ميليون شكل (700 تا950ميليون دلار) به تاسيسات صنعتي اين شهر خسارت وارد شده است. هم اكنون 35 درصد از 1800 كارخانه شهر حيفا به طور كامل تعطيل شده و 35 درصد نيز به طور نیمه وقت فعاليت ميكنند.
برای درک بهتر دشواری هایی که اقتصاد اسراییل هم اکنون با آن دست به گریبان است ،نگاهی به پیشینه و زیر ساختهای این رژیم ،راه گشا خواهد بود.
سالهای 1973-1985 را سالهای رکود اقتصاد اسراییل مینامند.اما جنگهاي 1973 تاثير بدي بر اقتصاد اسراييل گذاشت به صورتي كه رشد اقتصادي در برخي سالها به صفر رسيد و در مجموع از سه درصد تجاوز نكرد. در همين حال معادله پرداختهاي بازرگاني و بودجه دولت، سير نزولي خود را طي كرد. در مورد عوامل اين ركود حرف و حديثهاي فراواني گفته شده است اما هزينههاي جنگ سال 1973 و از سويي بالا رفتن قيمت نفت به عنوان علل اصلي اين ركود ذكر شده است.از آنجايي كه 30 درصد از توليد ناخالص ملي اسراييل به هزينههاي نظامي اختصاص يافته بود و با افزايش بهاي نفت، قيمت و ارزش انرژي در اسراييل بسيار بالا رفت، برخي كارشناسان علل ديگري را براي ركود اقتصادي اسراييل در اين دوره ذكر كردهاند كه به ساختار اقتصادي اسراييل باز ميگردد . رشد سريع اقتصادي در دهههاي 50 و 60 به دليل ادامه جذب مهاجر و حجم سرمايه گذاريهاي خارجي، امكانپذير نبود. هم چنين از يكسو، رشد صنعتي و توليد كالاهاي جايگزين كالاهاي خارجي به پايان رسيده بود و از سوي ديگر، اسراييل امكان صادرات كالا و يافتن بازارهاي جديد را نداشت. بنابراين، دوران ركود، موجب بروز بحران سياسي _ اقتصادی در اسراييل شد و سران اين رژيم را به تجديد نظر در سياستهاي اقتصادي، روابط خارجي و شرايط بازار كار و سرمايه واداشت.
اسراییلی ها به سالهای 1985 تاکنون سالهای شکوفایی اقتصادی میگویند.با به قدرت رسيدن حزب ليكود، ركود اقتصادي و تورم و كسري بودجه با اتخاذ سياستهاي اقتصادي نادرست ادامه يافت و اسراييل را در آستانه ورشكستگي اقتصادي قرار داد، اما با كمكهاي ويژه ايالات متحده و روي كار آمدن دولت اتحاد ملي (كارگر - ليكود) و اتخاذ سياستهاي اصلاح اقتصادي تا حدودي از بحران نجات يافت. اين برنامه موفق به كنترل تورم، كاهش هزينههاي دولتي و پول ملي و جلوگيري از بالا رفتن قيمتها شد و در سال 1987 تا 1988، اقتصاد اسراييل، رونق نسبي يافته و روند رشد را از سر گرفت. البته در سال 1989 به علت انتفاضه مردم فلسطين، اقتصاد اسراييل دچار ركود شد اما در آغاز دهه 90 با مهاجرت يهوديان شوروي و رونق يافتن بازار و دريافت وامهاي متعدد و جذب مهاجر روند روبه رشدي يافت. به اين ترتيب، معدل افزايش قیمتها روند معقولي به خود گرفت.
كشاورزي روی زمین های اشغالی
اسراييل به لطف زمینهای حاصلخیز اشغالی فلسطینیان در زمينه كشاورزي و توليدات آن از توان خاصي برخوردار است. اسراييل از توان تامين مايحتاج خود و نيز صدور محصولات كشاورزي به خارج از مناطق اشغالي نيز برخوردار است. مساحت زمينهاي زير كشت از 1650 ميليون هكتار در سال 1949 به4384ميليون هكتار در سال 1987 افزايش يافته و در همين مدت، اراضي آبياري شده از 300 هزار هكتار به 1153 ميليون هكتار فزوني يافته است.توليدات كشاورزي نيز از سال 1977 تا 1988 از 25 به 31 درصد افزايش يافته و در سال 1993 اين رقم 118 درصد بوده است. كيبوتس و موشاف دو مؤسسه و نهاد مهم كشاورزي اسراييل محسوب ميشوند كه برنامهريزيهاي كشاورزي اسراييل نيز برعهده آنها است.
