انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران در پرده ابهام

به گزارش آفتاب نیوز،  روز یازدهم مردادماه، نمابری به امضای «عزیز بهزادی»، مدیر کل سازمان های کارگری و کار فرمایی کشور، به دفاتر روزنامه ها و خبرگزاری های کشور ارسال شد که طی آن نسبت به عدم رعایت اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به هیئت مدیره این انجمن هشدار داده شده بود.
در پایان این نامه که خطاب به «بدرالسادات مفیدی» دبیر انجمن نوشته شده بود، آورده شده است که در صورت عدم توجه به هشدارهای وزارت کار، این وزارت خانه از تایید مجمع و انتخابات انجمن صنفی خودداری خواهد کرد. تهدیدی که به هیچ وجه یک بلوف به نظر نمی رسد.

ماجرا از کجا آغاز شد؟
بنا بر ماده 12 اساس نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران «مجمع عمومي عاليترين ركن انجمن است كه از اجتماع اعضاي حقيقي تشكيل و داراي دو نوع اجلاس است، اول مجمع عمومي عادي و دوم مجمع عمومي فوق العاده».
این اساسنامه در بند 3-15، انتخاب اعضا هيات مديره و بازرسان را یکی از وظایف مجمع عمومی عادی بر می شمارد و در نهایت طبق تبصره یک ماده 13 اساسنامه «جلسات مجمع عمومي عادي با حضور نصف بعلاوه يك اعضا رسميت خواهد داشت و در صورتي كه اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل یک سوم اعضا رسميت مي يابد».
اما مشکلی که از همان آغاز انجمن با آن روبرو بوده، برگزاری یک مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضای  است. به دلیل پراکندگی اعضای انجمن در اقصی نقاط کشور و مشکلات و مشغله های کاری، تا کنون هیچ گاه مجمع عمومی به حد نصاب نصف اعضا نرسیده است.
بهزادی در این باره می گوید: «با کمال تاسف از سال 80 هر گاه که اعضای انجمن خواستند انتخابات برگزار کنند در مرحله اول و دوم به حد نصاب نرسیدند. شرایط مرحله اول و دوم در اساس نامه قید شده اما در مورد مرحله سوم چیزی پیش بینی نشده است، معمولا هم تشکل ها طوری پیش بینی می کنند که کار در مرحله اول یا دوم به پایان برسد».
در سال 80، هنگامی که انجمن برای برگزاری انتخابات خود نتوانست در دو دور اول و دوم به حد نصاب مجمع عمومی دست پیدا کند، ناچار طی ارسال یک نامه دست به دامن وزارت کار شد.
بهزادی در مورد این نامه می گوید: «در سال 80 نامه ای به امضای آقای «ارغنده پور» به جناب «خواجه نوری» معاون وزیر کار وقت نوشته شد و در آن ضمن تشریح وضعیت، پرسیده شده بود که تکلیف چیست؟ این نامه به آقای  «علی شیخ» مدیر کل سازمان های کارگری و کار فرمایی ارجاع شد. ایشان هم گفتند که راه حل آن است که با دو سوم اعضا مجمع فوق العاده تشکیل شود و اساس نامه اصلاح گردد».
تا این جای کار مسئله وجود نداشت. اما هنگامی که انجمن در گردآوری نیمی از اعضا برای برگزاری انتخابات مشکل داشت، چگونه می توانست با دو سوم اعضا به برگزاری مجمع فوق العاده و اصلاح اساسنامه بپردازد؟ وزارت خانه برای این مشکل یک راه حل پیشنهاد کرد: برگزاری انتخابات با حد نصاب 50 نفر.
بهزادی توضیح می دهد: «متاسفانه در آن زمان مدیر کل وقت، ضمن اینکه می خواست دستور را اجرا کند اشتباهی مرتکب شد که ما امیدواریم به صورت سهوی بوده باشد. ایشان گفتند که انتخابات را با حد نصاب 50 نفر برگزار کنید. این موضوع به آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی_آنهم فقط برای آغاز کار_ باز می گردد که اگر کارگاه باشد با ده نفر و اگر صنف باشد با حد نصاب 50 نفر تشکیل می شود و اصلا به برگزاری انتخابات یک صنف ربطی ندارد».