صنعت در اسراييل
از دهه 70 صنعت اسراييل به خصوص در بخش صنايع نظامي و صادرات رشد قابل توجهي داشته است. صادرات صنعت الماس كه حدود نيمي از صادرات اسراييل را تشكيل ميدهد، هم اكنون به يك چهارم رسيده و در مقابل، صنايع الكترونيكي رشد فزايندهاي يافته و صادرات آن دو برابر شده است. شركتهاي صنعتي اسراييل برخي زيرمجموعه دولتاند و برخي نيز مشتركند (دولت - بخش خصوصي)مهمترين مجموعه صنعتي اسراييل «كلال» است .این نهاد که در دههء 60 توسط كارگران مهاجر از آمريكاي لاتين تاسيس شد ، در صنايع مختلف مانند الكترونيك، فلزات، مواد غذايي و سيمان و پوشاك فعاليت ميكنند و داراي شركتهاي ملي و بيمه است.
شهرک سازی در اسراييل
اين بخش در اسراييل از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است چرا كه ساخت منازل و شهركها براي مهاجران جديد از اولويتهاي تمام كابينههاي اسراييل بوده است، در 30 سال اول تشكيل اين رژيم حدود يك ميليون و 200 هزار خانه جديد ساخته شد، در سال 1980، حدود 90 درصد از يهوديان در خانههايي زندگي ميكردند كه پس از سال 1948 ساخته شده بود. تا پيش از نيمه دهه 70 دولتهاي اسراييل خود به ساخت شهركهاي صهيونيستي ميپرداختند اما از اين زمان به بعد، اين كار به بخش خصوصي واگذار شد و دولتهاي اسراييل تنها بر آن نظارت ميكردند.
تجارت خارجي اسراييل
به رغم افزايش صادرات موازنه ميان صادرات و واردات اسراییل به وجود نيامده و اين رژيم همواره از عدم موازنهء تجاري در رنج است. كسري موازنه تجاري اسراييل نشانگر آن است كه اسراييل همواره بدون آن كه هزينهاي بپردازد از كالاهاي خارجي بهره گرفته و به اين ترتيب از سياست سرمايهگذاري فعال بدون استفاده از سطح مصرف عمومي پيروي كرده است.
پیوند های استراتژیک با امریکا
اسراييل همواره از متحدان استراتژيك ايالات متحده، داراي روابط در تمامي سطوح اقتصادي، نظامي، سياسي و... با آمريكا بوده است. البته نفوذ لابي صهيونيستي در دولتهاي آمريكا نقش بسزايي در گسترش روابط آمريكا با اسراييل ايفا كرده است. جالب آنجاست كه شركتهاي اسراييلي از اجازه ورود به مناقصههاي وزارت دفاع آمريكا براي عقد قراردادهاي صنايع تسليحاتي برخوردارند.
فلسطینیان و اقتصاد اسراییل
اقتصاد اراضي اشغالي فلسطين به طور غيرقابل باوري به اسراييل وابسته است. بسياري از ضروريترين مواد كشاورزي مانند برنج و گندم و... از اسراييل به اراضي اشغالي فلسطين وارد ميشود و همچنين بازارهاي آنها پر است از كالاهاي ساخت اسراييل. پس از جنگ سال 1948 در اراضي اشغالي 1948 تنها 150 هزار عرب باقي ماندند و اکثریت اعراب در شهرهاي بزرگي مثل قدس غربي، يافا، حيفا، الرمله از ميان رفت و شهرهاي صفد و طبريه به طور كلي از ساكنان عرب خالي شد. اكثر اعراب باقي مانده و ساكن روستاها از توانايي اقتصادي با تشكلهاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي بيبهره بودند و با فلسطينيهاي آواره و كشورهاي عربي ارتباطي نداشتند در نتيجه خود را در جامعهاي بيگانه و در برابري دشمني ميديدند كه هدفش بيرون راندن اعراب از مرزها بود. به همين دليل اقتصاد فلسطين در محاصره، همواره وابسته به اسراييل بوده و كوچكترين درگيري فلسطينيان با اسراييل موجب قطع شاهرگ اقتصادي اراضي اشغالي فلسطين خواهد شد.
پاشنه آشیل اسراییل
بنا به گزارش سازمان تجارت و توسعهء ملل متحد ارزش سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي در اسراييل در سال 1995 به 269ر6 ميليون دلار و در سال 2000 نيز تا سقف 450ر21 ميليون دلار افزايش يافت. در سال 2001 اين سرمايهگذاريها به 089ر23 ميليون دلار رسيد ولي در سال 2002 اين رقم به 940ر2 ميليارد دلار رسيد.
براي نشان دادن عملكرد ضعيف اقتصاد اسراييل پس از سال 2000، ميتوان به صنعت گردشگري، اشاره كرد. صنعتي كه بنا به دلايل تعلقات ایدئولوژیک در سال 2000 شاهد رشد چشمگيري بود به گونهاي كه ميانگين ماهانه ورود گردشگري، در نه ماه اول سال به 000ر225 هزار نفر رسيد كه اين رقم در ماه دهم ميلادي سال 2000 به 000ر15 نفر كاهش يافت.
در پايان سال 2002 نيز اين رقم به 5000 نفر رسيد. اسراييل هر سه ماه حدود يك ميليارد دلار از صنعت گردشگري درآمد داشت كه در حال حاضر با گذشت نزدیک به پانزده روز از حملات اخير اسراييل به لبنان و حملات متقابل حزبالله به مناطق توريستي اسراييل، اين رقم، به شدت كاهش يافته است.
اقتصاد اسراییل شکننده تر از آنی بود که تصور می شد. جنگ اخیر نشان داد اقتصاد اسراییل به شدت به آرامش مطلق وابسته است و کوچکترین تکانی آن را تا مرز سقوط به پیش خواهد برد. حملات حزب الله به شهرکهای اسراییلی موجب وحشت فراوان در سرزمینهای اشغالی گشته و بانکها-مدارس-دانشگاهها و... در مناطق شمالی اسراییل عملا به حال تعطیل در آمده است.بر اثر حملات متقابل حزب الله و اسراییل آسیبهای فراوانی به اقتصاد طرفین درگیری وارد آمده و خطر رکود دو کشور را تهدید می کند. آشنایی با اقتصاد هر دولتی نقاط ضعف و قوت آن را نیز بر همگان عیان خواهد ساخت.امروز اسراییل می کوشد اقتصاد خود را پویا نشان دهد در حالی که نگاهی گذرا به بنیانهای آن این نظر را با تردیدهای جدی مواجه می کند.
روزنامه «جروزالم پست» به نقل از يك كارشناس ارشد اقتصاد اسراييل در این رابطه می نویسد : حملات حزبالله به «حيفا» و ديگر شهركهاي اسراييلينشين روزانه 500 ميليون شكل (حدود 115 ميليون دلار) به اسراييل زيان وارد ميكند. به گفته رووين كوونت «ادامه تنشها در خاورميانه در كوتاهمدت تاثير چنداني بر اقتصاد اسراييل نخواهد داشت اما با طولاني شدن اين روند و ادامه حملات حزبالله به تاسيسات زيربنايي اسراييل، رشد اقتصادي اين كشور در بلندمدت با چالش جدي روبهرو خواهد شد.»سازمان صنايع نظامي اسراييل نيز اعلام كرد كه از آغاز حملات موشكي حزبالله لبنان به شهر حيفا تاكنون بيش از 300 تا 400 ميليون شكل (700 تا950ميليون دلار) به تاسيسات صنعتي اين شهر خسارت وارد شده است. هم اكنون 35 درصد از 1800 كارخانه شهر حيفا به طور كامل تعطيل شده و 35 درصد نيز به طور نیمه وقت فعاليت ميكنند.
برای درک بهتر دشواری هایی که اقتصاد اسراییل هم اکنون با آن دست به گریبان است ،نگاهی به پیشینه و زیر ساختهای این رژیم ،راه گشا خواهد بود.