اساسنامه اصلاح ناپذیر
بهزادی در مورد نامه ای که چند روز پیش به دبیر انجمن نوشته است می گوید: «سال 80 به استناد همان نامه، انتخابات برگزار می شود و در حالی که معاون وزیر کار گفته بود که در اولین فرصت اساس نامه باید اصلاح شود، متاسفانه این اتفاق رخ نمی دهد. در دوره های بعدی نیز به همین منوال کار ادامه پیدا می کند. حرف ما این است که ابتدا باید اساسنامه انجمن اصلاح شود و تکلیف مرحله سوم در آن مشخص شود. چند روز پیش هم نامه ای ابلاغ شد که با این وضعیت نمی توان انتخابات را برگزار کرد و ابتدا باید مجمع فوق العاده تشکیل شود».
اما «کریم ارغنده پور»، دبیر سابق انجمن صنفی در مورد عدم اصلاح اساسنامه می گوید: «اصلاح اساس نامه کار بسیار دشواری است. برای انجمن هایی که تعداد اعضای آن ها زیاد است، جمع کردن دو سوم اعضا و رسیدن به حد نصاب امری دشوار است. برای اصلاح اساس نامه نیز باید مجمع فوق العاده ای تشکیل دهیم که آن نیز با حد نصاب دو سوم به رسمیت می رسد. البته ما در گذشته می توانستیم با همان حد نصاب اکثریتی که انتخابات دور سوم را با آن برگزار می کردیم اساس نامه را نیز تغییر دهیم، اما از آن جا که در این مجمع نهایتا چیزی حدود 25 درصد اعضا جمع می شدند صلاح ندانستیم که با این تعداد از اعضا به تغییر اساس نامه اقدام کنیم».

صحبت های ارغنده پور مشکل قدیمی انجمن را به یاد می آورد. انجمن نمی تواند اعضای خود را دور هم جمع کند. امسال نیز چه در 18 تیر که زمان برگزاری انتخابات بود و چه در دوم مردادماه که مرحله دوم آن بود، مجمع عمومی به حد نصاب نرسید و بار دیگر انتخابات به دور سوم موکول شد. اما آیا با توجه به تهدید بهزادی این انتخابات در موعد مقرر برگزار می شود؟

سیاسی یا حقوقی؟
ارغنده پور در مورد برخورد دولت با انجمن می گوید: «تصمیمی که وزارت کار قبلی گرفت، یک تصمیم حقوقی و قانونی بود و به اصلاح طلب و یا محافظه کار بودن دولت مربوط نمی شود و در هر شرایطی باید اجرا شود».
وی می افزاید: «به نظر من برخورد وزارت کار با این مسئله توجیه حقوقی ندارد. همین الان هم بسیاری از انجمن های صنفی غیر سیاسی با همین روال ادامه کار می دهند. این که عنوان می شود نامه ای تهیه شده و عده ای از روزنامه نگاران به این روند اعتراض کرده اند همه سناریویی است دولت ترتیب داده است».

«ماشاالله شمس الواعظین» از اعضای هیئت مدیره انجمن، در پاسخ به ایرادی که وزارت کار به روند انتخابات گرفته می گوید: «اولا ایراد را وزارت کار نگرفته و یکی از اعضای وزارت خانه گرفته است. دوما تا کنون سه دوره انتخابات هیئت مدیره به همین روش برگزار شده و وزارت خانه نیز تایید کرده است. سوما این مقام گویا با خبر نیست که چه این مقام و چه وزارت خانه، هیچ کدام حق دخالت در انتخابات سندیکاها را ندارند و تنها باید به نظارت بر آن بپردازند. این گونه دخالت ها به عدم استقلال سندیکا منجر می شود».

وی نیز که به مانند ارغنده پور  «صف بندی سیاسی در این کار می بیند» در مورد وضعیت حقوقی مشکل پیش آمده می گوید: «انتخابات این انجمن نیازی به تایید دولت ندارد و یک کار پروتکلی است و اساسا الزام قانونی ندارد. اگر الزام قانونی داشته باشد که دیگر سندیکا دولتی می شود. تایید و یا عدم تایید وزارت کار، مشروعیت انتخابات را زیر سوال نمی برد، ما اتحادیه ای مستقل از دولت و جزو سازمان های کارگری ثبت شده در سازمان ملل هستیم».

انتخاباتی سرنوشت ساز
به هر حال با توجه به نامه ای که به امضای بهزادی منتشر شده است، به نظر می رسد که وزارت خانه قصد ندارد تا امسال به روند انتخابات در دوره های قبلی ادامه دهد. آیا در این شرایط روزنامه نگاران باز هم اقدام به برگزاری انتخابات می گیرند؟
شمس الواعظین در پاسخ این سوال می گوید: «انتخابات به موقع و با شکوه برگزار خواهد شد. اگر بخواهند دخالت غیر قانونی کنند ابتدا به مراجع ذیصلاح داخلی و سپس به مراجع بین المللی کار شکایت خواهیم کرد». 
به نظر می رسد که اعضای انجمن صنفی عزم خود را برای برگزاری انتخابات به شیوه هر ساله جزم کرده اند. آیا این اراده سبب می شود که وزارت خانه از مواضع خود کوتاه بیاید؟ و یا اینکه باید منتظر درگیری های احتمالی پس از رد نتایج انتخابات از جانب وزارت خانه باشیم؟

برای پاسخ به این سوال باید تا روز یک شنبه منتظر ماند. یکشنبه، روز سرنوشت سازی در تاریخ انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است.