سالهای 1973-1985 را سالهای رکود اقتصاد اسراییل مینامند.اما جنگهاي 1973 تاثير بدي بر اقتصاد اسراييل گذاشت به صورتي كه رشد اقتصادي در برخي سالها به صفر رسيد و در مجموع از سه درصد تجاوز نكرد. در همين حال معادله پرداختهاي بازرگاني و بودجه دولت، سير نزولي خود را طي كرد. در مورد عوامل اين ركود حرف و حديثهاي فراواني گفته شده است اما هزينههاي جنگ سال 1973 و از سويي بالا رفتن قيمت نفت به عنوان علل اصلي اين ركود ذكر شده است.از آنجايي كه 30 درصد از توليد ناخالص ملي اسراييل به هزينههاي نظامي اختصاص يافته بود و با افزايش بهاي نفت، قيمت و ارزش انرژي در اسراييل بسيار بالا رفت، برخي كارشناسان علل ديگري را براي ركود اقتصادي اسراييل در اين دوره ذكر كردهاند كه به ساختار اقتصادي اسراييل باز ميگردد . رشد سريع اقتصادي در دهههاي 50 و 60 به دليل ادامه جذب مهاجر و حجم سرمايه گذاريهاي خارجي، امكانپذير نبود. هم چنين از يكسو، رشد صنعتي و توليد كالاهاي جايگزين كالاهاي خارجي به پايان رسيده بود و از سوي ديگر، اسراييل امكان صادرات كالا و يافتن بازارهاي جديد را نداشت. بنابراين، دوران ركود، موجب بروز بحران سياسي _ اقتصادی در اسراييل شد و سران اين رژيم را به تجديد نظر در سياستهاي اقتصادي، روابط خارجي و شرايط بازار كار و سرمايه واداشت.
اسراییلی ها به سالهای 1985 تاکنون سالهای شکوفایی اقتصادی میگویند.با به قدرت رسيدن حزب ليكود، ركود اقتصادي و تورم و كسري بودجه با اتخاذ سياستهاي اقتصادي نادرست ادامه يافت و اسراييل را در آستانه ورشكستگي اقتصادي قرار داد، اما با كمكهاي ويژه ايالات متحده و روي كار آمدن دولت اتحاد ملي (كارگر - ليكود) و اتخاذ سياستهاي اصلاح اقتصادي تا حدودي از بحران نجات يافت. اين برنامه موفق به كنترل تورم، كاهش هزينههاي دولتي و پول ملي و جلوگيري از بالا رفتن قيمتها شد و در سال 1987 تا 1988، اقتصاد اسراييل، رونق نسبي يافته و روند رشد را از سر گرفت. البته در سال 1989 به علت انتفاضه مردم فلسطين، اقتصاد اسراييل دچار ركود شد اما در آغاز دهه 90 با مهاجرت يهوديان شوروي و رونق يافتن بازار و دريافت وامهاي متعدد و جذب مهاجر روند روبه رشدي يافت. به اين ترتيب، معدل افزايش قیمتها روند معقولي به خود گرفت.
كشاورزي روی زمین های اشغالی
اسراييل به لطف زمینهای حاصلخیز اشغالی فلسطینیان در زمينه كشاورزي و توليدات آن از توان خاصي برخوردار است. اسراييل از توان تامين مايحتاج خود و نيز صدور محصولات كشاورزي به خارج از مناطق اشغالي نيز برخوردار است. مساحت زمينهاي زير كشت از 1650 ميليون هكتار در سال 1949 به4384ميليون هكتار در سال 1987 افزايش يافته و در همين مدت، اراضي آبياري شده از 300 هزار هكتار به 1153 ميليون هكتار فزوني يافته است.توليدات كشاورزي نيز از سال 1977 تا 1988 از 25 به 31 درصد افزايش يافته و در سال 1993 اين رقم 118 درصد بوده است. كيبوتس و موشاف دو مؤسسه و نهاد مهم كشاورزي اسراييل محسوب ميشوند كه برنامهريزيهاي كشاورزي اسراييل نيز برعهده آنها است.
صنعت در اسراييل
از دهه 70 صنعت اسراييل به خصوص در بخش صنايع نظامي و صادرات رشد قابل توجهي داشته است. صادرات صنعت الماس كه حدود نيمي از صادرات اسراييل را تشكيل ميدهد، هم اكنون به يك چهارم رسيده و در مقابل، صنايع الكترونيكي رشد فزايندهاي يافته و صادرات آن دو برابر شده است. شركتهاي صنعتي اسراييل برخي زيرمجموعه دولتاند و برخي نيز مشتركند (دولت - بخش خصوصي)مهمترين مجموعه صنعتي اسراييل «كلال» است .این نهاد که در دههء 60 توسط كارگران مهاجر از آمريكاي لاتين تاسيس شد ، در صنايع مختلف مانند الكترونيك، فلزات، مواد غذايي و سيمان و پوشاك فعاليت ميكنند و داراي شركتهاي ملي و بيمه است.
شهرک سازی در اسراييل
اين بخش در اسراييل از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است چرا كه ساخت منازل و شهركها براي مهاجران جديد از اولويتهاي تمام كابينههاي اسراييل بوده است، در 30 سال اول تشكيل اين رژيم حدود يك ميليون و 200 هزار خانه جديد ساخته شد، در سال 1980، حدود 90 درصد از يهوديان در خانههايي زندگي ميكردند كه پس از سال 1948 ساخته شده بود. تا پيش از نيمه دهه 70 دولتهاي اسراييل خود به ساخت شهركهاي صهيونيستي ميپرداختند اما از اين زمان به بعد، اين كار به بخش خصوصي واگذار شد و دولتهاي اسراييل تنها بر آن نظارت ميكردند.
تجارت خارجي اسراييل
به رغم افزايش صادرات موازنه ميان صادرات و واردات اسراییل به وجود نيامده و اين رژيم همواره از عدم موازنهء تجاري در رنج است. كسري موازنه تجاري اسراييل نشانگر آن است كه اسراييل همواره بدون آن كه هزينهاي بپردازد از كالاهاي خارجي بهره گرفته و به اين ترتيب از سياست سرمايهگذاري فعال بدون استفاده از سطح مصرف عمومي پيروي كرده است.
پیوند های استراتژیک با امریکا
اسراييل همواره از متحدان استراتژيك ايالات متحده، داراي روابط در تمامي سطوح اقتصادي، نظامي، سياسي و... با آمريكا بوده است. البته نفوذ لابي صهيونيستي در دولتهاي آمريكا نقش بسزايي در گسترش روابط آمريكا با اسراييل ايفا كرده است. جالب آنجاست كه شركتهاي اسراييلي از اجازه ورود به مناقصههاي وزارت دفاع آمريكا براي عقد قراردادهاي صنايع تسليحاتي برخوردارند.
فلسطینیان و اقتصاد اسراییل
اقتصاد اراضي اشغالي فلسطين به طور غيرقابل باوري به اسراييل وابسته است. بسياري از ضروريترين مواد كشاورزي مانند برنج و گندم و... از اسراييل به اراضي اشغالي فلسطين وارد ميشود و همچنين بازارهاي آنها پر است از كالاهاي ساخت اسراييل. پس از جنگ سال 1948 در اراضي اشغالي 1948 تنها 150 هزار عرب باقي ماندند و اکثریت اعراب در شهرهاي بزرگي مثل قدس غربي، يافا، حيفا، الرمله از ميان رفت و شهرهاي صفد و طبريه به طور كلي از ساكنان عرب خالي شد. اكثر اعراب باقي مانده و ساكن روستاها از توانايي اقتصادي با تشكلهاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي بيبهره بودند و با فلسطينيهاي آواره و كشورهاي عربي ارتباطي نداشتند در نتيجه خود را در جامعهاي بيگانه و در برابري دشمني ميديدند كه هدفش بيرون راندن اعراب از مرزها بود. به همين دليل اقتصاد فلسطين در محاصره، همواره وابسته به اسراييل بوده و كوچكترين درگيري فلسطينيان با اسراييل موجب قطع شاهرگ اقتصادي اراضي اشغالي فلسطين خواهد شد.
پاشنه آشیل اسراییل
بنا به گزارش سازمان تجارت و توسعهء ملل متحد ارزش سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي در اسراييل در سال 1995 به 269ر6 ميليون دلار و در سال 2000 نيز تا سقف 450ر21 ميليون دلار افزايش يافت. در سال 2001 اين سرمايهگذاريها به 089ر23 ميليون دلار رسيد ولي در سال 2002 اين رقم به 940ر2 ميليارد دلار رسيد.
براي نشان دادن عملكرد ضعيف اقتصاد اسراييل پس از سال 2000، ميتوان به صنعت گردشگري، اشاره كرد. صنعتي كه بنا به دلايل تعلقات ایدئولوژیک در سال 2000 شاهد رشد چشمگيري بود به گونهاي كه ميانگين ماهانه ورود گردشگري، در نه ماه اول سال به 000ر225 هزار نفر رسيد كه اين رقم در ماه دهم ميلادي سال 2000 به 000ر15 نفر كاهش يافت.
در پايان سال 2002 نيز اين رقم به 5000 نفر رسيد. اسراييل هر سه ماه حدود يك ميليارد دلار از صنعت گردشگري درآمد داشت كه در حال حاضر با گذشت نزدیک به پانزده روز از حملات اخير اسراييل به لبنان و حملات متقابل حزبالله به مناطق توريستي اسراييل، اين رقم، به شدت كاهش يافته است.
برچسبها:
اقتصاد اسراییلجنگ لبنانبحران ارسال پیام
لینک های مفید